پرسش «نامه نیوز» از اقتصاددانان و کارآفرینان درباره نتایج اقتصادی وعده مکرون؛
۱۵ میلیارد دلار فرانسه با بازار ایران چه می‌کند؟
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نامه نیوز - گروه اقتصاد: ماجرای خط اعتباری مکرون یا ( macron credit line ) این روزها پر سروصدا شده است. پس از آنکه وزیر خزانه‌داری ایالات متحده روز گذشته از احتمال همراهی ایالات متحده با طرح بازگشایی خط اعتباری 15 میلیارد دلاری فرانسه به میانجیگری مکرون صحبت کرده و پرداخت آن را منوط به همکاری آمریکا دانست، مقامات فرانسه نیز دست به کار شده و در روزهای اخیر نسبت به احتمال پرداخت این مبلغ به ایران صحبت کردند. این رقم که حاصل معوقات نفتی ایران است، قرار بود در چهارچوب اینستکس به ایران داده شود. حال پرسش اینجاست که این پول (۱۵ میلیارد دلار) چگونه وارد می‌شود و قرار است با اقتصاد ایران چه کند؟ در این ارتباط با چند تن از کارآفرینان و فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی و تعدادی از کارشناسان اقتصادی گفتگو کرده‌ایم.
از زمان کشف نفت در ایران و اثر آن بر اقتصاد این کشور، بسیاری از کارشناسان اقتصادی در رابطه با اثر طلای سیاه بر معاش مردم گفته‌اند. برخی آن را مایه حیات اقتصاد ایران ارزیابی کرده و برخی آن را بلای جان معرفی کردند. از جمله کسانی که نگرش منفی به اثر درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران دارند، می‌توان به کسانی مانند موسی غنی نژاد و همایون کاتوزیان اشاره کرد.
آنها معتقدند که درآمدهای نفتی دولت را تنبل بار آورده و آن را نسبت به فعالیت‌های توسعه بخش بی تمایل ساخته است. از سوی دیگر اکثریت اقتصاددانان ایرانی بر این باور هستند که ورود درآمد نفتی به کشور و تبدیل پترو-دلارها به ریال، تورم را در پی دارد.
آنان به تجربه موسوم به «بیماری هلندی» اشاره می‌کنند که اغلب با رشد عواید ارزی حاصل از صادرات در کشورهای تک محصولی ایجاد شده و آثار زیان‌باری بر معاش و سطح قیمت‌های عمومی برجای می‌گذارد. برخی اقتصاددانان درباره پول‌هایی که پس از رشد شتاب‌ناک درآمدهای نفتی در دولت احمدی‌نژاد وارد کشور شد و ورود پول‌های آزادشده به کشور (پس از برجام) در دولت روحانی -که برخی جامعه شناسان سیاسی آن را از عوامل بروز حوادث دیماه ۹۶ معرفی می‌کنند- نظر مشابه دارند.
در این میان، اقتصاددانان نیز بیم‌ها و امیدهایی در این رابطه دارند. نوع ورود دلارها، شکل تبدیل، مابه‌ازای ریالی دلارها، نحوه توزیع و استفاده، همه و همه محل برخورد نظرات و سوال‌های فعالان اقتصادی و کارشناسان شناخته شده در این حوزه است که برخی از آنها طی گفتگوهایی به بیان نظرات خود پرداختند:
عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با نامه نیوز با طرح این مسئله که «ما در ایران سالانه 50میلیارد دلار ارز احتیاج داریم» اظهار کرد: واقعیت این است که این رقم مورد ادعایی یعنی 15میلیارد دلار، تنها بخش کوچکی از این میزان مورد احتیاج اقتصاد ایران و دولت است.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه رقم 50 میلیارد دلار تنها برای واردات مواد اولیه، ماشین آلات، مواد بهداشتی و اقلام اساسی که در ایران وجود دارد، اختصاص می‌یابد، بیان کرد: ورود 15 میلیارد دلار به اقتصاد ایران اثر تورمی نخواهد داشت.
برخوردار با بیان اینکه «اولویت دولت باید واردات مواد اولیه تولید صنعتی کشور و مایحتاج بهداشتی و درمانی مردم باشد» ادامه داد: اثر این پول عین اثر فروش نفت است و باید گردش آن روی ضروریات باشد، وگرنه تفاوتی با فروش نفت ندارد.
۲)ایرج ندیمی:این کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به این بحث که «اساسا دو نگرش در حوزه اقتصادی در ایران وجود داشته که دو نگاه افراطی قطع ارتباط با جهان و ادغام در نظام جهانی را شامل می‌شود» گفت: معیار ما در تبادلات اقتصادی و سیاسی باید منافع ملی باشد. ارتباط با دنیا برای دفاع از منافع اقتصادی ما هیچ منعی ندارد.
ندیمی با تاکید بر اینکه «دولت هر پولی که از خارج وارد می‌شود را باید طوری مدیریت کند که منجر به پمپاژ نقدینگی نشود» تصریح کرد: ممکن است مانند تجربیات گذشته این پول وارد فضای واردات بی‌رویه غیرضرور شود که در صورت ورود باید دولت باتوجه به حساس بودن وضع اقتصادی ایران و کم پیش آمدن چنین فرصت‌هایی برای هر ریال آن نظارت ویژه و ضد رانتی بکند.
عضو سابق اتاق بازرگانی تهران همچنین خاطرنشان کرد که: ما از ورود پول پر قدرت و منابع ارزی به کشور استقبال می‌کنیم، مساله ما نوع مدیریت منابع در داخل است. در ساختار مدیریتی فعلی دولت البته نباید انتظارات ویژه داشته باشیم. ما از سویی با انبوه تقاضا مواجه هستیم که رو به تزاید است و از سوی دیگر محدودیت‌هایی مثل استقلال کشور و سیاست‌های کلان راهبردی رهبری وجود دارد که باعث می‌شود ما هرنوع امکانی را در برابر خود نداشته باشیم. شرعا و عقلا و براساس تعهد مردمی دولت، نباید این پول‌ها به نحوی صرف شود که طبق روال قبل تبدیل به بدهی جدید شود. نه رهبری و نه افکار عمومی این را نمی‌پذیرد.
۳)محمدمهدی رئیس زاده:عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوالات خبرنگار نامه نیوز با بیان این نکته که «این پول داخل چمدان نیست و در حقیقت آن گونه که از گزارشات پیداست، یک خط اعتباری است که جایگزین سازوکار اینستکس شده است» به بحث تبادل این پول اشاره کرده و گفت: احتمالا در برابر خط اعتباری، آنها تضمینی خواهند خواست که معمولا آن تضمین خود «نفت» ایران است. نفت تضمین بازپرداخت است و خط اعتباری باعث می‌شود که از آن محل بتوانیم نیازهای وارداتی خود را تامین کنیم، پس قرار نیست این پول به عنوان دلار مستقیم وارد کشور شود.
رئیس زاده با هشدار نسبت به این چالش که «ممکن است این پول را محدود به واردات در چهارچوب بشردوستانه (مثلا دارو و غذا) بکنند» گفت: این اقدام اروپایی‌ها می‌تواند تنها بخش کوچکی از مشکلات ایران را به‌صورت مسکن حل کند، مگر آنکه مقامات حوزه سیاست خارجی شرط کنند که بتوان با این پول مواد اولیه و ماشین آلات و واردات عادی نیز انجام پذیرد. این کارآفرین پیشکسوت با اشاره به این بحث که «دولتمردان ما نیز به دنبال این هستند که مانند سازوکار اینستکس هم به درآمدهای نفتی کشور دسترسی داشته باشند تا بتوانیم نفت بفرشیم، و هم برای تضمین واردات بتوانند اقلامی بیش از دارو و غذا را تهیه کنند»، اذعان کرد: باوجود همه چالش‌های مربوط به ورود این پول به داخل کشور، باز هم وجود این خط پولی و حجم دلاری آن باز هم برای کشور مفید بوده و وجودش از عدم وجود آن مفیدتر است.
۴)کامران ندری:عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق درپاسخ به سوالی پیرامون اثر تورمی ورود دلار و پول پرقدرت به اقتصاد ایران گفت: ما سالانه رقم‌های بسیار بیشتری را وارد کشور کردیم و بحث تورم به‌دلیل ورود ارز به کشور نبود. جزئیات اینکه چطور می‌خواهند این خط اعتباری را به ایران بدهند نیز هنوز مشخص نیست.
این کارشناس مسائل حوزه بانکی و پولی با تاکید بر این نکته که «این رقم اثر خاصی بر اقتصاد ایران نخواهد گذاشت» به نامه نیوز گفت: این رقم از درآمد نفتی سالانه ما در گذشته نیز بسیار کمتر است.
ندری با طرح مسئله اولویت‌های دولت در توزیع این منبع اظهار کرد: دولت برای تامین هزینه‌های مصوب خود در بودجه اکنون دچار مشکل است و به احتمال زیاد خط واردات را در جهت تامین این کسری استفاده خواهد کرد. به نظر می‌رسد که به‌طور طبیعی در بودجه استفاده شود. دلاری که در بودجه می‌آید معمولا به صورت ریالی در بودجه استفاده می‌شود و خود آن دلارها نیز دوباره صرف واردات کالا می‌شود و کاربرد دیگری ندارد!
وی در پایان گفت: تمام بحث‌های ما با این فرض است که خروج و فرار سرمایه در ایران نداشته باشیم و دولت بتواند مدیریت کند تا عواید حاصل از محل ورود دلار به صورت خروج سرمایه از کشور فرار نکنند که این خود فرض دشواری است!
۵)آلبرت بغزیان:استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که «آیا پول‌ها می‌تواند آثار شوک آور بر اقتصاد ایران داشته باشد؟» گفت: مهمترین مسئله در زمینه ورود دلار به کشور، بحث هزینه آن است. ما در جریان برجام چند ده میلیارد دلار ارز وارد کشور کردیم که اثر تورمی خاصی در پی نداشته و شوکی به ما وارد نکرد.
این کارشناس حوزه اقتصاد کلان با اعلام نظر درباره اینکه «ممکن است این پول در خارج کشور در جریان گردش و واردات دوباره بلوکه شود» ابراز نگرانی کرد و گفت: مهم این است که مدیریت سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور به‌گونه‌ای باشد که این عواید حاصل از ورود غیرمستقیم این پول مستقیم در کف جامعه ریخته نشود و یا با رفع کسری بودجه دولت، باعث تورم نگردد.
بغزیان با بیان اینکه ورود این پول قطعا بدتر از کار «چاپ بدون پشتوانه پول در کشور» نیست، گفت: دولت این پول را به خزانه بانک مرکزی می‌دهد و معادل آن را برای واردات از بانک مرکزی به‌صورت دلار می‌گیرد که اثر آن پول با چاپ اسکناس و افزایش بی‌پشتوانه نقدینگی کاملا فرق دارد. ولی از اینجا به بعد بانک مرکزی می‌تواند با ارزهایی که از دولت تحویل گرفته، پشتوانه‌ای برای تولید و رشد صنعت و خروج از رکود برای کشور ایجاد کند.
وی در پایان در پاسخ به این سوال که ورود این حجم از پول چه تاثیری بر قیمت دلار دارد و آیا می‌تواند آن را پایین بیاورد، گفت: «قیمت ارز و دلار در ایران در سال‌های اخیر کاملا تحت کنترل بانک مرکزی بوده است. برای مثال شما می‌بینید که در ایران درگیری در خلیج فارس پیدا می‌شود و ما پهپاد آمریکایی را می‌زنیم و این همه التهابات در نقاط مختلف رخ می‌دهد، اما نرخ ارز کماکان ثبات نسبی دارد. این به آن معناست که چندسالی است که تازه بانک مرکزی ایران تصمیم گرفته به وظیفه ذاتی خود که تثبیت نرخ ارز و کمک به عدم ورود آمدن شوک به اقتصاد از طریق تنظیم بازار است، عمل کند! اگر اجباری به بانک مرکزی بیاید که نرخ دلار در اثر این اقدام تغییر کند، ممکن است چنین شود، ولی در حالت عادی خود بانک مرکزی برای حفظ ثبات بازار و برتری معادله صادراتی کشور، تمایلی به کاهش قیمت دلار ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید