آخرین آمارها از نرخ ابتلا به فقر در کشور

به گزارش نامه نیوز، دکتر فرهاد نیلی در این جلسه که با حضور دکتر محسن رضایی و اعضای کمیسیون راهبردی چشم انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، با اشاره به نتایج بررسی در زمینه فقر، نابرابری و رفاه در ایران، بیان کرد: طی دوره 86 - 1370، درآمد حاصل از مزد و حقوق‌بگیری، سالانه 4.3 واحد درصد از درآمد حاصل از مشاغل آزاد، سریع‌تر رشد کرده است. در این تغییر آهنگ، نسبت درآمد حاصل از مزد و حقوق‌بگیری به درآمد حاصل از مشاغل آزاد از 57 درصد در سال 1370 با رشد تدریجی، به 76 درصد در سال 1385 رسیده است. روند فوق نشان از پاداش جامعه به کارمند بودن و قطع رابطه بین بهره وری و دریافتی فرد است. از سوی دیگر نسبت مخارج خانوار‌های با سرپرست مرد نسبت به خانوار‌های با سرپرست زن از 158 درصد در سال 1370 به 173 درصد در سال 1386 رسیده و نسبت میانگین مخارج خانوارهای با سرپرست باسواد نسبت به بی‌سواد از 165 درصد در سال 1370 به 180 درصد در سال 1386 رسیده است.

وی با بیان اینکه رفاه خانوار در ایران به مقدار زیادی وابسته به درآمد جاری سرپرست خانوار است اظهار کرد: با از دست رفتن درآمد جاری سرپرست، رفاه خانوار به مقدار زیادی کاهش یافته و خانوار حفاظ خود در مقابل فقر را از دست می دهد. نیلی با تاکید بر اینکه کیفیت نابرابری درآمد به اندازه کمیت آن اهمیت دارد، به توضیح شاخص های بررسی شده در این پژوهش و تعریف فقر نسبی بر حسب 60 درصد درآمد میانه پرداخت و افزود: هرچند بنا به تعریف مطابق این شاخص همیشه درصدی از مردم زیر خط فقر بوده اند اما فقر نسبی در هر دو جامعه روستایی و شهری رو به کاهش بوده است. وی روند فقر نسبی طی دوره 1370 الی 1382 را کاهشی و از 1383 تا 1385 را افزایشی دانست. مطابق این تحقیق در تمامی سال‌های مورد بررسی، نرخ ابتلا به فقر در خانوارهای با سرپرست زن بیش از 2 برابر خانوارهای با سرپرست مرد بوده و سهم خانوارهای با سرپرست زن از جمعیت فقیر، از 9.9 درصد در سال 1370، به 12.3 درصد در سال 1386 رسیده است. نیلی با بیان افزایش فراوانی فقر در خانوارهای سرپرست بازنشسته گفت: سهم خانوارهای با سرپرست شاغل از میان خانوارهای فقیر، از بیش از 80 درصد طی سال‌های 77 - 1370، با کاهش تدریجی طی دوره 86 - 1378 در پایان دوره به 70.1 درصد رسیده است. در مقابل، سهم خانوارهای با سرپرست بازنشسته، از 7.8 درصد در سال 1370 با افزایش تدریجی به 22.9 درصد در سال 1386 رسیده است. وی با بیان اینکه روستایی بودن، احتمال ابتلا به فقر را افزایش می‌دهد، ادامه داد: در تمامی سال‌های مورد بررسی، سهم خانوارهای فقیر روستایی بیش از خانوارهای شهری بوده است، هر چند این تفاوت در سال‌های اخیر به تدریج کاهش یافته است. نیلی گفت: نرخ ابتلا به فقر خانوار‌های روستایی طی دوره 86 - 1378 با کاهش مستمر، از 24.8 درصد به 22.5 درصد رسیده و سهم روستاییان در جمعیت فقیر، از بیش از 60 درصد به کمتر از 55 درصد کاهش یافته است. این اقتصاددان با تشریح توزیع استانی جمعیت فقیر، با اشاره به مورد استان خراسان قبل و بعد از تقسیم بندی گفت: استان خراسان قبل از تقسیم شاخص فقر بالایی داشت اما بعد از تقسیم به سه استان رضوی، شمالی و جنوبی، شاخص فقر در خراسان رضوی کاهش چشمگیری یافت. نرخ ابتلا به فقر در استان خراسان که در طول دوره مورد بررسی همواره یکی از 5 استان فقیر کشور بوده است، طی سال‌های 1381 تا 1383 به ترتیب 40.9، 40.1 و 38.4 درصد بوده است. اما پس از تقسیم این استان به خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، این نرخ در استان‌های خراسان شمالی و جنوبی به بالای 40 درصد می‌رسد که نشان از درجه بالای ناهمگنی رفاهی در استان خراسان سابق می‌دهد. وی از تجمع 25 درصد خانوارهای فقیر در چهار استان سیستان و بلوچستان، گلستان، خراسان شمالی و جنوبی خبر داد. نیلی در ادامه با اشاره به اینکه تبدیل وضعیت سرپرست خانوار از شاغل به بازنشسته احتمال فقر خانوار را افزایش می دهد، اضافه کرد: فقر نسبت به سن یک الگوی U شکل نشان می‌دهد؛ به طوری که در گروه‌های با سرپرست جوان، نرخ فقر بالا بوده و با افزایش سن این نرخ کاهش می‌یابد. مجدداً با گذشت سن سرپرست خانوار از میانسالی، نرخ فقر خانوار نیز افزایش می‌یابد. وی افزود: نظام مالی ما این امکان را نمی دهد که فرد در جوانی پس انداز منفی کند یعنی بدهکار شود و در کهنسالی از مزایای پس انداز مثبت گذشته استفاده کند. نیلی اضافه کرد توزیع سنی فقر نشان می‌دهد که فقر از دهه ششم زندگی برای مردان و از دهه هفتم برای زنان سرپرست خانوار به طور محسوسی افزایش یافته و از زیر 25 درصد به بالای 35 درصد می‌رسد. این نرخ، از دهه هفتم به بعد برای مردان از مرز 50 درصد می‌گذرد. پایداری این وضعیت در طول دوره 17 ساله بررسی، از کارکرد ضعیف و غیرموثر سامانه‌های حمایتی برای جوانان و بزرگسالان حکایت می‌کند. وی تاکید کرد: در طول مورد بررسی، همواره رشد اقتصادی موجب کاهش فقر شده است در حالی که با فرض ثبات رشد، کاهش نابرابری تنها در فاصله سال‌های 72 - 1370، 76 - 1374 و 86 - 1384 باعث کاهش فقر شده است. نکته جالب آن که بهره‌مندی خانوارهای فقیرتر از رشد اقتصادی، بیشتر از دیگران است. کشش فقر نسبت به رشد در طول دوره مورد بررسی بین 0.8- تا 0.9- برآورد می‌شود به این معنی که یک درصد افزایش رشد به طور متوسط موجب 0.8 تا 0.9 درصد کاهش در نرخ فقر ‌شده است. این اقتصاددان گفت: به رغم سهم بالای خانوارهای با سرپرست بی‌سواد در میان جمعیت فقیر، اثر رشد اقتصادی بر کاهش فقر، بیشترین تأثیر را بر خانوارهای با سرپرست باسواد (خصوصاً در نواحی شهری) گذاشته است. هر چه خط فقر افزایش می‌یابد، این تأثیرگذاری نیز بیشتر می‌شود. در مقابل، اثر نابرابری در خطوط فقر پایین اغلب بیشترین تأثیر را بر خانوارهای با سرپرست بی‌سواد (خصوصاً در نواحی روستایی) داشته است. نیلی یادآور شد: هر چند رشد اقتصادی در تمامی سال‌های مورد بررسی موجب کاهش فقر شده اما اثر رشد در کاهش فقر خانوارهای با سرپرست مرد، موثرتر بوده است. در خطوط فقر پایین، صرف‌نظر از جنسیت سرپرست، رشد، موجب کاهش فقر می‌شود. وی در بیان بخشی از نتایج این پژوهش شاخص رفاه در استان تهران را به نحو چشم‌گیری از شاخص رفاه کل کشور بالاتر دانست هرچند از سوی دیگر انحراف معیار رفاه نیز در این استان از متوسط کشور بزرگ‌تر است. بنابراین استان تهران به عنوان مرفه‌ترین استان، از بیشترین شکاف رفاهی نیز برخوردار است. در مقابل، شاخص رفاه در استان‌های سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، خراسان شمالی و جنوبی نسبت به بقیه استان‌ها پایین‌تر است. نیلی گفت: در واقع شاید بتوان گفت بهره مندترین افراد و کم بهره مندترین افراد در تهران ساکنند. خانوار‌های شهری ساکن در استان تهران، دارای سرپرست مرد شاغل، با سواد و در سنین بین 30 تا 50 نسبت به بقیه خانوار‌ها از رفاه بیشتری برخوردارند. از دست رفتن هر یک از صفات مورد اشاره، رفاه خانوار را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد. وی با مقایسه نابرابری توزیع درآمد در کشورهای مصر، ایران، هند و آمریکا بیان کرد: فقرای ما تقریبا در سطح فقرای مصر زندگی می کنند و وضعیت آنها از هند خیلی بهتر است و البته با آمریکا خیلی فاصله دارد. از سوی دیگر نیلی با بیان اینکه فاصله رفاهی پردرآمدهای ایران و آمریکا خیلی زیاد نیست، افزود: تقریبا پردرآمدهای ایران و آمریکا از رفاه مساوی برخوردارند. وی با اشاره به وجود 6 درصد افراد بسیار برخوردار و 6 درصد بسیار نابرخوردار در جامعه توصیه کرد: نظام تامین اجتماعی سخاوتمندانه پوشش فقیرترین فقیران و نظام مالیاتی سخت گیرانه هدفگیری ثروتمندترین ثروتمندان را در دستور کار خود قرار دهند و مداخله دولت در توزیع درامد بین 88 درصد بقیه به حداقل برسد. وی با بیان اینکه نیاز به یک نظام بازتوزیع بسیار قوی داریم، گفت: گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (صرف‌نظر از منابع قابل تحصیل برای تأمین رفاه) به لحاظ نظری یکی از قوی‌ترین پشتوانه‌های حقوقی یک دولت رفاه محسوب می‌شود، ولی سخن از تأسیس دولت رفاه در ایران بسیار زود‌رس به نظر می‌رسد. در عمل، کارکرد نظام تدبیر کشور در بَعد از انقلاب در بُعد بهبود رفاه اجتماعی، نامنسجم، پرهزینه، ناکارآمد، شتاب‌زده و منفعل بوده است. وی یکی از معضلات عمده سیاست‌گذاری عمومی درحوزه رفاه اجتماعی را، نبود هماهنگی میان سیاست‌های بخشی و مرجعیت کلان دانست و دستیابی به یک فرآیند سیاست‌گذاری مناسب را، موکول به هماهنگی بخش‌های مختلف در چارچوب نظام جامع اقتصادی‌اجتماعی کشور دانست. در عین حال وی خاطرنشان کرد بعضاً نهادی که باید مسئولیت اصلی هماهنگی سیاستی در جهت دستیابی به یک مرجعیت واحد را در حوزه رفاه اجتماعی بر عهده داشته باشد، وجود خارجی نداشته یا حضور آن به اندازه‌ای کم‌رنگ و ضعیف است که به راحتی می‌توان آن را نادیده گرفت. وی با نقد دیدگاه غالب در فضای سیاست‌گذاری کشور در اکثر سال‌های پس از انقلاب که مشکل حوزه رفاه اجتماعی کشور را کمبود منابع و چاره‌ آن را در تزریق بیشتر منابع در زمان وسعت منابع و ایجاد تعهدات اجتماعی بدون پشتوانه در زمان تنگی منابع می داند، مشکل اصلی این حوزه را فقدان یک راهبرد روشن، منسجم و هدفمند و نیز چارچوب سیاستی منعطف، قاعده‌مند و واقع‌بینانه برشمرد. وی گفت: در حوزه رفاه اجتماعی در بعد از انقلاب سه دهه در مورد تقدم عدالت بر رشد و تقدم توزیع بر تولید صحبت شده و به همین بهانه، راهبرد‌های بلند‌مدتِ معطوف به تولید درآمد، تحت‌الشعاع اقدامات منفعل، کوتاه‌مدت و غیر‌منسجمِ معطوف به توزیع قرار گرفته است. لذا همواره اصلاحات بنیادین در حوزه‌های معطوف به افزایش کاراییِ نظام اقتصادی کشور در سطح خرد، به دلیل تعارض احتمالی آن‌ها با اهداف مبهم و نامشخص در حوزه عدالت اجتماعی، با چالش اساسی در اجرا مواجه بوده‌اند. حاصل آن که به رغم تحمیل هزینه‌های سنگین بر منابع بانکی و نیز صرف هزینه‌های بسیار سنگین ارزی و ریالی، شاخص‌ها نشان‌دهنده فاصله گرفتن کشور از متوسط جهانی و منطقه‌ای در حوزه رفاه اجتماعی است. وی کاستی دیگر نظام تدبیر و سیاست‌گذاری در حوزه رفاه اجتماعی را، عدم تفکیک امور حاکمیتی و تصدی‌گری در حوزه اجرا دانست و گفت به رغم انگیزه‌های اجتماعی قوی برای کاهش فقر و مدد‌رسانی اجتماعی در بین اقشار مختلف مردم، دولت‌های مختلف نتوانسته‌اند این ساختار انگیزشی قوی را در قالب سامانه‌های مردم - ‌نهاد به شکلی منسجم و هماهنگ در خدمت بهبود رفاه اجتماعی قرار دهند. نیلی فقدان نقشه‌ راه بهبود رفاه اجتماعی کشور را از دیگر ضعف‌های نظام‌ تدبیر و سیاست‌گذاری در این حوزه دانست و افزود: به رغم گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز هم دیدگاه‌های سیاست‌گذاران در حوزه رفاه اجتماعی، آرمانی، بلند‌پروازانه و بدون توجه به منابع قابل تحصیل برای این امر است. همچنین غلبه نیاز‌های بسیار کوتاه‌مدت بر اقدامات دولت در این حوزه و فقدان شجاعت، تدبیر و تحلیل منسجم برای اولویت‌بندی تأمین نیاز‌ها و اتصال درون‌زای سرعت تأمین نیاز‌ها با آهنگ تحصیل منابع قابل تخصیص برای این امر، از ویژگی‌های این نظام است. وی کاهش نرخ ابتلا به فقر در میان خانوارهای با سرپرست مرد، باسواد، شاغل، ساکن شهر و در گروه سنی 35 تا 50 را نشان آن دانست که امکان پوشش هزینه‌های معیشتی خانوار به شدت به امکان کسب درآمد جاری سرپرست خانوار وابسته است و به محض آن که سرپرست خانوار شغل خود را از دست داده یا از میانسالی به سالمندی می‌رسد؛ یا سرپرستیِ خانوار به دلیل فوت یا طلاق به زن واگذار می‌شود احتمال ابتلا به فقر به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. این یافته، نشان از ناتوانی شدید سیستم حمایتی از یک سو و وابستگی شدید رفاه خانوار به فعالیت‌های اقتصادی درآمدزا می‌کند. وی ادامه داد: اثر محسوس رشد اقتصادی بر کاهش فقر و تفوق بلامنازع آن نسبت به کاهش نابرابری در کاستن از بار فقر در کشور، نشان می‌دهد تقدم تولید درآمد بر توزیع آن، نه تنها از منظر اقتصادی بلکه از نظر اجتماعی نیز یک اولویت مهم سیاستی است. به علاوه، بررسی‌های تجربی نشان می‌دهند که خانوار‌های فقیر‌تر در مقایسه با خانوار‌های کمتر فقیر، از رشد اقتصادی بیشتر بهره می‌برند. این یافته از یک سو نشان می‌دهد که کند کردن رشد اقتصادی و تأخیر در اجرای سیاست‌هایی که موجب افزایش کارایی و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی می‌شوند، به انگیزه حمایت از گروه‌های کم‌درآمد، خانوار‌های فقیر‌ را بیش از پیش در دام فقر گرفتار می‌کند. از سوی دیگر، الگوی رشد اقتصادی در کشور تاکنون یک الگوی متضاد با افزایش رفاه فقرا نبوده است. به علاوه، اثر رشد اقتصادی در کاهش فقر، در خانوارهای با سرپرست مرد، باسواد، شاغل و ساکن در مناطق شهری بیشتر است. یافته فوق مؤید این نکته است که مؤثرترین خط‌مشی برای نجات خانوارهای فقیر از دام فقر، گسترش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش درآمدزایی این فعالیت‌هاست. بررسی‌های تجربی تحقیق فوق نشان می‌دهد که به رغم بیش از 3 دهه حمایت از مناطق محروم، ابعاد جغرافیایی فقر، یک نظم پایدار در اقتصاد کشور است. پایین بودن محسوس سطح رفاه خانوار‌های ساکن در استان‌های سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، خراسان شمالی و جنوبی نسبت به بقیه استان‌ها از یک سو و تفاوت معنی‌دار میانگین سطح رفاه در تهران نسبت به بقیه نقاط کشور نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی شتاب‌زده و پرهزینه‌ای که طی دهه‌های گذشته در نقاط محروم کشور اجرا شده الگوی توسعه نامتوازن کشور را تغییر نداده است. بررسی مزبور نشان می‌دهد که رفاه خانوار‌هایی که سرپرست آن‌ها باسواد بوده است به طور متوسط سالانه 4.5 درصد در مقایسه با سایر خانوار‌ها بهتر شده است. پرداخت بیشتر جامعه به عامل سواد (با فرض ثابت بودن سایر عوامل)، نشانه افزایش سهم یکی از عوامل موجه نابرابری درآمد در مقایسه با عوامل غیر‌موجه مانند جنسیت و منطقه سکونت است. تجربه موفق در کاهش مستمر ضریب جینی همراه با حفظ رشد اقتصادی نشان از ظرفیت موجود برای تحقق همزمان رشد اقتصادی و کاهش نابرابری دارد. بنابراین رشد اقتصادی متوسط همراه با بهبود مستمر در توزیع درآمد در کشور، ممکن و در یک دوره 6 ساله تجربه شده است. به علاوه، شکاف فقر و شدت فقر نیز در این دوره بهبود قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهند. وی با استناد به بررسی‌های این تحقیق بیان کرد که نظام ارزشمند آماری بودجه خانوار مرکز آمار ایران به رغم چندین دهه تجربه و برخورداری از کارشناسان ورزیده، چندین بار در طول دوره مورد بررسی در معرض تغییر تعاریف و چارچوب‌ها قرار گرفته است. همچنین قدر و قیمت این نظام آماری و لزوم ثبات و قوام حرفه‌ای آن، مورد توجه کافی قرار نگرفته است. بر این اساس، توصیه می‌شود داده‌های بودجه خانوار با تواتر فصلی در اختیار محققین قرار گرفته و رصد و پایش مستمر شاخص‌های فقر، نابرابری و رفاه اجتماعی و انتشار نتایج بررسی به فراخور حوزه‌های مأموریت، در دستورکار دستگاه‌های سیاست‌گذاری مرتبط (مانند وزارت رفاه و امور اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) قرار گیرد. نیلی در پایان یادآور شد که خانواده‌ها در برابر رکود از سه ناحیه آسیب می بینند: از دست دادن شغل سرپرست خانوار، کاهش تعداد شاغلین و افزایش بار تکفل خانوار و کاهش درآمد افراد شاغل که باید بتوانیم برای ایمن سازی خانوارهای آسیب پذیر در برابر رکود و کاهش آثار اجتماعی رکود برنامه ریزی کنیم. در این نشست حاضران بر ضرورت در نظر گرفتن بخش سرمایه گذاری دولت، تهیه نقشه فقر، درنظر گرفتن وجه اسلامیت و حقوق مالکیت، توضیح اثر تورم بر فقر، درنظر گرفتن سطح تحصیلات به جای شاخص سواد و بررسی احساس فقر تاکید کردند. محسن رضایی نیز با ابراز نظرات خود یادآور شد: به جای رفاه بهتر بود درآمد خانوار درنظر گرفته می شد و حداقل یک متغیر قبل از رفاه بررسی می شد. وی این پرسش را مطرح کرد که آیا می توان تامین اجتماعی را درست کنیم بدون آنکه ساختار اشتغال اصلاح شود؟ رضایی ادامه داد باید به این نتیجه برسیم که کسب و کار خانگی را توسعه دهیم که بار تکفل را در خانوار کاهش دهد یا اینکه می توانیم یارانه اشتغال بپرداریم. وی با بیان اینکه ساختار اشتغال در مناطق مختلف متفاوت است تصریح کرد: اغلب برای مناطق مختلف یک نسخه می نویسیم و راندمان در مناطق مختلف متفاوت می شود و لذا باید برای هر منطقه نسخه خاص خودش را پیچید.

منبع: ایسنا