یک‌سال ممنوعیت‌های صادراتی ایران روی تقویم

بخشی از جهت‌گیری صادراتی که معطوف به ممنوع شدن صدور کالاها بود، طیف وسیعی از محصولات غذایی و کشاورزی را در برمی‌گرفت؛ در گزارشی تقویم یکساله این ممنوعیت‌ها (از تیرماه ۹۷ تا تیرماه ۹۸) را که براساس اقتضائات روز تعیین شده، بررسی کرده‌ایم.

در روزهای گذشته مسوولان دولتی از پایان پذیرفتن ممنوعیت‌های صادراتی خبر دادند. متولیان تجاری در چارچوب سیاست‌گذاری جدید خود اعلام کرده‌اند که از این به بعد، برای تنظیم بازار از ابزار ممنوعیت صدور کالاها استفاده نمی‌کنند و وضع عوارض را به‌عنوان روش جایگزین، در دستور کار قرار خواهند داد. از خرداد‌ماه امسال نیز سیاست‌گذار تجاری وضع عوارض را در سطحی محدود، برای برخی از اقلام صادراتی محک زد که البته این تاکتیک جدید با دیدگاه‌های موافق و مخالفی روبه‌رو شد. برخی از فعالان و کارشناسان وضع عوارض را به جای ممنوعیت صادراتی، گامی به جلو ارزیابی می‌کنند و معتقدند این رویکرد تجاری از بازدارندگی کمتری برخوردار است، اما آنچه امروز باعث نگرانی صادرکنندگان شده، ناپایداری سیاست مذکور است؛ از ابتدای سال ۹۷ به دلیل اجرای سیاست ارز ترجیحی، نوعی بی‌ثباتی بر فضای سیاست‌گذاری ارزی و تجاری حاکم شد و وضعیتی به‌وجود آمد که متولیان به جای ریل‌گذاری بلندمدت برای تجارت خارجی، به سمت نوعی از سیاست‌گذاری سوق پیدا کردند که مختصات آن را اقتضائات روز تعیین می‌کرد؛ در واقع به یک معنا سایه روزمرگی بر فضای سیاست‌گذاری تجاری از جمله سیاست‌های صادراتی، افکنده شد.

اما بخشی از این جهت‌گیری صادراتی که معطوف به ممنوع شدن صدور کالاها بود، طیف وسیعی از محصولات غذایی و کشاورزی را در برگرفت تا صادرکنندگان این صنعت پیشران با موانع جدی برای حفظ بازارهای هدف مواجه شوند. تقریبا تمامی دستورالعمل‌های ممنوع‌کننده صادراتی درعین حال که به‌عنوان فاکتوری کاهنده برای صادرات عمل کردند، به دلیل موقتی بودن و تغییرات مداوم، سبب شدند که امکان هدف‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت از فعالان صادراتی گرفته شود. در این گزارش ضمن مرور مهم‌ترین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ممنوع‌کننده صادراتی در حوزه محصولات غذایی و کشاورزی طی یک سال گذشته، این پرسش را با فعالان و کارشناسان صنعت غذا در میان گذاشته‌ایم که آیا جایگزینی وضع عوارض به جای ممنوعیت صدور کالا، تا چه حد می‌تواند راهگشا باشد.

تیرماه ۹۷،شروع ماجرا

به‌طور کلی، در تابستان سال گذشته دستور‌های متعددی مبنی بر ممنوعیت‌های صادراتی از سوی تصمیم‌سازان تجاری ابلاغ شد؛ دستورهایی که بخش عمده‌شان تحت تاثیر اجرای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی به اجرا درآمد و آثارش مانند یک دومینوی پیچیده و طولانی تا ماه‌ها روند طبیعی صادرات را با چالش‌های زیادی مواجه کرد. اما مهم‌ترین دلیلی که از سوی سیاست‌گذار برای به جریان انداختن و گسترش رویکرد ممنوعه‌های صادراتی از ابتدا عنوان ‌شد، تنظیم بازار داخلی و کنترل قیمت کالاها بود.

به گفته کارشناسان و حتی برخی از مسوولان با وجود اصرار بر این سیاست، اهداف سیاست‌گذار محقق نشد و سیاست‌های تجاری اعمال‌شده عملا بر خلاف هدف‌گذاری صورت‌گرفته، حرکت کردند که منتج به جهش‌های قیمتی، بی‌ثباتی بازار، کمبود کالا و تضعیف صادرات شد.

اما پس از ممنوعیت ورود ۱۳۳۹ قلم کالای وارداتی در ابتدای تیر ماه ۹۷، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی هم در دستور کار سیاست‌گذار قرار گرفت و نخستین فهرست کالاهای ممنوع‌الخروج‌ از سوی متولیان اعلام شد. در نخستین فاز از این سیاست تجاری، متولیان فهرستی مشتمل بر ۱۵۹ قلم کالا را به‌عنوان ممنوعه‌های صادراتی اعلام کردند. در این فهرست بخش قابل توجهی از اقلام شامل محصولات غذایی و کشاورزی مانند «گاو شیری»، «گاو گوشتی»، «سردست»، «لاشه یا شقه»، «ژامبون»، «گونه‌های شتر»، «پیاز زعفران»، «دانه کنجد»، «ریشه شیرین بیان» و... می‌شد. اما این تازه شروع کار بود و در ادامه رویه سیاست‌گذاری مذکور سرعت گرفت.

حصار صادراتی برای ۱۸ محصول

در ادامه تیر ماه و در فاز دوم ممنوعیت‌ها، صادرات ۱۸ قلم کالای کشاورزی در دستور کار متولیان تجاری کشور قرار گرفت تا موج ممنوع‌الخروج‌ها در سطح وسیع‌تری به بخش کشاورزی سرایت کند. «ذرت»، «گندم»، «آرد»، «جو»، «دانه‌های روغنی» و... برخی از لیست مذکور بودند که صادرات‌شان در آن مقطع ممنوع اعلام شد.

مرداد ۹۷، تشدید ممنوعیت‌ها

اقدام بعدی سیاست‌گذار در بسط رویه ممنوعیت‌های صادراتی، صدور فهرستی مشتمل بر ۷ قلم کالا بود که در میان‌شان، اقلامی چون «شیر خشک»، «کره بسته‌بندی» و «چای فله» هم به‌عنوان اقلام غذایی و کشاورزی دیده می‌شد. در همین ماه متولی تجارت، بخشنامه ممنوع‌کننده دیگری را ابلاغ کرد که براساس آن صادرات انواع «پودرهای مشتقات شیر»، «آب پنیر»، «مرغ زنده» و«گوشت مرغ» ممنوع شد.

مهر ۹۷،آغاز فصل تازه ممنوعه

با اجرایی شدن بسته دوم ارزی در نیمه تابستان و محدود شدن دایره تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، فعالان اقتصادی انتظار رفع ممنوعیت‌های صادراتی را داشتند با وجود این سیاست‌های ممنوع‌کننده صادراتی در نیمه دوم سال متوقف نشد. در اوایل مهر ماه بود که گمرک ایران طی بخشنامه‌ای صادرات «گوشت منجمد» و «گوشت گرم تولیدی و وارداتی» را متوقف کرد و وزارت صمت در قالب یک بخشنامه دیگر صادرات «سیب‌زمینی»، «خوراک دام»، «طیور» و «رب گوجه فرنگی» را ممنوع دانست.

آذر ۹۷، لیست ۱۷گانه

در این ماه ممنوعیت‌ها با شتاب قبلی ادامه پیدا کرد. متولی تجارت، حصار ممنوع‌کننده را در مقابل صادرات ۱۷ قلم از مواد غذایی که عمدتا شامل حبوبات می‌شد کشید. «لپه»، «لوبیا قرمز»، «لوبیا چیتی»، «لوبیا سفید»، «عدس» و«باقالا» تعدادی از این اقلام بودند.

دی‌ماه ۹۷،‌ ممنوعیت صدور تخم‌مرغ

وزارت جهاد کشاورزی در تصمیمی صادرات جوجه یک روزه و تخم‌مرغ نطفه‌دار را ممنوع کرد.

اسفند ۹۷، ممنوع‌الخروجی سیب و پرتقال

در اواخر سال گذشته، براساس ابلاغیه گمرک ایران صادرات سیب و پرتقال ممنوع شد.

فروردین ۹۸، تعدیل سناریوی ممنوعه

در سال جدید هم متولیان تجاری تا حدودی بر همان ریل قبلی حرکت کردند، هر چند که سیاست‌گذار سعی کرد تا حدودی شعاع ممنوعیت‌های صادراتی را نسبت به سال قبل کاهش دهد و از شدت آن بکاهد. اما در ابتدای سال پیاز و سیب‌زمینی با افزایش قیمت قابل توجهی همراه شد و مسوولان به این بهانه اقدام به ممنوع کردن صدور این دو محصول کشاورزی کردند.

اردیبهشت ۹۸، ممنوعیت صادرات دام سبک و شتر

در این ماه مجددا سیاست ممنوعیت صادراتی در دستور کار قرار گرفت و وزیر صمت در نامه‌ای به گمرک، صادرات دام سبک و شتر را ممنوع اعلام کرد.

خرداد ۹۸، شروع تاکتیک جدید

از خرداد ماه امسال، سیاست‌گذار در اعمال سیاست‌های ممنوعیت‌‌زا تغییر رویه داد و وضع عوارض صادراتی را در مواردی جایگزین رویکرد قبلی کرد. متولیان در اولین گام،‌ برای صادرات خرما عوارض تعیین کردند اما اعتراض فعالان بخش خصوصی و نامه‌نگاری‌ها با مسوولان دولتی سبب تجدیدنظر در این تصمیم شد.

تیر ۹۸، وضع عوارض بر سیب‌زمینی

در اواسط تیرماه امسال متولیان اعلام کردند که با هدف کنترل قیمت، سیب‌زمینی مشمول عوارض صادراتی شده است.

نگاهی به رفع ممنوعیت‌ها

اما در کنار وضع ممنوعیت‌ها، سیاست‌گذار به اقتضای شرایط، طی یک سال گذشته اقدام به رفع ممنوعیت‌های صادراتی کرد که در اینجا بخشی از آنها را مرور کرده‌ایم.

صادرات رب گوجه‌فرنگی که در مهر ۹۷ ممنوع شده بود، حدود دو ماه بعد با دستور وزیر صمت از دایره ممنوعیت‌ها خارج شد. همچنین با ابلاغ گمرک ایران صادرات گوشت مرغ و احشای آن در آبان سال گذشته آزاد شد. از سوی دیگر صادرات، «پودر آب پنیر» با بررسی کمیته مربوطه و با مجوز وزارت کشاورزی در اسفند ۹۷ مجاز دانسته شد. همچنین در اردیبهشت ماه امسال دبیر ستاد تنظیم بازار، صادرات تخم‌مرغ را به‌دلیل افزایش میزان تولید بلامانع اعلام کرد. در خرداد امسال نیز وزیر صمت در مکاتبه‌ای با رئیس گمرک صدور چند محصول دیگر شامل جوجه یک‌روزه گوشتی، جوجه یک‌روزه تخم‌گذار و گوشت مرغ را آزاد اعلام کرد. در همین ماه صادرات سیب‌زمینی و پیاز که در ابتدای سال ۹۸ ممنوع شده بود از لیست ممنوعیت‌ها خارج شد.

ارزیابی فعالان اقتصادی

اما با بسته شدن سناریوی ممنوعیت‌ها این سوال مطرح می‌شود که آیا اجرای روش جدید (وضع عوارض) می‌تواند مسیر توسعه صادرات را هموار کند یا مانع جدیدی در روند صادرات ایجاد خواهد کرد. به گفته فعالان صنایع غذایی، ایجاد ممنوعیت‌های صادراتی که از حدود یک‌سال پیش شدت گرفته بود موجب شد تا برخی از بازارهای هدف غیرفعال شود و با این شرایط در نظر گرفتن عوارض صادراتی به‌جای ممنوعیت می‌تواند بخشی از مشکل صادراتی این بخش را برطرف کند.

در این خصوص مهدی معصومی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اینکه امیدی به اجرای قوانین این‌چنینی وجود ندارد، می‌گوید: متاسفانه در کشور ما هر دو هفته یک‌بار قوانین و مقررات تغییر می‌کند، مشکل اصلی همین تغییرات است؛ چراکه با این فرمول نمی‌شود در دنیا جایگاهی به دست آورد. به اعتقاد معصومی، وجود یک قانون ثابت هرچند نادرست می‌تواند موثرتر از شرایط کنونی باشد که قوانین به‌طور دائم درحال تغییر است. به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، مشکل اصلی در تغییر قوانین است، اخذ عوارض به جای ممنوعیت تغییر اساسی و بزرگی محسوب می‌شود، اما مشکل اینجاست که مشخص نیست همین قانون که قرار است به سختی جایگزین ممنوعیت شود، با تغییر یک معاون یا مقام بالاتر مجدد تغییر می‌کند یا صادرکنندگان می‌توانند به ثبات آن امیدوار باشند.

معصومی در پاسخ به این پرسش که در صورت ثبات در اجرای این قانون به نظر شما ممنوعیت روش مناسب‌تری برای صادرات است یا عوارض، گفت: در صورت ثابت ماندن قانون طبیعتا اخذ عوارض روش مناسب‌تری است؛ چراکه ممکن است در دوره زمانی نیاز به واردات داشته باشیم و در مقطعی دیگر صادرات در اولویت قرار گیرد، در این شرایط می‌توان اخذ عوارض را در دستور کار قرار داد، روشی که در دنیا متداول است.

ناصر مرادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص معتقد است که با اجرای این‌گونه قوانین امکان رقابت از صادرکنندگان گرفته می‌شود و بازارهای صادراتی از دست می‌رود. به اعتقاد مرادی، عوارض تنها باید برای محصولات خاص و در موارد محدود استفاده شود و از تعمیم دادن این طرح به تمام محصولات جلوگیری کرد.

از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های صادرات یکی از مشکلاتی است که فعالان اقتصادی معتقدند با اجرای طرح اخذ عوارض، برای برخی محصولات تشدید خواهد شد. چالشی که با توجه به ارزش‌گذاری بالای برخی از محصولات داخلی نسبت به رقبا، عرصه را برای حضور صادرکنندگان در بازارهای هدف تنگ می‌کند. در این خصوص مرادی معتقد است؛ باید نوع نگاه به صادرات و واردات تغییر کند؛ چراکه در مقطعی با مازاد تولید در بازار روبه‌رو می‌شوم و نیاز به صادرات داریم اما در مقطعی دیگر با کمبود عرضه مواجه می‌شویم.

مرادی بر این نکته تاکید می‌کند که با این شرایط باید عرضه و تقاضا را ملاک صادرات و واردات قرار داد و از پیش‌بینی محدودیت یا عوارض جلوگیری کرد؛ چراکه پیش‌بینی عوارض یا ممنوعیت قدرت رقابت را از صادرکنندگان در بازارهای صادراتی می‌گیرد. مرادی با اشاره به اینکه هدف‌گذاری باید براساس نیازهای بازارهای صادراتی صورت گیرد، می‌گوید: در مجموع برای پیدا کردن مسیری درست برای صادرات باید از بنگاه‌های خصوصی که بازار داخلی و صادراتی را به‌صورت دائمی رصد می‌کنند، مشورت گرفت. به گفته وی، برای حضور در بازارهای صادراتی نه تنها نباید عوارض در نظر گرفت، بلکه باید مشوق‌های صادراتی را در برنامه قرار داد.

منبع: ایسنا