فرآیند عملیاتی شدن قانون جدید زمان‌بر است
اجرایی‌شدن قانون جدید بانک مرکزی، یکی از موضوعات داغ این روزها میان مردم و کسب‌وکارهاست. قانونی که اختیارات بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و یکی از مهم‌ترین بندهای آن برخورد با بانک‌های مسئله‌دار در راستای شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی نظام پولی و بانکی کشور است. حالا که این قانون به مراحل پایانی تصویب‌شدن رسیده است، نظر اقتصاددانان و استادان دانشگاه را درباره این قانون پرسیدیم. در ادامه گفت‌وگوی اختصاصی تریبون‌نیوز با « مرتضی افقه »، اقتصاددان و استاد دانشگاه را در مورد قانون جدید بانک مرکزی می‌خوانید.
آقای مرتضی افقه، نظرتان درباره قانون جدید بانک مرکزی چیست؟ فکر می‌کنید با حذف شورای پول و اعتبار و افزایش اختیارات بانک مرکزی، تورم و کسری بودجه برطرف می‌شود؟
سلطه‌ی پنجاه ساله دولت ناشی از بانک مرکزی نیست و در این سال‌ها تنها اختیارات بیش‌تری به بانک مرکزی در خصوص نظارت داده شده است. همچنان دولت تسلط خودش را دارد و با توجه به شرایط فعلی، بانک مرکزی به دلیل اختیاراتش، نظارت بیش‌تری بر بانک‌ها، حساب‌هایی که باعث اختلال در حجم نقدینگی می‌شود و پرداخت تسهیلات دارد.
شورای پول و اعتبار نیز حذف نشده است. بلکه تغییراتی در جهت فعالیت گسترده‌تر و چابک شدنش اعمال شده است. شورای پول و اعتبار به عنوان یک نهاد در خصوص سیاست‌گذاری پولی، همچنان وجود دارد و ایفای نقش می‌کند. این شورا می‌تواند در بخش سیاست‌های پولی، کنترل نقدینگی و بانکی کمک کننده باشد؛ اما ساختارهای سیاسی ما به گونه‌ای نیست که بانک مرکزی بتواند این کار را بکند.
ریشه نقدینگی، کسری بودجه است؛ تا وقتی که درآمدهای نفتی از بودجه حذف شوند و تحریم‌ها ادامه داشته باشند، این کسری بودجه نیز ادامه خواهد داشت و این موضوع، دولت را ناچار می‌کند که این کسری را از جای دیگری تامین کند. ظرفیت منابع دیگر تامین کسری بودجه، مثل فروش اوراق قرضه به مردم یا فروش اموال هم بعد از حدود چهار سال، به پایان می‌رسد. بنابراین، بعید می‌دانم تسلط دولت در این زمینه کاهش پیدا کرده باشد. به هرحال دولت برای جلوگیری از مشکلات سیاسی و اجتماعی ناشی از کسری بودجه، تلاش می‌کند از این معضل بکاهد و اگر نتواند از منابع دیگری این کسری بودجه را برطرف کند، دوباره به بانک مرکزی متوسل می‌شود و چون بانک مرکزی زیرنظر وزارت اقتصاد و دارایی فعالیت می‌کند، بعید می‌دانم که در این زمینه مقاومت کند.
نکته حائز اهمیت این است که مشکلاتی مثل تورم، ریشه‌های غیر اقتصادی هم دارند. بنابراین نسخه‌های صرفاً اقتصادی مثل تغییرات اخیر بانک مرکزی و افزایش اختیارات آن، مشکل تورم را حل نمی‌کند. اگر هم این سیاست‌های صرفاً اقتصادی تاثیرگذار باشند، دامنه محدودی از فعالیت و تاثیرگذاری ۲۰درصدی خواهد داشت و هم طولانی مدت و پایدار نخواهد بود؛ زیرا ریشه مشکلات اقتصادی، فراتر از اقتصاد است.
ریشه‌ی بخش قابل توجه‌ای از مشکلات که پیامدهایش را در کسری بودجه، افزایش نقدینگی و تورم می‌بینیم، در تفکرات ضد تولیدی و ضد توسعه‌ای مشهود است. این تفکرات ضد توسعه‌ای و ضد تولیدی بر کشور حاکم هستند. مسائلی مثل حکمرانی ناکارآمد، انتصاب‌ها و انتخاب‌های نادرست، استخدام‌هایی مبتنی بر عدم شایسته‌سالاری از دلایل اصلی این مشکلات است. بنابراین تا این موارد رفع نشود، مشکلاتی مثل تورم نیز رفع نخواهند شد.
آیا این تغییرات و اختیاراتی که به بانک مرکزی داده شده است، بر کسب‌وکارها تاثیر می‌گذارد و می‌تواند باعث بهبود اوضاع شود؟
از نظر من هیچ تاثیری بر بهبود اوضاع ندارد. کسب‌وکارها موانع بسیار متعددی دارند: موانعی که بیش از بیست سال است به عنوان موانع کسب‌وکار در کشور مورد توجه هستند. این موانع فقط به بخش کوچکی محدود نمی‌شود و ناکارآمدی‌های دولت نیز به این رکود دامن زده است.
دستگاه‌های قضایی یا قوه مقننه نیز در این مشکلات نقش دارند و ساختارهایی که در راستای حل این مشکلات ارائه می‌شود، قابلیت تولید و توسعه ندارند. بنابراین، موانع کسب‌وکار، ریشه‌هایی عمیق‌تر از این مباحث دارند که بانک مرکزی بتواند با یک سیاست، مشکلات را حل یا حتی کاهش دهد.
قوانین جدید بانک مرکزی در چه بازه زمانی اثرگذار خواهند بود؟
با توجه به اینکه بیش از دو ماه از نیمه دوم سال گذشته و تحولات سیاسی و اقتصادی پیش‌بینی‌ناپذیرند، عملیاتی شدن قانون جدید و اعمال آن بر عملکرد و تطبیق بانک‌ها با آن، فرآیندی زمان‌بر است و به نظر نمی‌رسد در سال جاری به مرحله اثرگذاری برسد.
این قانون از منظر اجتماعی چه دستاوردها و پیامدهایی خواهد داشت؟
در شرایط بحرانی کنونی، وقتی دولت در مضیقه درآمدی برای بودجه‌اش است، بانک مرکزی توان مقابله با درخواست دولت در خصوص استقراض را ندارد. اگر شرایط عادی و درآمد نفت وجود داشته باشد، ممکن است بانک مرکزی بتواند با دولت چانه‌زنی کند؛ زیرا رئیس بانک مرکزی و شورای پول، زیرمجموعه دولت و پیرو دستورات آن هستند. در نتیجه، دستاورد محسوسی حاصل نمی‌شود و فقط می‌تواند مقداری از سوء استفاده بانک‌ها در نقدینگی‌زایی جلوگیری کند تا مقادیری از رشد تورم به صورت نامحسوس جلوگیری کند.
چالش‌هایی که این موضوع می‌تواند ایجاد کند این است که در شرایط بحرانی، زمانی که دولت نیازمند تامین درآمد است، ممکن است نتواند منابع مورد نیازش را از منابع دیگری مثل نفت، استقراض از مردم و یا خارج تامین کند و آن زمان احتمال بروز چالش‌ها و مشکلات زیادی وجود دارد.
این مسئله ممکن است چه تاثیراتی روی دولت‌های بعدی بگذارد؟
تا وقتی که دولت بتواند از راه‌های مرسوم، منابع مالی خود را تامین کند، مشکلی پیش نمی‌آید، اما اگر دولت‌های آینده هم مثل دولت فعلی با کمبود درآمد مواجه شوند و مجبور باشند کسری بودجه‌شان را تامین کنند، بانک مرکزی فشار زیادی را تحمل خواهد کرد. این موضوع بستگی به رئیس بانک مرکزی دارد که چقدر بتواند مقاومت کند. از نظر من مقاومت زیادی صورت نمی‌گیرد و دولت هم ممکن است به راحتی رئیس بانک مرکزی را تغییر دهد و تورم دوباره ظهور پیدا کند.
با توجه به این قانون جدید چه تغییراتی در خصوص روابط بین‌المللی سیاسی با سایر کشورها اعمال می‌شود؟
ارتباط اقتصادی ایران با اقتصاد جهان ربطی به تغییرات کنونی بانک مرکزی ندارد و این مسائل بیش‌تر حاکمیتی هستند. این تغییرات هم تاثیری بر روابط سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها ندارد. مشکلات ما ریشه‌ای هستند. معاهده‌هایی که با شرق مثل کشور روسیه داشتیم، با وجود تبلیغات زیاد تاثیرگذار نبودند و به دلیل ادامه‌دار شدن تحریم‌ها و عدم امضای معاهده FATF، روابط مختلف ما با اقتصاد جهانی با محدودیت‌های بسیاری مواجه شد. پس این تغییرات تاثیری در اقتصاد ما نخواهد گذاشت. تا زمانی که مشکلات ریشه‌ای ما با جهان خارج حل نشود، هیچ‌کدام از این راه‌حل‌های داخلی تاثیر قابل توجه‌ای بر روند شاخص‌های اقتصاد خارجی‌مان نمی‌گذارند.
دیدگاه تان را بنویسید