نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران/ کاهش سود بانکی رونق را به اقتصاد باز می‌گرداند؟

به گزارش نامه نیوز، بهمن سال گذشته شورای پول و اعتبار در ادامه روند کاهش نرخ سو بانکی حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری را معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل 22 درصد اعلام کرد. همچنین شورای پول و اعتبار، اقدام بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی براساس بخشنامه ابلاغی توسط بانک مرکزی به حداکثر 18 درصد برای سپرده های یکساله و حداکثر 10 درصد برای سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه را تایید و تصویب کرد. اما در حالی که 3 ماه از این مصوبه سپری شده است روز گذشته عبدالناصر همتی مدیرعامل سابق بانک ملی اعلام کرد زمان آن رسیده که برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری شود. با توجه به شرایط کنونی، نرخ سود بانکی سپرده و تسهیلات بانکی باید کاهش یابد. رئیس جدید بیمه مرکزی با بیان اینکه انحراف بانکها در تخطی از ابلاغیه کاهش نرخ سود بانکی بسیار کمتر شده است، این مساله را در نتیجه نظارت و کنترل دقیق و تذکرهای جدی بانک مرکزی دانست. مدیر عامل سابق بانک ملی که قبلا اعلام کرده بود معتقد است نرخ سود سپرده باید تا ١٦ درصد کاهش یابد، در تازه‌ترین اظهارات خود در مورد اینکه آیا نرخ مورد توافق بانک‌ها همان ١٦ درصد خواهد بود عنوان کرد که حتی فضای کاهش نرخ سود تا نرخ پایین‌تر و در حد ١٥ درصد نیز وجود دارد. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از دلایل ایجاد رکود در اقتصاد ایران بالا بودن نرخ سود بانکی است و به همین دلیل مردم سرمایه های خود را در بانک ها ذخیره کرده و سود پول خود را دریافت می کنند. این موضوع باعث می شود سرمایه گذاری در بخش های تولیدی کاهش یابد و تولید با مشکلات اساسی مواجه شود. علاوه بر این موضوع دیگری که از سوی کارشناسان مطرح می شود این است که نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود و در غیر این صورت چرخه اقتصادی کشور با مشکل مواجه خواهد شد. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه اعلام کرده است بالاتر بودن نرخ تورم نسبت به نرخ سود سپرده‌هاي بانکی در سال‌هاي گذشته موجب تضييع حقوق سپرده‌گذاران شده بود. دستاوردهاي اخير دولت در کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم به ۱۵ درصد، ايجاب مي‌کند نرخ سود بانکی نيز کاهش متناسبي را تجربه نمايد. ليکن در اجراي اين سياست بايد به تورم انتظاري نيز توجه داشت و با ملاحظه شرايط بانک‌ها، نسبت به کاهش تدريجي بردار نرخ‌هاي سود بانکي اقدام نمود. وی هدف بسیار جدی بانک مرکزی در سال جاری را «تحقق نرخ متعادل سود بانکی» اعلام کرد و گفت: در سال ۹۴ دستاوردهای خیلی خوبی داشتیم که شروع آن از ورود بانک مرکزی به عنوان یکی از فعالین بازار بین‌ بانکی بود که این امر موجب شد، نرخ سود بازار بین بانکی از بالای ۲۹ درصد به ۱۷ درصد برسد و این دستاورد بزرگی است. سیف افزود: به تبع این مسئله، دو تصمیم به شورای پول و اعتبار بردیم و شورای پول و اعتبار نیز همراهی کرد و در یک مقطعی ۲ درصد و در مقطع دیگر هم ۲ درصد نرخ سود را کاهش دادیم؛ البته بانک‌ها هم همراهی داشتند و امروز نرخ ۱۸ درصد در بانک‌ها جا افتاده است، در حالی که در زمانی این نرخ ها ۲۶ و ۲۷ درصد بود. وی با بیان اینکه نرخ تسهیلات هم به تبع نرخ سود پایین آمده است، اظهارداشت: از نظر ما هنوز شرایط موجود، شرایط خوبی نیست. به دلیل توفیقی که دولت و بانک مرکزی در کاهش تورم به دامنه ۱۲ درصد داشته است، نرخ سود بالای ۱۸ درصد قابل قبول نیست و باز باید نرخ سود کاهش یابد، اما همه تلاش ما این است که از ابزارهای غیردستوری برای این کار استفاده کنیم و مطمئن هستیم در طول سال ۹۵ به این هدف دست پیدا می‌کنیم که نرخ سود به دامنه قابل قبولش که همان حوالی تورم است، برسد. با توجه به کاهش نرخ تورم و اظهاران سیف مبنی بر برنامه جدی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی به نظر می رسد اظهارات رئیس سابق بانک ملی دور از واقعیت نخواهد بود و شورای پول و اعتبار به زودی درباره کاهش نرخ سود بانکی تصمیم گیری خواهد کرد.