اتهام عضویت در مافیای دارو در دادگاه دختر وزیر سابق صمت؛
شبنم نعمت زاده: رانت نداشتم فقط مزایده میبردم + فیلم
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
اظهارات نماینده دادستان
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نامه نیوز-گروه اجتماعی: دادگاه شنبم نعمت زاده دختر وزیر صمت دولت یازدهم، امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. قاضی مسعودی مقام در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمه شبنم نعمت زاده گفته است: به دلیل بیم فرار و اختفای شما و موضوع اسناد وثیقه گذاشته شده، قرار بازداشت موقت صادر شد.
در این فیلم بخشی از صحنه های دادگاه را مشاهده می کنید:
نیازآبادی نماینده دادستان در دادگاه گفت: محتوای پرونده حاکی از آن است که در پی دپوی دارو و بازدید عوامل و مسئولان از انبار یاد شده، مقادیر قابل توجهی داروی ایرانی و خارجی و تاریخ مصرف گذشته کشف و توقیف شد.
وی افزود: با بررسیهای انجام شده مشخص گردید که این اموال هیچگونه مجوزی از سوی وزارت بهداشت نداشته است و ارزش داروهای کشف شده بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال بوده که دادسرای کرج نیز دادسرای تهران را صالح دانست و پرونده را به تهران ارسال کرد.
نماینده دادستان بیان کرد: در تحقیق از متهم شبنم نعمت زاده، او اظهار کرده به دلیل عدم تخصص در بخش دارو به آقای لشگری پور اعتماد کرده و در کار او دخالتی نکردم.
تسهیلات بانکی دریافت شده توسط متهمان
وی درباره تسهیلات بانکی دریافت شده در این پرونده توسط متهمین افزود: طبق اظهارات متهم ، شبنم نعمت زاده ۴ میلیارد تومان از بانک ملت، ۴ میلیارد تومان از بانک شهر و برای شرکت دارویی رسا ۴.۵ میلیارد تومان از بانک ملت و ۶ میلیارد تومان از بانک سینا تسهیلات گرفته است. نماینده دادستان با اشاره به اظهارات متهم نعمت زاده گفت: او اعتراف کرده که در شرکت پدرش نیز حضور داشته و به او کمک میکرده است و به گفته او دست راست پدرش در این شرکتها بوده است.
وی افزود: در ۲۱.۶.۹۷ دستورات لازم برای ردیابی اموال متهمان داده شد که در پی آن ۵۰۰ حساب از آنها شناسایی شد و پاسخ جامع ارسال خواهد شد.
طرح ادعای دور زدن شبنم نعمت زاده از سوی متهم لشگری پور، بی اساس است
نماینده دادستان افزود: از اواخر سال ۹۵ شبنم نعمت زاده در جریان تخلفات شرکت دارویی رسا قرار گرفته، اما به مدیرعامل آن یعنی آقای لشگری پور اعتماد میکند. شبنم نعمت زاده در اظهارات خود گفته است همه چکها توسط خودش امضا میشد پس با این حساب طرح ادعای دور زدن وی از سوی متهم لشگری پور، بی اساس است.
نیازآبادی گفت: او قصد داشته بدهی خود را از سوی منابع سایر شرکتها پرداخت کند که این اعتراف او، نشان از علم وی به موضوع داشته است. وی در ادامه بیان کرد: یکی از مطلعان به نام آقای حیدرزاده بروز مشکلات را به دلایلی همچون تعدد شرکتهای تولیدی دارویی رسا، تأمین هزینههای مختلف از جمله آزمایشگاه، بالا بودن هزینههای جاری و ریخت و پاشها که خارج از عرف صورت میگرفته عنوان کرده است.
نماینده دادستان اظهار کرد: در تاریخ ۲.۷.۹۷ عباس حیدرزاده به عنوان مطلع احضار شد و گفت متهم نعمت زاده نظر خود را در مسائل مختلف بیان میکرد و اسناد مالی شرکت با امضای متهمان نعمت زاده و لشگری پور بوده است و آنها از جریان امور مالی با خبر بودند.
نیازآبادی بیان کرد: این شخص مطلع در خصوص برداشت غیرمتعارف شبنم نعمت زاده از اموال شرکت اینچنین بیان کرد که او برای رونق آزمایشگاه یا موارد شخصی برداشت میکرد و با وساطت پدر شبنم نعمت زاده قرار بود که این برداشتها به انجام برسد.
نماینده دادستان گفت: در بررسی جوایز پرداختی، دریافتی و تخفیف ها مشخص شد تا ۴۸ درصد قیمت در خلال سالهای ۹۳ تا ۹۶ و بیش از ۱۶۴ میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: همچنین ۲۲ فقره حساب شخصی در مورد متهم نعمت زاده شناسایی شده که از سال ۸۸ تا ۹۷ بوده است و ۴۲ فقره حساب مشترک برای این متهم شناسایی شده است. از سویی برای متهم لشگری پور ۱۴ فقره حساب شخصی و ۳۴ فقره حساب مشترک شناسایی شده و در شرکت توسعه دارویی رسا نیز ۷ فقره حساب شناسایی شده که ۹۳ درصد گردش حسابها مربوط به بانک ملت است و درباره این شرکت ۱۸ فقره حساب دیگر نیز شناسایی شده است. وی ادامه داد: گزارش وزارت اطلاعات و نتیجه تحقیق از مدیران شرکتهای تولیدی دارو با شرکت توسعه رسا نشان میدهد فعالیت این شرکت موجب بروز بحران کارگری و باعث اخذ تسهیلات بانکی شده است.
نماینده دادستان افزود: در جلسات مواجهه حضوری متهم نعمت زاده با نماینده شرکتهای مختلف از جمله جابربن حیان این خانم اظهار کرده بدهی شرکت که ۱۸ میلیارد تومان بوده را میپذیرم که البته مدیرعامل باید خودش پرداخت کند و محمد مسعود علیمراد مدیر عامل شرکت جابر بن حیان گفته بدهی شرکت توسعه دارویی رسا باعث کمبود نقدینگی و عدم تسویه حساب این شرکت شده است.
وی ادامه داد: در جلسه مواجهه حضوری آقای زرگر احدی از شکات ، متهم شبنم نعمت زاده گفته بدهی او را قبول دارم، اما به خاطر اضطرار از او ربا گرفتهام تا مشکلات حل شود که او کالاهای انبار را به عنوان جبران خواسته است.
اذعان مدیران شرکت توسعه دارویی رسا از اطلاع داشتن متهمان از کم و کیف کار
نماینده دادستان گفت: طبق گزارشهای ارسالی وزارت اطلاعات نتیجه تحقیق از مدیران شرکت توسعه دارویی رسا قریب به اتفاق اقرار صراحتا اذعان کردهاند متهمان از کم و کیف کار اطلاع داشتند و با علم به موضوع و با وجود بحران شرکت به اقدامات خود ادامه میدادند، حال این شرایط اخلال جدی را برای تولید کنندگان عمده دارو در کشور ایجاد میکرد و دو دفتره بودن و ارائه اطلاعات غلط برای اخذ تسهیلات و ارائه هدایا که از منابع تأمین کنندگان که همگی دولتی بودهاند در اظهارات تحقیق شوندگان به وضوح دیده میشود. وی افزود: بر اساس گزارشهای وزارت اطلاعات در بررسی مالی شرکت توسعه دارویی رسا مشخص شده است که اعطای مبلغ ۲۶۰ میلیارد برای تخفیفها و جوایز فروش به میزان ۶۲ درصد نشان دهنده خروج منابع مالی بوده است.
نماینده دادستان گفت: متهم شبنم نعمت زاده در سالهای ۹۵ تا ۹۶ از وضعیت وخیم شرکت مطلع شده، اما آقای لشگری پور وعده میداد که درست میشود و ارائه جوایز را تحت عنوان ویزیت علمی انجام داده است.
وی اظهار کرد: در ۲۷.۹.۹۷ از متهم لشگری پور تحقیق شده که او در تحقیقات خود اظهار کرده خانم شبنم نعمت زاده پیشنهاد همکاری به من داد و از سال ۹۳ تا ۹۶ در این شرکت مدیرعامل بودم.
نماینده دادستان بیان کرد: متهم لشگری پور درباره علت برگشت چکها گفته که برداشتهای متناوب خانم نعمت زاده برای شرکت پارسیان کیش و خرید زمین لواسان و هزینه اجاره شرکت توسعه دارویی رسا و ... بوده است که باعث کم شدن نقدینگی شرکت شده و نتوانستیم تعهدات خود را بموقع انجام بدهیم و البته از آبان ۹۶ به صورت محدود چکهای تامین کنندگان پاس شد.
وی افزود: طبق اظهارات متهم لشگری پور ۹۰ درصد شرکت توسعه دارویی رسا متعلق به خانم نعمت زاده بود و او کاملا در جریان نقدینگی شرکت قرار داشت.
نماینده دادستان بیان کرد: متهم لشگری پور در مورد جوایز گفته است بر مبنای مصوبه هئیت مدیره به من اختیار داده بودند و به ازای هر ماه دو درصد به شرکتها تخفیف داده شود که بیشتر به صورت برداشتهای متناوب از منابع مالی شرکت صورت میگرفت و با اطلاع خانم نعمت زاده انجام شده است.
وی ادامه داد: متهم لشگری پور در اظهارات خود گفته من با داشتن انباری که مجوز سازمان غذا و دارو را نداشته باشد ، مخالف بودم، اما خانم نعمت زاده اصرار داشت انباری شخصی داشته باشیم و تا زمانی که من در شرکت بودم زیر بار این موضوع نرفتم.
شبنم نعمت زاده: کار آفرین بودم و بدهی دارم
پس از قرائت کیفرخواست، قاضی مسعودی مقام خطاب به شبنم نعمت زاده گفت در جایگاه دفاع بایستد.
مسعودی مقام سپس اتهامات وی را قرائت کرد و پرسید اتهامات انتسابی را قبول دارد؟ که متهم پاسخ نداد. قاضی دوباره سوال کرد که آیا اتهامات انتسابی را قبول دارد یا خیر؟ شبنم نعمت زاده در نهایت گفت: همه اتهام ها را خیر و بخشی از آنها را قبول دارم.
وی با تشکر از نماینده دادستان که در سه ساعت کیفرخواست را قرائت کرد، افزود: کیفرخواست را دریافت نکرده ام که قاضی در پاسخ به وی گفت: ابلاغ کیفرخواست تحویل داده شده است.
متهم ادامه داد: در مورد بسیاری از مطالب عنوان شده مدارک وجود دارد.
شبنم نعمت زاده افزود: به بسیاری از موارد دسترسی ندارم و وکیلم آن را در اختیار شما می گذارد.
قاضی مسعودی مقام گفت: بیم فرار و مخفی شدن شما بود و سندی که گذاشته بودید از طرف فردی بنام امیر بارانی متولد ۱۳۷۳ بود که در دادگاه حاضر نشد و ۲۰ میلیارد تومان سند ارایه کرده و اساسا این اقا از کجا توانسته است این سند را بیاورد و تضمین های پدر شما(ضمانت نامه بانکی) رو به پایان بود و به همین دلیل قرار بازداشت موقت برای شما صادر شد و ردیابی ها صورت می گیرد.
متهم ادامه داد: ۴۹ سالم هست و ۲۰ سال است که وارد کار شده ام. در طول این ۲۰ سال یک بار تخلفی از ما در زمینه دارو سر نزده و به دلیل اینکه یکی از شرکت ها در پخش دارو بود و من وارد نبودم این اتفاق افتاد و من کارم واردات بود و در جریان تولید بودم و ازمایشگاه بخشی از ان بود. من و اقای حیدرزاده بخش تولیدی را راه اندازی کردیم و سعی داشتیم مشکلات را حل کنیم.
وی افزود: من فارغ التحصیل سال ۷۵ دانشکده شهید بهشتی هستم و تا سال ۸۰ بیکار بودم. پدرم وزیر بود ولی ۵ سال بیکار بودم. کار هنری و داروسازی می کردم. از طریق یکی از دوستانم در سال ۷۹ تا ۸۰ مشغول شدم و داروخانه ای را راه اندازی کردم و عصرها ویزیت مطب به مطب و کوچه به کوچه می رفتم با وجود اینکه پدرم وزیر بود. فعالیتم نه به واسطه رانت بوده و نه چیزی. از صفر شروع کردم این اتفاق بخشی از امتحان یا چیزی است که رخ داده است.
وی افزود: حدود ۱۰ سال فعالیت داشتم و کارافرین هستم و تصمیم گرفتم کار شخصی را شروع کنم و شرکت کوچکی را در سال ۸۸ راه اندازی کردم و یک سال شروع کردم و مجوز گرفتم و هدفم چیز دیگری بود. نه ارز دولتی گرفتم ونه چیزی. در مزایده شرکت می کردم و برنده می شدم.
شکایت یک شرکت دارویی از شبنم نعمت زاده
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده، احمد رضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام در حال برگزاری است در ابتداي جلسه قاضی مسعودی مقام گفت: این جلسه ، رسمی است، مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرائت و تفهیم میشود. متهمان در موقع بیان اظهارات جز به حقیقت، راستی و ادب سخن نگویند.
وی افزود: پرونده حاضر رسیدگی به اتهام شبنم نعمت زاده، احمد رضا لشگریپور و شرکت توسعه دارویی رسا در باب اخلال در نظام اقتصادی کشور و مایحتاج عمومی دارو و اخلال در نظام اقتصادی از باب تولید و قاچاق دارو است ، از نماینده دادستان میخواهم در جایگاه حاضر و کیفرخواست را قرائت کند.
نیاز آبادی، نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و به بیان مشخصات متهمان پرداخت و گفت: خانم شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا در ابتدا آزاد با تودیع وثیقه و سپس بازداشت، به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ، متهم است.
اتهام دیگر او مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیر مجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق است.
وی گفت: متهم دیگر احمدرضا لشگری پور بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل از طریق نامشروع با سوء استفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید داروی کشور.
نماینده دادستان در بیان اتهامات شرکت توسعه دارویی رسا گفت: این شرکت با مدیرعاملی احمدرضا لشگری پور و با هیئت مدیره خانم شبنم نعمت زاده به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو، به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور متهم است.
وی افزود: میزان تحصیل اموال جرم هر سه متهم مبلغ ذکر شده است با وصف اینکه یک هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال طرح شکایت و جبران خسارت شده است.
نماینده دادستان در ادامه با تشریح شکایات ثبت شده علیه شبنم نعمت زاده اظهار کرد: شکایت شرکتهای جابربن حیان، اسوه و فارمین علیه احمد رضا لشگری پور، شبنم نعمت زاده و بهمن گنجی است که وکیل شاکی اظهار داشته است متهمان از سال ۹۲ اقدام به خرید انبوه دارو از شرکتهای مختلف از جمله شرکت موکل کرده اند، چکهای دریافتی برگشت خورده و سعی داشته اند همچنان با فریب کاری داروها را تحویل گیرند.
وی در ادامه بیان کرد: شکایت شرکت داروپخش و پارس دارو کاسپین تامین زهرابی، لابراتوآرهای رازک و فارابی علیه شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور دایر بر مجموعهای از جرائم اقتصادی است و شکات از شرکتهای وابسته به هلدینگ شستا هستند و برغم پیگیریهای مستمر و توقیفهای صورت گرفته مبالغ ناچیزی تامین شده و نشان دهنده نبود فعالیت اقتصادی شفاف است.
وی در ادامه با اشاره به شکایت شرکت استراژن دارو علیه شرکت دارویی رزاق اظهار کرد: این شکایت دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع است که شاکی میزان ضرر و زیان را ۴۴ میلیارد و ۵۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۸۴۷ ریال عنوان کرده است.
نیازآبادی در ادامه با اشاره به شکایت علی زرکب علیه شبنم و زینب نعمت زاده و محمد محب علی اظهار کرد: این شکایت دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور است که بر اساس آن شبنم نعمت زاده با هماهنگی زینب نعمت زاده اقدام به تعویض چکها به صورتی که متقلبانه بوده ، میکرده است و اظهارات شبنم نعمت زاده در خصوص اعتبار پدرش به ادعای وکیل شاکی سبب اعتماد موکل وی به شبنم نعمت زاده شده است.
وی در ادامه با اشاره به مستندات شکایت بیان کرد: تصویر چک به مبلغ ۵ میلیارد ریال به امضای شبنم نعمت زاده و گواهی عدم پرداخت آن تصویر قرارداد فروش کالا میان شبنم نعمت زاده و علی زرکب و همچنین قرارداد عاملیت فروش از مستندات شکایت محسوب میشود.
وی با اشاره به شکایت محمدرضا وحیدی نژاد علیه شبنم و زینب نعمت زاده و محمد محب علی اظهار کرد این شکایت دایر بر جلب و استفاده از سند مجعول است.
نیاز آبادی در ادامه اظهار کرد: شکایت مدیرعامل شرکت شفا طب پرتو دارو علیه شبنم نعمت زاده و شیرین مبصری که دایر بر تحویل مال از طریق نامشروع و همچنین شکایت ایران سرنگ از دیگر شکایات علیه شبنم نعمت زاده است.
نماینده دادستان ادامه داد: شکایت شرکت البرز با مدیریت علی مرتضوی از شبنم نعمت زاده دایر بر اخلال در نظام دارویی کشور و فروش دارو و تحصیل مال به میزان بیش از ۲۲۶ میلیارد ریال صورت گرفته که شاکی اظهار کرده در این زمینه مبادرت به توزیع دارو شکل گرفته و از وجوه فاکتورهای فروش خودداری شده است.
وی ادامه داد: همچنین شکایت شرکت تولید دارو با مدیرعاملی حامد صابونی علیه شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نیز صورت گرفته و شکایتی نیز از سوی شرکت البرز دارو تنظیم شد که بر اساس این شکایت بحث کمبود نقدینگی و کمبود دارو و به خطر افتادن جان بیماران و بیکاری کارگران ذکر شده است.
نیازآبادی با یادآوری شکایت شرکت ریحانه و احمدرضا اصفهانی علیه شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور گفت: شاکی مدعی است شرکت با استفاده از اعتبار خانوادگی اقدام به تحصیل مال به میزان ۳۰۰ میلیارد ریال کرده است که اقدام صورت گرفته موجب کمبود نقدینگی و کمبود دارو و بیکاری کارگران شده است.
وی با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات درباره شرکت توسعهای رسا گفت: این شرکت با مدیریت شبنم نعمت زاده در جریان فعالیت در حوزه دارو صورت گرفته که بدهی ۳۵۰ میلیارد تومانی دارد. همچنین شرکت رسا فارما که متعلق به خانم شبنم نعمت زاده بوده است ۲۰ میلیارد تومان بدهی دارد که این گزارش از سوی وزارت اطلاعات به رئیس جمهور اعلام شد که پی نوشت کرد تا حقوق مردم تامین شود.
نیازآبادی ادامه داد: طبق گزارش اعلام شده از ۹۰ درصد سهام شرکت، ۴۰ درصد برای خانم شبنم نعمت زاده بوده است. همچنین بر این اساس درخواست تعقیب متهمان صادر شد و پرونده حاکی از آن است که شرکت اسوه شکایتی علیه شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور صورت داده که بیش از ۱۳۵ میلیارد ریال چک رد و بدل میکردند.
نماینده دادستان یادآور شد: پس از آن سید محمد حسینی وکالت از متهمان را برعهده گرفت و عنوان کرد که این چکها برای تضمین حسابهای باز بوده و فی مابین دو شرکت صورت میگرفته است.
وی به اشاره به دپوی داروی صورت گرفته از سوی شرکتهای شبنم نعمت زاده گفت: بر اساس گزارشهای منتشر شده اخیر، دپوی دارو از سوی شرکت توسعه رسا در دو انبار در شهریار صورت گرفته که اداره کل تعزیرات البرز موضوع را به ظن قاچاق مورد رسیدگی قرار داد و سپس مشخص شد بخشی از این داروها تاریخ گذشته بوده و بخشی از اموال نیز فاقد مجوز از سوی وزارت بهداشت بوده است.
نیازآبادی تصریح کرد: بعد از بررسیها مشخص گردید شبنم نعمت زاده همدست دیگری به نام رضا سقایی دارد که وی دارای اطلاعات زیادی است.
نماینده دادستان با یادآوری تحقیقات صورت گرفته از شبنم نعمت زاده گفت: نام برده این اتهامات را قبول ندارد و مدعی است که شرکت اسوه ۲۰ میلیارد تومان بدهی دارد و تحصیل مال ۳۵۰ میلیارد تومانی را قبول ندارد. همچنین وی خود را یک بدهکار معرفی میکند و میگوید هیچ تخلفی انجام نداده است.
وی ادامه داد: همچنین خانم نعمت زاده مدعی است که اتهامات اخلال را بدون قصد ضربه زدن انجام داده و مشکل اصلی تنها یک بدهی تجاری بین شرکتها بوده که باید جبران شود.
نیازآبادی تاکید کرد: همچنین ادعا دارد که تمامی مشکلات از سوی احمدرضا لشگری پور بوده چرا که او موارد تخلف را اعلام نمیکرده است. نماینده دادستان ادامه داد: این ادعای خانم نعمت زاده که همه تقصیرها بر گردن آقای لشگری پور است، غیرمنطقی است؛ چرا که نامبرده میدانسته منابع به طور نامناسبی از شرکت خارج میشده است.
وی یادآور شد: متهم درباره خرید زمین لواسان نیز مدعی است که این زمین را با ۵ میلیارد تومان وام خریدم و با ۲ میلیارد تومان وام نیز ساختمان آن را ساختم که الان ارزش آن حدود ۳۰ میلیارد تومان است.
نماینده دادستان گفت: خانم نعمت زاده درباره عباس حیدرزاده مدعی شد که وی از فعالان حوزه دارو بوده و به عنوان مشاور آقای لشگری پور فعالیت میکرده است.
شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی از متهمان پرونده
براساس کیفرخواست، اتهام متهمان این پرونده اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی (دارو) است.
پیش تر، قاضی مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با تشریح اتهامات متهمان، این را هم اضافه کرد: در این پرونده اتهامات دیگری همچون تحصیل مال نامشروع هم مطرح است.
این مقام قضایی تأکید کرد: میزان تخلفات متهمان بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان است.
منبع: واحد مرکزی خبر
دیدگاه تان را بنویسید