حقوق کدام گروه‌های شغلی افزایش نمی‌یابد؟

به گزارش نامه نیوز به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی حداکثر افزایش حقوق کارکنان دولتی در سال آینده برابر با 20 درصد خواهد بود.

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرائی ، اعضای هیات علمی و قضات را به گونه ای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال 1396 کمتر از 50 میلیون ریال است به صورت پلکانی نزولی، به میزان ده درصد(10%) باشد. در عین حال طبق تصمیمات اتخاذ شده حداکثر میزان افزایش بیست درصد(20%) خواهد بود.

بر این اساس حقوق و مزایای مستمر کارکنان شاغل دستگاه های اجرائی، اعضای هیات علمی و قضات که در سال 1396، ماهانه بیش از 50 میلیون ریال است و حقوق و مزایای مستمر مقامات( موضوع ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری)، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، روسای دستگاه های اجرائی (موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه) ، شهرداران مراکز استانها و دریافتی اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان ها در سال 1397مشمول افزایش نمی شود.

براساس این گزارش،هرگونه افزایش حقوق و مزایا، فوق العاده ها و کمک هزینه ها و ایجاد کمک هزینه جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکبین مشمول مجازات مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) خواهند شد. هزینه های نگهداری و حق پرستاری مندرج در احکام حقوقی جانبازان از شمول این بند مستثنی است.

در عین حال حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که پس از اعمال افزایش های موضوع این حکم از 50 میلیون ریال تجاوز کند در سقف 50 میلیون ریال، ثابت باقی می ماند.

همچنین مقرر شده تا پاداش پایان خدمت موضوع قانون "پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری کارکنان دولت مصوب 26سال 1375 و اصلاحات آن و پاداش های مشابه به مقامات، روسا و مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(76) قانون خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.

افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

این تصمیم در قالب تبصره 12 لایحه پیشنهادی قانون بودجه سال آینده اتخاذ شده است.