گزارش مرکز پژوهش های مجلس از آلودگی هوا / دخالت دیگر نهادها و اصلاح پی در پی قانون توسط دولت

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز با توجه به گذشت حدود 20سال از اجرای قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، لزوم بازنگری آن بر مبنای نقاط ضعف مکشوف در طول دو دهه گذشته، همچنین شدت آلودگی هوا در کشور، رخداد پدیده هایی از جمله گرد و غبار، تغییر اقلیم و امواج الکترومغناطیسی، لزوم برخورد و مقابله جدی با آن و رفع خلاهای قانونی موجود، دولت لایحه ای را با عنوان اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به مجلس تقدیم کرده است.

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس؛ با وجود آمارهایی که از مقایسه میزان آلاینده ها با استانداردهای جهانی صورت می گیرد، ادعای دور از واقعیتی نیست اگر اصلی ترین مشکل زیست محیطی کلانشهرهای کشور را مساله آلودگی هوا بدانیم. آمارهای گوناگون و بعضا متناقض ارائه شده از روند آلودگی و سهم منابع مختلف در ایجاد آن، یکی از مشکلات امروز آلودگی هوا در ایران است.

دخالت نهادهای مختلف اعم از قانونگذار، اجرایی، انتظامی، صنایع، شهرداری ها، سازمان محیط زیست و ... که هر کدام جداگانه به ارائه آمار در این زمینه می پردازند و عدم هماهنگی این بخش ها می تواند باعث انحراف از هدف اصلی یعنی کنترل آلودگی هوا و سردرگمی در تبیین سیاست های مناسب شود.

نگرانی از تبعات ناشی از مواجهه با آلاینده های هوا و آثار نامطلوب آن بر سلامت سبب شد به منظور کنترل و کاهش آلودگی ها در کشور نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح کاهش آلودگی هوا در کشور را پیشنهاد دهند. اما پس از یک سال بررسی این طرح و جمع بندی آن در قالب لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

سوابق قانونی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس؛ سابقه توجه به کنترل و کاهش آلودگی هوا به دلیل آثار سوء آن بر سلامت در شهرهای بزرگی نظیر تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، شیراز، اهوازو اراک در مستندات قانونی موجود در سال 1354 به عنوان اولین قانون « جلوگیری از آلودگی هوا» مصوب مجلس شورای ملی وقت برای تمام شهرهای کشور تدوین شده است.

در برنامه های دوم و سوم توسعه کشور اهمیت کنترل و کاهش آلودگی هوا در مواد قانونی نیز اینگونه ارائه شده است:

برنامه دوم توسعه(1373-1378)، تبصره«82» بند «ب»: « دولت مکلف است در طول برنامه دوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان در حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»

برنامه سوم توسعه(1383-1378) ماده (104) بند «د»:« دولت مکلف است در طول برنامه سوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان در حد استانداردهای سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این بند همان آیین نامه اجرایی تبصره «82» قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/9/1373 می باشد.»

حفاظت محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی

در این گزارش همچنین آمده است: متاسفانه در طی گذشت 10سال و 2دوره از برنامه توسعه هیچگاه کیفیت هوای این شهرها در حد استانداردهای سازمان جهانی بهداشت قرار نگرفت و به دلایل مختلف بر آلودگی هوای این شهرها نیز افزوده شده است.

نگرانی از تبعات ناشی از مواجهه با آلاینده های هوا و آثار نامطلوب آن بر سلامت سبب شد که در تدوین برنامه چهارم توسعه نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز دیده شود.

سپس قانون جلوگیری از آلودگی هوا(خط مشی برای کنترل آلودگی هوا) به وسیله مجلس شورای اسلامی در سال 1374 به تصویب رسید. این قانون شامل 36ماده بوده و منابع آلاینده را در سه گروه دسته بندی کرده است:

-وسایل نقلیه موتوری

-کارخانجات، نیروگاه ها و کارگاه ها

-منابع تجاری،خانگی و متفرقه

مقررات مربوط به استانداردهای نشر یا غلظت مجاز بعدا به وسیله سازمان حفاظت محیط زیست کشور و با همکاری سازمان های مربوطه(شهرداری تهران، وزارت صنایع و وزارت دفاع) آماده شده و این قانون به اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برمی گردد که حفاظت محیط زیست را به عنوان یک وظیفه عمومی اعلام می کند و هدف آن جلوگیری از فعالیت های آلوده زا است. مسوولیت اصلی اجرای قانون با سازمان حفاظت محیط زیست کشور است.

استانداردهای ملی کیفیت هوا در ایران عمدتا بر اساس استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا تدوین شده است.

همچنین قانون «توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت» در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به طور غیر مستقیم بر کاهش آلودگی هوا در شهر ها موثر خواهد بود. آخرین مستند موجود بندهای«ب» و «ج» ماده (192) قانون برنامه پنجم توسعه است.

خسارات ناشی از آلودگی هوا در ایران

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس؛ آخرین برآورد بانک جهانی در سال 2005 نشان می دهد که خسارات سالانه آلودگی هوا در ایران 14هزار و 420میلیارد ریال معادل 6/1 درصد تولید ناخالص داخلی است و خسارت مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای شهری سالانه 640 میلیون دلار معادل 5هزار و 100میلیارد ریال یعنی 57/0 درصد از تولید ناخالص داخلی است.

همچنین نشانه های بیماری ناشی از آلودگی هوای شهری 520میلیون دلار معادل 4هزارو 100 میلیارد ریال و 46/0 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال است. بر اساس این گزارش بیماری های ناشی از آلودگی هوای شهری نیز سالانه 260 میلیون دلار معادل 2هزارو 100میلیارد ریال و 023/0 درصد از تولید ناخالص ملی به اقتصاد ایران خسارت وارد می کند. از سوی دیگر هزینه آموزش در این زمینه 25میلیون دلار معادل 200میلیارد ریال و 02/0 درصد از تولید ناخالص داخلی و خسارات ناشی از آلودگی هوای شهری به مراکز تفریحی 50میلیون دلار معادل 390میلیارد ریال و 04/0 درصد تولید ناخالص داخلی است. بر اساس مفاد گزارش جامع هوای سازمان بازرسی کل کشور ضرر و زیان ناشی از آلودگی هوا در ایران در سال 1379 بیش از 7میلیارد دلار برآورد شده است.

عدم التزام دستگاه ها به نص صریح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، تعدد قوانین و مصوبات، عدم تامین و تخصیص اعتبارات ویژه اجرای برنامه ها و قوانین، بارگذاری بیش از حد جمعیت، صنعت و خدمات بدون توجه به ظرفیت اکولوژیکی، عدم لحاظ اهداف توسعه پایدار در طرح ها، پروژه ها و برنامه های توسعه، بخشی نگری دستگاه های اجرایی، عدم لحاظ شاخص های زیست محیطی در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی، گستردگی حیطه تاثیرپذیری(وجود تاثیرات برون استانی و برون کشوری) در آلودگی هوای کشور، معضلات ترافیکی در سطح شهرها و جاده ها، کیفیت نامناسب سوخت مصرفی، از هم گسیختگی اقدامات ناشی از عدم وجود مدیریت یکپارچه قوانین از جمله دلایل اصلی عدم کاهش آلودگی هوای کشوراست.

عدم پاسخگویی قوانین به معضلات زیست محیطی

با توجه به مشکلات ذکر شده بازبینی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا بسیار حائز اهمیت و ضروری است اما بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که لایحه پیشنهادی دولت نیز پاسخگوی معضلات زیست محیطی ناشی از آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور نیست زیرا لایحه پیشنهادی دارای جامعیت کامل برای حل مشکلات ذکر شده نیست.

در اصلاحیه پیشنهادی به مباحثی همچون پیشگیری از آلودگی ها، ارزیابی های زیست محیطی، تدوین استانداردها، چگونگی اجرای قوانین و ضمانت های اجرایی، جرائم، چگونگی به کارگیری ضابطان قضایی، استفاده از انرژی های تجدید پذیر،حقابه های محیط زیستی به خوبی توجه نشده است.

نمونه هایی از اشکالات و عدم جامعیت لایحه پیشنهادی در جدول زیر آمده است.

بنابراین پیشنهاد اصلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این است که به دلیل جامع و کامل تربودن مصوبه کمیسیون کشاورزی و آب و منابع طبیعی(با عنوان قانون هوای پاک) این مصوبه جایگزین لایحه پیشنهادی شود.