واردات محصولی استراتژیک با وجود مشابه داخل؛
مهجوریت تولیدملی! به تیزی بوی «بوتانون»
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نامه نیوز- گروه اقتصاد: « بوتانون» نام مصطلح محصولی پتروشیمی با نام علمی «متیل اتیل کتون» است که در بازارهای جهانی با نام MEK شناخته می‌شود. این محصول که تولید آن فرآیندی بسیار پیچده دارد، سال‌ها پیش توسط متخصصان ایرانی نیز به چرخه تولید پتروشیمی‌ها وارد شد، اما گویا این روزها نمی‌توان مطمئن بود که کالاها و محصولات تولید داخل باوجود ظرفیت لازم برای تولید از خارج با اختلاف قیمت بالا وارد نشوند!
«متیل اتیل کتون» یا MEK که خود محصول پالایش و ترکیب چند نوع ماده شیمیایی مشتق از نفت است، محصولی است استراتژیک و مهم در صنعت که تولید آن در داخل گام مهمی در استقلال اقتصادی کشور در حوزه محصولات پتروشیمی محسوب می‌شد.
زمستان سال 91 بود که مدیران شرکت شیمی تکس آریا (زیر مجموعه «شیمی بافت») اعلام کردند که با توانمندی متخصصان داخلی موفق شدند تا ایران را به جمع چهار تولیدکننده انحصاری «ام-ای-کی» وارد کنند. در آن سال موزومی مدیرعامل وقت شرکت شیمی تکس آریا، گفته بود:«میزان نیاز کشور به ماده ام-ای-کی (برای تولید روغن موتور و صنعت رنگ رزین) 5 تا 6 هزار تن است و با راه‌اندازی فاز نخست تولید این ماده،نیاز کشور به واردات قطع شده و سبب صرف‌جویی 8میلیون دلاری برای ما می‌شود.» تلاش برای تولید این محصول از سال 1385 با احداث یکی از فازهای این مجموعه آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد. پیش از ایران، هند مطابق با همین دانش پایه، مواد پتروشیمی ارزشمندی تولید می‌کند. محصولی که خریداران مهمی مانند «نفت بهران»، «نفت سپاهان»،«ایرانول» تاکنون داشته است.
کاربردها و ویژگی‌های بوتانون
کارشناسان حوزه محصولات پتروشیمی معتقدند این ماده سمی نوعی الکل است که در دسترس قرار گرفتن آن مضرات زیادی دارد، ولی در عین حال، جایگاهی ویژه در صنایع شیمیایی نیز دارد. ام-ای-کی یک ترکیب آلی با فرمول CH3C (O) CH2CH3 است. این نوع از «کتون» مایعی بی‌رنگ دارای بوی تیز و شیرین است که یادآور ویژگی‌های استون است. این ماده را تنها می‌توان در مقیاس بزرگ به‌صورت صنعتی تولید کرد و در طبیعت به مقدار ناچیزی قابل ردیابی و کشف است.
«متیل اتیل کتون» که یک ماده حلال موثر و متداول در صنعت است و اکسیداسیون مایع سنگین «نفتا»، از فرآیندهای تولید آن است. به‌همین‌دلیل در ساخت پلاستیک، منسوجات، تولید واکس پارافین و در محصولات خانگی مانند لاک، لاک الکل، پاک کننده رنگ، لاک پاک‌کن‌های قوی، حل کننده برخی انواع الکل با خاصیت چسبنده، حل کردن چسب و پاک کننده استفاده می‌شود. این ماده دارای خاصیت حلال به استون است اما با این تفاوت که در دمای بالاتر جوش می‌آید و سرعت تبخیر قابل توجهی دارد. ام-ای-کی برخلاف استون، آنزیمی را با آب تشکیل می‌دهد، و آن را برای تقطیر ریزنمایی رطوبت در برنامه‌های خاص تولیدی مفید می‌کند. بوتانون همچنین در نشانگرهای پاک‌کردن خشک به عنوان حلال رنگ پاک کننده قابل استفاده است. این محصول همچنین در جوش پلاستیک و انواع خاصی از جوشکاری نیز استفاده می‌شود، هرچند کاربرد اصلی آن در صنایع پتروشیمی نهایی و پایین دستی است که در ایران نیز مشتری اصلی این محصول هستند. این محصول قابل اشتعال در شستشوی حرفه‌ای سلاح‌ها (اعم از انفرادی پیشرفته و توپخانه‌ای) نیز قابلیت استفاده دارد. بوتانون همچنین حلال موثر در تولید انواع: پوشش های سطحی، چسب و جوهر، واسطه‌های شیمیایی و ساخت نوار مغناطیسی، عامل موم زدا از روغن‌های لوبریکنت نیز به حساب می‌آید.
بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی
با وجود اینکه این محصول با تلاش فراوان و سرمایه‌گذاری 44میلیارد تومانی توسط رئیس جمهور در واحد تولیدی بندر ماهشهر افتتاح شد، اما با این حال گویا شرایط به گونه‌ای نیست که حمایت مقتضی و متناسب برای این تلاش ملی به عمل آمده باشد. شرایطی که فاصله قیمت محصول داخلی تا محصول خارجی (با کیفیت مشابه) چنان است که سالانه در شرایط تحریم یازده میلیون دلار می‌توان صرفه‌جویی ارزی برای کشور به ارمغان آورد، ولی گویا بنابر برخی گمانه‌زنی‌ها، برخی رابطه‌های تجاری موجب شده تا این محصول گران‌تر از خارج و با ارز گروه اول (یعنی دلار 4200 تومانی) به کشور وارد شود!
به‌نظر می‌رسد باوجود بحران اقتصادی فعلی و کمبود ارزی که در شرایط فعلی گریبان کسب‌وکار در کشور را گرفته، وارداتی محصولاتی از این دست که هم اکنون نیز ظرفیت کامل تولید آن در داخل وجود دارد، امری سوال برانگیز بوده باشد و باید دید چه دست‌هایی موجب شدند تا این‌گونه اتفاقات برای اقتصاد ملی و در جهت خلاف دفاع از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی رخ دهد. اینکه بسیاری از محصولات در اسناد گمرکی موجود تنها با کد تجاری آمده یا در ردیف روبه‌روی آن در حوزه پتروشیمی قید شده که «مشابه آن در داخل تولید می‌شود»، خود محل اشکال است. لذا جا دارد تا مسئولان مربوطه را در این حوزه مورد پرسش قرار دهیم که چه کسانی (چه در قالب شرکت‌های دولتی یا چه خصوصی) در تضعیف تولید ملی منافع دارند و چرا تصمیمات مقتضی براساس اسناد بالادستی و مصوبات مصرح در این حوزه، گرفته نمی‌شود؟
دیدگاه تان را بنویسید