سوالی که پیش روی بودجه قرار دارد: بانک مرکزی ابزار تصمیم‌گیری در شرایط مختلف اقتصادی را دارد؟

به گزارش نامه نیوز، یکی از مسایل چالش‌برانگیز در اقتصاد ایران که در سال‌های اخیر نیز اهمیت آن دو چندان شده است، جایگاه و نقش بانک مرکزی در کنترل تورم، ایجاد انضباط پولی، سیاست‌گذاری هدفمند پولی و ارزی است. سوالی که در خصوص لایحه بودجه از این جهت مطرح می‌شود، این است که آیا در لایحه بودجه مجموعه احکام و تکالیف نظام بانکی به نحوی است که بتوان گفت سیاست‌گذاری مالی بر سیاست‌گذاری پولی سلطه نداشته است؟ به بیان دیگر آیا بانک مرکزی با هدف سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری، ابزارهای نهادی و اقتصادی لازم را برای تصمیم‌گیری براساس شرایط مختلف اقتصادی در طول یک‌سال آینده خواهد داشت و یا این‌که مجموعه احکام پیشنهادی در این حوزه به نحوی است که جایگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی حفظ نشده است؟ این مساله در شرایط کنونی اقتصاد ایران که از بی‌ثباتی نرخ و سیاست‌گذار ارزی، رکود نسبی، حجم نقدینگی بالا، تورم بالا، عدم تامین مالی کارآمد بخش‌های تولید و... رنج می‌برد، در لایحه بودجه 1394 از اهمیت دوچندانی برخوردار است که نیازمند انضباط دقیق پولی و ارزی و اعطای اختیارات لازم به بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری پولی و ارزی است. در حوزه سیاست‌گذاری ارزی یکی از چالش‌های موجود که ارتباط تنگاتنگی با سیاست بودجه‌ریزی در کشور دارد، مساله تعیین نرخ ارز در بودجه و تبعات آن بر نحوه سیاست‌گذاری بانک مرکزی است. تعیین ضمنی نرخ ارز در بودجه موجب می‌شود که اولا دولت یکی از روش‌های پوشش کسری بودجه را از طریق افزایش نرخ ارز دنبال کند، دوما بانک مرکزی نتواند مدیریت شناور نرخ ارز را که حکم قانون برنامه پنجم توسعه است، اعمال کند. سوما، به دلیل سازوکارهای غیرشفاف فروش ارز، رانت‌ها و مفسده‌هایی نیز می‌تواند ایجاد شود. در این شرایط که تورم یکی از مسایل اساسی اقتصاد ایران محسوب می‌شود، مهم‌ترین گام برای کنترل تورم، اصلاح و تغییر ذهنیت و تقویت ارائه سیاستگذاری تصمیم‌گیران (بودجه‌ای) در رابطه با بانک مرکزی و سیاست‌های پولی است. شواهد مختلف نشان می‌دهد که محدود کردن اعتبارات بانکی و نرخ‌های سود بالا هر چند در کوتاه‌مدت آثار رکودی اجتناب‌ناپذیری بر تولید دارد، اما در نهایت همراه با ثبات قیمت‌ها می‌تواند اقتصاد را به سمت نرخ‌های رشد بالاتری سوق دهد. از طرفی دیگر، می‌توان عنوان کرد که آثار اقتصادی کسری بودجه دولت بر چگونگی به وجود آمدن، نحوه تامین مالی آن و شرایط اقتصاد کلان بستگی دارد. به طور کلی تامین کسری بودجه از سه طریق استقراض خارجی، استقراض داخلی (انتشار اوراق) و استقراض از نظام بانکی بانک مرکزی صورت می‌گیرد. چنانچه کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تامین شود، این امر به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تقاضای کل، آثار نامناسب اقتصادی مانند تورم به همراه خواهد داشت. چنانچه کسری بودجه از طریق استقراض داخلی (اوراق) که به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبار قابل دسترسی در جامعه است، باشد، موجب افزایش نرخ سود و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود. در صورتی که بانک مرکزی به منظور در اختیار گرفتن نرخ سود، بخشی از بدهی دولت را به پول تبدیل کند (چاپ پول)، عرضه پول افزایش و تورم بالا می‌رود. براساس آخرین آمار بانک مرکزی مربوط به سال 1389 کسری بودجه بالغ بر 52 هزار میلیارد ریال بوده که حدود 7 درصد از پایه پولی (686 هزار میلیارد ریال) کشور را تشکیل داده و این امر یکی از دلایل افزایش حجم پول و تشدید تورم در اقتصاد ایران بوده است. همچنین در سال‌های اخیر اقتصاد ایران بی‌ثباتی شدید خود را در نرخ‌های بالای تورم، نرخ‌های بیکاری بالا، نرخ‌های رشد اقتصادی نامناسب، نرخ‌های رشد سرمایه‌گذاری نامناسب و کاهش مستمر و پرشتاب ارزش پول ملی نشان داده است. در چنین شرایطی بود که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای افزایش تاب‌آوری اقتصاد و استفاده بهینه از منابع ابلاغ شد. بخشنامه بودجه سال 1394 نیز یکی از رویکردهای مهم بودجه را توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی عنوان کرده است، بنابراین در شرایطی که کشور با مجموعه نامطمئنی از عوامل داخلی و خارجی (از جمله تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت، افزایش نرخ ارز) روبه‌رو است، از دولت انتظار می‌رود که در عمل نیز در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کرده و به آن عمل کند.

منبع: خبرآنلاین