عملکرد طیب نیا در بوته نقد/انتظارات از وزیر اقتصاد بیش از اینهاست

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، پدرام سلطانی، ضمن ارزیابی عملکرد و سیاست‌های وزیر اقتصاد در دو سال گذشته، درباره موضوع استیضاح احتمالی وی عنوان کرد: طبیعتا استیضاح حق نمایندگان است؛ به هر حال نمایندگان بر اساس تشخیص خود تصمیم می گیرند که استیضاح یا سوال کنند و بعد قانع می شوند یا نمی شوند.

وی ادامه داد: عملکرد وزیر اقتصاد طی دو سال گذشته نسبتا قابل قبول است. البته شاید انتظارات ما بیش از اتفاقاتی است که در این مدت افتاده است. اگر بخواهیم حوزه فعالیت های وزارت اقتصاد را تقسیم بندی کنیم، در حوزه گمرک که یکی از سازمان های مربوط به وزارت اقتصاد و دارایی است اقدامات مثبتی انجام شده و روان سازی‌های نسبتا خوبی صورت گرفته است.

به گفته سلطانی پنجره واحد گمرکی و الکترونیکی کردن گمرک از اقداماتی بوده که با سرعت نسبتا خوبی انجام شده است، البته بخش خصوصی با گمرک الکترونیک مشکلاتی دارد که نیاز به بررسی و اصلاحات است چون در غیر این صورت الکترونیکی کردن گمرک، خود می تواند دردسرساز باشد.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به دیگر اقدامات و عملکرد سازمان های مربوط به وزارت اقتصاد از جمله سازمان امور مالیاتی گفت: در این مدت اصلاح قانون امور گمرکی در برنامه قرار گرفت که جزو اقدامات مثبت دیگر بود. در سازمان امور مالیاتی برای اصلاح قانون مالیات های مستقیم مانند مالیات ارزش افزوده تلاش هایی صورت گرفت اما در اجرا و عملکرد سازمان امور مالیاتی، انتظار فعالان اقتصادی بود در زمانی که اقتصاد در شرایط رکود قرار دارد، فشار از سوی این سازمان تا این حد تشدید نشود.

سلطانی اضافه کرد: فشار سازمان امور مالیاتی بیش از میزانی است که با شرایط نامناسب اقتصادی تناسب داشته باشد، به همین جهت به نظر می رسد این بخش جایی است که آقای وزیر باید به آن توجه و سعی کند در این زمینه سیاست ها تعاملی، تعادلی باشد و برخورد تا حد امکان، انبساطی یعنی کمک کردن به بخش خصوصی صورت گیرد.

وی ادامه داد: در بخش معاونت اقتصادی در رابطه احصاء مشکلات مربوط به محیط کسب و کار، پیگیری ها برای حل و فصل و تدوین و پیگیری لایحه رفع تولید رقابت پذیر که تبدیل به قانون شد، سرعت عمل خوبی به خرج داده شد که قابل تقدیر است. همچنین در حوزه سازمان سرمایه گذاری خارجی در دو سال گذشته شرایط چندان مهیا نبود، به همین جهت نمی توان قضاوت مثبت یا منفی در این زمینه داشت.

سلطانی معتقد است که باید عملکرد این سازمان را دو سال آینده و در شرایط پسا تحریم مورد بررسی قرار داد.

وی اظهار کرد: در مجموع می توان گفت عملکرد وزارت اقتصاد در دو سال گذشته در بازه قابل قبول قرار دارد، اگرچه انتظارات بیش از این هاست.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت هایش درباره سیاست های ضد تورمی طی دو سال گذشته گفت: نمی‌دانم تاکید بر سیاست ضد تورمی را می توان رویکرد وزارت اقتصاد قلمداد کرد یا رویکرد کلی دولت؛ البته سیاست ضد تورمی را مشخصا و منحصرا به وزارت اقتصاد نمی‌توان ربط داد. اما معتقدم اقتصاد ما در شرایط فعلی کشش کاهش بیشتر تورم را ندارد و این اتفاق منجر به تعمیق رکود می شود.

سلطانی اظهار کرد: کاهش تورم اگرچه کارنامه خوبی برای دولت بوده است اما شدت و سرعت آن آثار و عواقبی در ایجاد رکود به ویژه در صنایع کوچک و متوسط داشته است؛ از این جهت باید تعادلی بین مدیریت نرخ تورم و خروج از رکود وجود داشته باشد.