کد خبر: 645845
تاریخ انتشار :

بررسی میزان سهام جاماندگان در کمیسیون اقتصادی

نمایندگان مردم در خانه ملت، پیشنهاد تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت را جهت بررسی جامع و کارشناسی به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند تا با هماهنگی کمیسیون اقتصادی میزان سهام و جمعیت جاماندگان مشخص شود.

بررسی میزان سهام جاماندگان در کمیسیون اقتصادی
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پرونده جاماندگان سهام عدالت همچنان باز است و درمورد تعیین تکلیف آن وعده های زیادی داده شده است. آمار رسمی نشان می‌دهد جاماندگان سهام عدالت ۲۱ میلیون نفر هستند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت اولیه رئیس‌جمهور برای واگذاری به جاماندگان سهام عدالت  خبر داده بود .اما تاکنون هیچ خبری از ثبت نام جدید از جاماندگان سهام عدالت صورت نگرفته است.در ادامه آخرین خبر در رابطه با جاماندگان سهام عدالت را می خوانید.

  نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه، سوم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با اخطار احد آزادی‌خواه به پیشنهاد علی اکبر بسطامی درباره تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت با ۱۷۶ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر اساس آن پیشنهاد مذکور برای بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.

علی اکبر بسطامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره (۲) ماده واحده پیشنهادی مبنی بر واگذاری سهام عدالت به باقی‌مانده مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) را مطرح کرد و گفت: از محل باقی مانده سهام عدالت باید به افراد نیازمند تحت پوشش کمیته امداد توجه شود.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی ضمن مخالفت با پیشنهاد بسطامی گفت: طرح جاماندگان سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی طی یک سال گذشته مطرح و بررسی شده است. دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مددجویان تحت حمایت سازمان بهزیستی فاقد سهام عدالت هستند. متأسفانه این طرح در دولت قبل عملیاتی نشد اما با تغییر دولت و مذاکراتی که با آقای رئیسی داشتم، رئیس جمهور با کلیات این طرح موافقت کرده و موضوع را به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با همکاری دولت و موافقت رئیس جمهور می‌توانیم تکلیف همه جاماندگان سهام عدالت را مشخص کنیم از این رو کمیسیون اقتصادی پیشنهاد تکمیلی برای این موضوع ارائه کرده است.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

دیگر رسانه ها