تحلیل «نامه‌نیوز»؛
نسبت مستقیم افزایش مشکلات اقتصادی و بی‌اعتمادی عمومی
دفاع سرسخت از عملکرد اقتصادی دولت هم دولتمردان را از تلاش برای بهبود اوضاع دور می‌کند زیرا تصویری غیرواقعی به آنها ارائه می‌دهد و هم مردم را ناامید می‌کند.
گروه سیاست نامه‌نیوز: نسبت رضایت اجتماعی با مشکلات اقتصادی متباین است به این معنی که هرچه مشکلات اقتصادی بیشتر باشد، رضایت اجتماعی کمتر می‌شود و البته مشارکت سیاسی نیز کاهش می‌یابد. بی تردید در سال‌های اخیر مهم‌ترین مشکل مردم ایران اقتصاد بوده است؛ چنانکه اعتراضات اقتصادی و صنفی متعدد نشان از وجود نارضایتی بخش‌های قابل توجهی از مردم دارد. در این بین نکته آن است که هرچه مشکلات اقتصادی افزایش یابد، از یک‌سو اعتماد عمومی کاهش می‌یابد و از سوی دیگر مردم برای کنشگری اجتماعی-سیاسی دلسرد می‌شوند و همین است که مدت هاست فعالان سیاسی و اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر وضع معیشت مردم بهبود نیابد، نمی‌توان برای مثال انتظار مشکلات همه‌جانبه آنها در انتخابات را داشت.
برخی از حامیان سرسخت دولت چنین القاء می‌کنند که همه بار تقصیر مشکلات اقتصادی بر گردن دولت قبل یا سوءاستفاده‌کنندگان اقتصادی است؛ درحالی که به نظر می‌رسد چنین مواجهه‌ای با مهم‌ترین دغدغه مردم نوعی فرافکنی به جای پاسخگوکردن مسئولان است که هم دولتمردان را از تلاش برای بهبود اوضاع دور می‌کند زیرا تصویری غیرواقعی به آنها ارائه می‌دهد و هم مردم را ناامید می‌کند.
علاوه بر این شاید القای چنین نگاه‌هایی باشد که صدای کارشناسان، دلسوزان و مصلحان را کم‌فروغ می‌کند و باعث می‌شود دولت از مشورت‌های دلسوزانه بی‌بهره شود. سید ابراهیم رئیسی وقتی نامزد ریاست جمهوری شد، مهم‌ترین محور برنامه‌هایش را اقتصاد معرفی کرد که البته نباید از حق گذشت که در این مسیر تلاش‌هایی هم صورت گرفت؛ از حمله تلاش برای کنترل نرخ ارز یا گسترش دیپلماسی اقتصادی به ویژه در حوزه منطقه و شرق آسیا. پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی مانند شانگهای و بریکس هم از اتفاقات خوب در حوزه اقتصادی بود اما واقعیت آن است که همه اینها نتایج عملی و محسوسی در زندگی مردم نگذاشته است؛ به این معنی که گرچه نرخ ارز حفظ شده اما اولا پایین نیامده است و ثانیا روند تورم همچنان صعودی است و قدرت خرید مردم نزولی یا برخی از شعارهای اصلی دولت در حوزه اقتصادی مانند ساخت یک میلیون مسکن در سال عملا محقق نشد و بسیار بعید است تا پایان دولت وعده چهار میلیون مسکن محقق شود.
رئیسی در ابتدای کارش سعی کرد با قراردادن تیمی اقتصادی اولویت دولت را رفع مشکلات اقتصادی قرار دهد که این نیز با مشکلاتی روبه‌رو شد؛ از جمله ناهماهنگی در عملکرد اعضای این تیم و البته نداشتن خروجی عینی خاص از سوی آنها. شاید همین دلایل هم بود که رئیسی از مقطعی به بعد تصمیم گرفت تحولاتی در تیم اقتصادی دولتش ایجاد کند.
البته در کنار دولت نقدهای زیادی به عملکرد مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی هم وارد است. قریب به اتفاق نمایندگان کنونی مجلس وقتی نامزد انتخابات شدند با شعار ریل‌گذاری درست اقتصادی برای دولت به صحنه آمدند. آنها می‌گفتند نمایندگان می‌توانند با تصویب قوانین کارآمد و قابل اجرا و البته نظارت دقیق بر عملکرد دولت، دولت را در مسیر رفع مشکلات اقتصادی قرار دهند؛ شعاری که البته در مقام واقع به وقوع نپیوست.
با این اوصاف به نظر می‌رسد برای رفع مشکلات کنونی کشور نیاز است اولا مسئولان در معرض نقدهای منصفانه، علمی و دقیق قرار بگیرند و ثانیا مردم با حضور گسترده در انتخابات مجلس دوازدهم را آنقدر کارآمد کنند که بتواند اینبار به دور از شعارزذگی زمینه‌های رفع مشکلات اقتصادی را فراهم کند.
دیدگاه تان را بنویسید