عبرت‎های رانت گوشت برای تنظیم بازار/ چرا قیمت گوشت کاهش یافت؟

به گزارش نامه نیوز: با افزایش قیمت گوشت در بازار ، از پس رشد تورم، دولت با هدف پیشگیری از رشد شتابان قیمت‌ها نسبت به واردات گوشت با ارز 4200 تومانی اقدم کرد. این در حالی است که واردات گوشت با ارز 4200 تومانی و عرضه گوشتی با نصف قیمت بازار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌ها تنها سبب شد صف های طویلی برابر این فروشگاه‌ها شکل گیرد و اتفاقا زمینه برای سودجویی عده ای فراهم شود . برخی با ایستادن در صف های گوشت و فروش گوشت ها به رستوران‌ها و کبابی‌ها شغلی برای خود دست و پا کرده بودند و تمامی برنامه ریزی های صورت گرفته نیز تحت تاثیر فاصله قیمتی بالای گوشت داخلی با گوشت وارداتی، به نوعی بی اثر می‌شد . در این برحه زمانی دولت نسبت به واردات دام زنده برای کشتار و نوع اصلاح شده گوسفندان چند قلوزا با هدف رشد تولید دام در بازار اقدام کرد اما در نهایت گوشت گران بود و صف‌ها طولانی .

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید کار تنظیم بازار تنها نرخ گذاری برای گوشت و مرغ و اقلام ریز مصرفی نیست بلکه هدف اصلی از تنظیم بازار، اتخاذ سیاست هایی با هدف حمایت زا تولید کننده، مصرف کننده و البته روانسازی بازار است.

حسین مدرس خیابانی در مورد رویکردهای ویژه نقشه راه تنظیم بازار کشور تاکید کرده است: در این سند توجه به معیشت عمومی در اولویت قرار دارد و تامین به هنگام کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، حمایت از تولید داخل و افزایش رقابت پذیری تولیدات، کنترل و مدیریت واردات، گسترش زیر ساخت های تجاری و لجستیکی همگام با ظرفیت های تولیدی، همگن سازی آمایش تجاری با آمایش صنعتی کشور، تامین حداکثری کالاهای اساسی از محل تولیدات داخلی، بهینه سازی الگوی مصرف، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری استان های مرزی، تمرکز سیاست‌گذاری در تنظیم بازار، کنترل موجودی و قیمت کالا به عنوان 2 شاخص کلیدی در تنظیم بازار، تقویت نقش تشکل‌های بخش خصوصی و اتحادیه‌های تعاونی و انجمن‌ها هم در تصمیم سازی و هم در مراحل مختلف اجرا از جمله اجرای دقیق امور مربوط به ذخیره سازی و به کارگیری ابزارهای تنظیم بازار کالاهای استراتژیک‌؛ دستور کار اجرایی مسئولان خواهد بود.

حالا شیوه نامه نوین تنظیم بازار تاثیرات خود را آشکار کرده است چرا که بازار گوشت نمونه عینی تنظیم بازار به نفع تولید کنده و مصرف کننده به صورت توامان است.

در حالی که دولت با تخصیص ارز 4200 تومانی نسبت به واردات گوشت اقدام می‌کرد اما در بازار نوسان قیمت‌ها در حدی بود که این ماده غذایی به دغدغه مهم خانوار ایرانی بدل شد.

به رغم تخصیص اعتباری هنگفت ، نتیجه به هیچ روی رضایت بخش نبود. همان زمان زمزمه هایی در خصوص تخلف در عرصه واردات گوشت به گوش می رسید .

اواخر سال گذشته بود که منصور پوریان، رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام زنده، ۱۰ مرداد امسال گفته بود: شنیده‌ها حاکی از آن است که یازده شرکت به جای واردات گوشت قرمز ۷۷۸ میلیون دلار ارز به جیب زده‌اند که این رقم بسیار هنگفتی است و نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط را می‌طلبد

.پیش از آن، سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات از تشکیل پرونده ۱۱ شرکت واردکننده گوشت با ارز دولتی به خاطر عدم ایفای تعهدات خبر داده و گفته بود: پرونده ۱۱ شرکت متخلف واردکننده گوشت قرمز گوسفندی با سودجویی ۷۷۸ میلیون دلاری به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. بنابر اطلاعات بانک مرکزی و سازمان حمایت از اول دی ۹۵ تا ۵ فروردین امسال، این شرکت‌ها با وجود دریافت ارز دولتی هیچ مدرکی ارائه نکرده‌اند که آیا در قبال دریافت ارز گوشت وارد کرده‌اند یا خیر؟

مرداد ماه امسال بود که قاضی صلواتی از رسیدگی به پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و اظهار کرد: اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران دولتی متخلف در روز دوشنبه مورخ هفتم مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این پرونده شش متهم دارد اظهار کرد: اتهام این افراد توزیع گوشت برزیلی وارد شده با دلار ۴۲۰۰ تومانی به قیمت آزاد در بازار است که از این طریق تحصیل مال نیز داشته‌اند.

پیشتر اما ستاد تنظیم بازار وادرات گوشت با ارز نیمایی را به تصویب رسانده بود .

در حالی که تاخت و تاز قیمت‌ها در بازار گوشت ادامه داشت، بررسی ها نشان می داد کشور سالانه بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تن نیاز به واردات گوشت دارد. مرتضی رضایی ، معاون وزیر جهاد کشاورزی در این خصوص گفته بود: امسال حدود ۴ هزار میلیارد تومان برای واردات گوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شده اما همچنان قیمت‌ها بالاست و به رغم همه تلاش‌ها و افزایش تولید چسبندگی قیمت حفظ شده است و قصد پایین آمدن ندارد، راهکار تقویت تولید داخل و کم کردن هر بیشتر شکاف تولید است.

حالا اما در آستانه هشتمین ماه سال قیمت ها در بازار در حال کاهش است . مهمترین دلیل را بسیاری افزایش جمعیت دام زنده و رشد عرضه به بازار می دانند. به عبارت دیگر با جمع شدن بساط رانت، فاصله قیمتی گوشت وارداتی با گوشت داخلی کاهش یافت و انگیزه تولید کنندگان به استفاده حداکثری از این ظرفیت نیز رشد کرد . بررسی های مرکز آمار نشان می دهد در پایان خرداد ماه تعداد دام سبک کشور به ۶۴ میلیون و ۸۰۰ هزار راس رسید که نسبت به مهرماه سال 97 افزایشی بیش از 24 درصد را نشان می دهد . حالا برآوردها نشان می دهد قیمت گوشت در بازار کاهشی تا حدود 40 هزار تومان را در هر کیلو تجربه کرده است .

مدیر دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام کرد: کاهش قیمت گوشت قرمز در بازار، نتیجه سیاست های دولت در خصوص تنظیم بازار است.محمد رضاکلامی، مدیرکل این دفتر گفت: تفاوت قیمت سوال برانگیزگوشت وارداتی با گوشت تولید داخل به دلیل واردات گوشت قرمز با ارز دولتی یعنی ارز 4200 تومانی ایجاد و سبب تشکیل صف های طولانی در مقابل توزیع کنندگان گوشت وارداتی می شد. برهمین اساس دولت تغییر سیاست داد و با هدف کنترل و مدیریت بازار و حمایت از تولیدکنندگان، ارز نیمایی را مبنای واردات گوشت قرمز قرار داد. این امر سبب شد تولید کنندگان داخلی با دلگرمی بیشتری از حداکثر ظرفیتهای تولید استفاده کنند.وی افزود: در نتیجه عملکرد دولت، عرضه دام داخلی افزایش یافته و قیمت گوشت قرمز در بازار داخلی کاهش پیدا کرد. تا جایی که قیمت دام زنده سبک از حدود 48 هزارتومان به رقمی در حدود 42 هزارتومان رسید. در خصوص دام زنده سنگین نیز کاهش قیمتی در حدود 10 هزارتومان رخ داد و قیمت آن از حدود 38 هزار تومان به رقمی در حدود28 هزار تومان کاهش یافت. بررسی ها نشان می دهد این روند ادامه دار خواهد بود .