تفکیک وزارتخانه «صمت»، ضرورت امروز کشور

به گزارش نامه نیوز، وزارت «صمت» از جمله ركن‌های مهم در کشور است که در شرایط فعلی نیاز است دولت به فکر سامان دادن به این وزراتخانه باشد و يكي از مواردي كه در مورد اين سامان بخشي مي توان اشاره كرد تفكيك وزارت تجارت يا بازرگاني از وزارت صنعت و معدن است.

واقعيت اين است كه بار وظایف بازرگانی سنگین است و جمع‌کردن وظایف اين وزارتخانه و دو وزارت ديگر در یک وزارتخانه و انداختن وظیفه سه بخش مهم از اقتصاد کشور بر دوش یک وزیر درست نیست.

بازرگانی ایران در شرایط کنونی باید متخصصان و اقتصاددانان بین‌المللی را جذب کند و این در حالی است که صنعت و معدن یک تخصص دیگر است.

البته سازمان برنامه‌وبودجه نیز همین آشفتگی را داشت و وضعیت آن به شدت نابه‌سامان بود. فاجعه از زمانی آغاز شده بود که در دوره آقاي احمدی‌نژاد، مغز اقتصاد کشور را منحل کردند و یک سازمان بزرگ با متخصصان کارکشته را به یک دفتر، زیر نظر ریاست جمهوری تبدیل کردند، احیای این سازمان پس ‌از این فاجعه، کار سختی بود چرا كه متخصصان این سازمان پراکنده شده بودند و نیروهای آموزش‌دیده‌ای که زیردست قدیمی‌ها رشد کرده بودند از سازمان برنامه‌و بودجه رفته بودند ودر اين شرايط جمع‌کردن بدنه کارشناسی، آن ‌هم کارشناسان زبده گذشته، در این سازمان کاری زمان‌بر و سخت‌بود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت - صمت - ، پس از تصویب مجلس و شورای نگهبان، در راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد.

با گذشت چندین سال از اين ادغام ، نظرات بسیار متفاوتی در مورد ادغام یا کوچک‌سازی اين وزارتخانه وجود دارد موافقان این طرح بر این باورند که ادغام باعث کاهش هزینه‌ها و تسریع در امور شده. اما مخالفان معتقدند که این ادغام نه تنها منجر به کوچک‌سازی نشده، بلكه حتی افزایش هزینه‌ها و نیروی انسانی را نیز درپی داشته و بوروکراسی را پیچیده‌تر کرده است

با در نظر گرفتن تمامي جوانب ، اکنون نیاز کشور ایجاب می‌کند که حوزه بازرگانی از این مجموعه جدا شود.و حتی اگر این وزارتخانه تفکیک نشود ،دولت بايد چند معاون ویژه برای بازرگانی در نظر بگیرد، و اين در حالي است كه با توجه به شرايطي كه در اين وزارتخانه پيش آمده است اين كار، كاري سخت و دشوار است.

دولت از چندی پیش در این فکر بوده که در وزارتخانه صمت تفکیک ایجاد کند. حتی در مورد اینکه اقدامات کارشناسی در مورد آن صورت بگیرد صحبت‌هایی شده‌است، باید در نظر داشت که وزارت بازرگانی مسئول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی و تنظیم قانون‌ها و سیاست‌های کشور در حوزه دادوستد است و اين مسئوليت‌ها از اصلي ترين نيازهاي كشور در شرايط كنوني است.