دومین وعده اقتصادی 100 روزه دولت یازدهم

دولت یازدهم در حالی ماه های پایانی فعالیت خود را سپری می کند که یکی از مهم ترین چالش های پیش روی دولت مشکلات اقتصادی موجود در جامعه و به خصوص رکود حاکم در بازار بوده است. به گزارش نامه نیوز، این در شرایطی است که یکی از وعده های اقتصادی دولت یازدهم ارائه گزارش 100 روزه اقتصادی در ابتدای فعالیت دولت بود که آذرماه سال 92 این گزارش به مردم ارائه شد. در آن گزارش رکود همراه با تورم و اشتغال و بیکاری دو چالش اصلی پیش روی دولت مطرح شده بود. همچنین دولت در بخش راهکارها اعلام کرده بود برای حل مسائلی همچون رشد اقتصادی منفی و بیکاری بالا و کاهش فقر، رویکرد دولت اعتماد به مردم و اطمینان به بخش خصوصی واقعی با تکیه بر چارچوب‌ها، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌گذاری برای بهبود فضای کسب و کار است. همچنین در آن گزارش تاکید شده بود اقتصاد کشور، دوران گذار از اقتصادی دولتی و دستوری به اقتصادی مبتنی بر ساز و کار بازار و بخش خصوصی را طی می‌کند. دوران گذار در اقتصاد کشور از پایان جنگ تحمیلی تا کنون به درازا کشیده و مسیر سعی و خطا در آن بیشتر بر مدار خطا و عدم وفاق چرخیده است. ما خود را در اعمال اصلاحات اقتصادی پایبند به اعتدال، انجام بررسی‌های کارشناسی، پرهیز از اعمال شوک به اقتصاد و توجه ویژه به آثار اصلاحات اقتصادی بر معیشت مردم می دانیم. هم اکنون با گذشت بیش از 3 سال از انتشار اولین گزارش 100 روزه دولت در حوزه اقتصاد وزیر امور اقتصادی و دارایی از اعلام 100 اقدام برجسته اقتصادی دولت تا 100 روز دیگر خبر داده است.

علی طیب‌نیا در نمایشگاه دستاوردهای پنجره واحد تجارت فرامرزی گفته با اشاره به اقدامات انجام شده در این وزارتخانه در خصوص ایجاد شفافیت، بهبود محیط کسب و کار و تامین منابع پایدار مالی گفته است در طی 100 روز آینده 100 عملکرد برجسته دولت برای مردم اعلام خواهد شد.