حقوق کارگران | افزایش حقوق کارگران
شرایط واریز حقوق کارگران تغییر کرد؟ | دولت حقوق کارگران را نشانه گرفت
در ادامه جزئیات جدید از افزایش حقوق کارگران را بخوانید.
خبرنگار شایلین بهبودی:
فرامرز توفیقی گفت: همین الان مشاغل به دو دسته تقسیم می‌شوند: مشاغلی با ماهیت دائم و مشاغلی با ماهیت موقت. مشاغلی که ماهیت موقت دارند در واقع همان مشاغلی هستند که به آنها اسم پروژه‌ای می‌دهند. اما حقوق کارگران برای اینکه به قرارداد دائم برسند باید پنج سال تلاش کنند. در این بین کارفرما پنج سال زمان دارد و می‌تواند در این مدت صد کارگر عوض کند و در نهایت هیچ کارگری به مرحله قرارداد دائم نرسد.
انجام اصلاحاتی در قانون کار در حال حاضر، باعث شده که بسیاری از فعالان کارگری نگرانی خود را درباره این موضوع بیان کنند و اعلام کنند که اجرای این اصلاحات در واقع به معنای لغو حقوق کارگران است.
به عقیده بسیاری از کارگران، دولت در طی دو سال گذشته نقش کارفرما را بازنویسی کرده و تمامی قوانینی که به سود کارگران بوده‌اند را سلاخی کرده است. اگرچه با نگاهی به قوانین کار و اجرای آنها، متوجه می‌شویم که بسیاری از بندهای مربوط به حقوق کارگران که کارفرما را مجبور به رعایت این حقوق می‌کند، هیچ‌گاه فرصت اجرایی شدن پیدا نکرده‌اند. اما این بازنویسی و تغییر قوانین، ضربه نهایی به حقوق کارگران است و نمی‌توان پیش بینی کرد که بعد از سرکوب مزدی و عدم امنیت شغلی، آنها باید به چه چیزی امیدوار باشند.
مساله مهم دیگر اما بحث از دست دادن نیروی کار جامعه است. اتفاقی که در سایه بی‌توجهی مسئولان به حقوق حقه کارگران در حال رخ دادن است و همین الان هم سراغ هر صنفی برویم برای اینکه بتواند از پس تامین معیشت خود و خانواده‌اش بربیاید، به یکی از کشورهای همسایه رفته تا با توجه به اینکه ارزش پول ملی طی ماه‌های گذشته افت چشمگیری پیدا کرده با دریافت حقوق به دلار کمبودها را جبران کند.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «مساله‌ای که متاسفانه به آن توجه نمی‌شود این است که اصلاً هیچ‌گاه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در کشور ما به‌درستی اجرا نشده و نمی‌شود. به همین دلیل جرح و تعدیل‌های صورت‌گرفته نمی‌تواند بیش از اینکه الان امنیت شغلی کارگران نادیده گرفته می‌شود آن را به خطر بیندازد.»
او می‌افزاید: «در دولت روحانی مساله کمیته امنیت شغلی مطرح شد و همان موقع هم صراحتاً اعلام کردم متاسفانه تصمیم‌گیران در جلسات، دو ضلع کارفرمایی در برابر یک ضلع کارگری هستند و در نهایت بازی با قوانین و استفاده از ادبیات متفاوت که برای نوشتار متن قوانین از آن استفاده می‌کنند نه‌تنها امنیت شغلی ایجاد نمی‌کند که همان اندک امنیت را هم از بین می‌برد و امروز شاهد چنین اتفاقی هستیم.»
توفیقی ادامه می‌دهد: «به عنوان مثال افزایش مرخصی زایمان بانوان از ۶ ماه به ۹ ماه نه‌تنها از سوی کارفرما هیچ‌وقت اجرایی نشد و البته هیچ نظارتی هم برای ضمانت اجرایی آن صورت نگرفت، بلکه کارفرما به محض اینکه متوجه می‌شد خانمی باردار است، قرارداد موقت او را تمدید نمی‌کرد. همین مساله به جای کمک به زنان باعث شد همان اندک امنیت شغلی را هم که داشتند از دست بدهند.»
او یک بار دیگر با اشاره به بندی از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار می‌گوید: «این بازه زمانی پنج‌ساله که کارگر باید آن را طی کند تا به تنظیم قرارداد دائم برسد هیچ‌وقت به مرحله اجرا نمی‌رسد. متاسفانه ما قانون را به گونه‌ای می‌نویسیم که کارفرما به‌راحتی از آن سوءاستفاده کند.»
توفیقی می‌افزاید: «همین الان مشاغل به دو دسته تقسیم می‌شوند: مشاغلی با ماهیت دائم و مشاغلی با ماهیت موقت. مشاغلی که ماهیت موقت دارند در واقع همان مشاغلی هستند که به آنها اسم پروژه‌ای می‌دهند. اما کارگران برای اینکه به قرارداد دائم برسند باید پنج سال تلاش کنند. در این بین کارفرما پنج سال زمان دارد و می‌تواند در این مدت صد کارگر عوض کند و در نهایت هیچ کارگری به مرحله قرارداد دائم نرسد.»
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: «حتی اگر کارفرمایی عملکرد خوبی داشته باشد این فرصت را دارد که طی این پنج سال پنج کارگر عوض کند ضمن اینکه در همین قانون قید شده قرارداد دائمی در صورتی منعقد می‌شود که کارفرما صلاح بداند و باز هم مساله این است که منافع کارفرما به امنیت شغلی و منافع کارگر ترجیح داده شده است. به همین دلیل بهتر است اصلاً این تبصره ۲ از قانون کار حذف شود.»
فرامرز توفیقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرایی نشدن قوانین مصوب می‌گوید: «اجرایی نشدن تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و تضییع حقوق کارگران از سال ۶۹ کلید خورد. از همان سالی که دولت طبق قانون موظف شد لیست مشاغل دائم و غیردائم را اعلام کند و هیچ‌وقت این اتفاق رخ نداد. با چنین اتفاقی معلوم بود که این ماده و تبصره آن هیچ‌وقت رنگ اجرایی شدن به خود نخواهند گرفت.»
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار توضیح می‌دهد: «به این ترتیب ما اگر هر تغییر ظاهری‌ای ایجاد کنیم تغییری در وضعیت کارگران رخ نمی‌دهد. تنها راه نجات از این شرایط و بهبود وضعیت جامعه کارگری این است که اولاً دولت فراموش کند کارفرماست و به عنوان تسهیل‌گر وارد شود و در راستای تسهیل‌گری اقدام کند و در ثانی قدرت جامعه کارگری افزایش پیدا کند.»
او در پایان می‌گوید: «باید این نکته را در نظر بگیریم که تا وقتی مولفه‌های تاثیر بر قوام صنایع دچار مشکل است یقیناً امنیت شغلی هم محلی از اعراب ندارد و نمی‌توانیم با شعارهای دهان‌پرکن و حرف‌های قشنگ این مهم را به مرحله اجرا بگذاریم.»
صولت مرتضوی گفت: چه کسی گفته سه جانبه گرایی باید حذف شود؟ سه جانبه گرایی تحت هیچ عنوانی حذف نمی‌شود. شورای عالی کار قانون است و به قوت خود استوار است یک موضوعی را نماینده کارگران مطرح می‌کردند که اساسا همه ساله در طول دوران از سوی شورای عالی کار جانب کارفرمایان گرفته می‌شود، ما گفتیم برای اینکه این شبهه پیش نیاید خیلی بهتر است که بدهیم مجلس که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل توجهی از نمایندگان هم کارگر هستند، یعنی خیلی راحت می توانند نیازها را بررسی کنند.
در پایان سال گذشته، وزیر کار به انتقادات کارگران درباره روش تصمیم‌گیری شورای عالی کار در مورد حقوق و دستمزد آنها واکنش نشان داد. او اعلام کرد که تصمیم گرفته‌ایم با ارسال یک لایحه به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را تغییر دهیم و مجلس بهترین مکان برای تصمیم‌گیری در این زمینه است.
اوایل اردیبهشت ماه سال جاری هم رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون با رونمایی از پیشنهاد این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، گفت: در لایحه‌ای به دنبال آن هستیم در بودجه سالانه با توجه به اینکه نمایندگان با مردم در ارتباط هستند با اخذ نظر شرکای اجتماعی، حداقل دستمزد کارگران توسط مجلس شورای اسلامی مشخص شود.
اما در هفته جاری صولت مرتضوی با اذعان به عقب نشینی از این تصمیم گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود. رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعب هفته گذشته نیز در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال ایلنا که آیا سه جانبه گرایی در تعیین حقوق کارگران حذف می‌شود، گفت: چه کسی گفته سه جانبه گرایی باید حذف شود؟ سه جانبه گرایی تحت هیچ عنوانی حذف نمی‌شود. شورای عالی کار قانون است و به قوت خود استوار است یک موضوعی را نماینده کارگران مطرح می‌کردند که اساسا همه ساله در طول دوران از سوی شورای عالی کار جانب کارفرمایان گرفته می‌شود، ما گفتیم برای اینکه این شبهه پیش نیاید خیلی بهتر است که بدهیم مجلس که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل توجهی از نمایندگان هم کارگر هستند، یعنی خیلی راحت می توانند نیازها را بررسی کنند.
وی افزود: جلسه قبل هم گفتم در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از آقای رئیس‌جمهور درخواست کردند که وزیر کار از این پیشنهاد خود عدول کند، آقای رئیس‌جمهور به ما اشاره ای فرمودند ما هم اشاره ایشان را به عنوان دستور تلقی کردیم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کارمان خارج کردیم.
بنابراین پیشنهاد تعیین مزد در مجلس که برای مدتی ولو کوتاه موجب نگرانی جامعه کارگران شده بود، در حال حاضر منتفی شده و همچنان شورای عالی کار متشکل از نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت عهده‌دار تعیین تکلیف مصوبات مربوط به این قشر خواهد بود.
مبلغ افزایش حقوق کارگران
در حالیه در روزهای پایانی فروردین و ابتدای اردیبهشت، جلسات رسمی و نیمه‌رسمی شورایعالی کار ظاهراً با دستور کار اصلاح دستمزد برگزار و گمانه‌زنی‌هایی در فضای مجازی منتشر شد و قرار بود حق مسکن کارگران ۳۵ درصد افزایش یابد روز گذشته وزیر کار آب پاکی را روی دست کارگران ریخت و در پاسخ به دیگر سوال ایلنا درباره تعیین تکلیف افزایش حق مسکن کارگران گفت: ما حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد امسال به وجود نمی‌آید ان‌شا‌الله برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
این در حالی است که علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورا اسلامی پیش از این گفته بود که در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی عنوان کرد که برای اولین بار قرار است پیشنهاد افزایش ۲برابری حق مسکن از سوی این وزارتخانه در شورایعالی کار مطرح شود.
دیدگاه تان را بنویسید