سه موضوع اختلافی دولت و مجلس عراق در راه تصویب بودجه ۲۰۲۳
اگرچه بودجه ۲۰۲۳ توسط دولت محمد شیاع السودانی به مجلس ارسال شده است و روند بررسی بودجه نیز در مجلس متوقف نشده و بودجه دوباره به دولت بازگردانده نشده است اما هنوز مواردی اختلافی وجود دارد که مانع تصویب آن می‌شوند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، یکی از داغ‌ترین موضوعات روز عراق، بحث تصویب بودجه‌ای است که دولت السودانی به پارلمان ارائه داده است. اهمیت این بودجه برای اداره کشور توسط دولت السودانی به قدری زیاد است که بسیاری از گروه‌های سیاسی، تمایلات و منویات سیاسی خود را به این بودجه گره زده‌اند. به همین جهت، در این گزارش به بررسی مهم‌ترین چالش‌های سیاسی مرتبط با بودجه پرداخته‌ایم.
در یک نگاه کلی باید گفت حجم بودجه 198.6 تریلیون دیناری (معادل 136 میلیارد دلار) و میزان درآمد پیش‌بینی شده در آن هم 134.5 تربلیون دینار (معادل 92 میلیارد دلار) است. بنابراین، محاسبات ساده ریاضی نشان می‌دهد کسری این بودجه حدود 63 ترلیون دینار (معادل 43 میلیارد دلار) است.
در یک نگاه کلی باید گفت بیش‌ترین انتقادات به این بودجه از سوی احزاب شیعی و اهل سنت صورت گرفته است و احزاب کُردی ترجیح داده‌اند با این طرح – به صورت نسبی – همراهی کنند. علت این همراهی، توافق اخیر بغداد و اربیل است که باعث شده تا احزاب پدرخوانده کردی از اتخاذ موضع انتقادی نسبت به دولت مرکزی عراق اجتناب کنند.
بیشتر بخوانید
اهداف برخی از رهبران حزبی عراق از سفر به عربستان سعودی چیست؟
معمای پر حاشیه مطالبات سیاسیون اهل سُنت عراق از دولت السودانی
تغییر قانون انتخابات عراق؛ دستاورد سیاسی "چارچوب هماهنگی"
حال به سراغ انتقادات کلی به بودجه 2023 دولت السودانی می رویم:
1-مدت زمان بودجه
طبق عرف رایج جهانی، قوانین بودجه به صورت سالانه از سوی دولت به پارلمان ارائه می‌شود. حتی در کشورهایی که تفکیک قوا به این صورت تعریف نشده نیز دولت‌ها قانون بودجه را به صورت «سالانه» ابلاغ می‌کنند. سنت کلاسیک عراق هم همین موضوع می‌باشد؛ اما مشکل این‌جاست که قوانین بودجه معمولا در زمان مقرر خود به پارلمان ارائه نمی‌شود یا تصویب آن به تعویق می‌افتد. به این ترتیب، سال جدید میلادی در حالی آغاز می‌شود که هنوز بودجه آن به تصویب نرسیده است. اوج این کار در سال 2022 رخ داد که به علت بحران سیاسی، دولت جدید تشکیل نشده بود و دولت الکاظمی نیز فاقد صلاحیت قانونی برای تدوین بودجه بود؛ لذا بودجه سال قبل عینا عملیاتی گردید!! الآن هم در حالی ماه چهارم سال 2023 به پایان رسیده که هنوز بودجه سال 2023 در پارلمان به تصویب نرسیده است!
در چنین وضعیتی، دولت السودانی به جای ارائه بودجه سنواتی، طرحی را به عنوان بودجه به پارلمان ارائه داده که قرار است مدت آن 3 سال باشد!! طبعا این کار با انتقادات گسترده داخلی مواجه شده است؛ زیرا نه‌تنها در عراق بی‌سابقه بلکه در سطح جهان نیز اقدامی شاذ محسوب می‌شود.
از طرف دیگر، برخی اعتقاد دارند تدبیر دولت السودانی برای تدوین بودجه سه ساله، یک تصمیم کاملا سیاسی است. طبق توافقاتی که در زمان تشکیل دولت شده بود، مجموعه چارچوب هماهنگی شیعیان تعهد داده بود انتخابات زودهنگام را برگزار کند؛ اما طی ماه‌های اخیر برخی رهبران سیاسی نزدیک به دولت اعلام کردند نیازی به برگزاری انتخابات زودهنگام نیست و دولت السودانی تا سال 2025 بر سر کار خواهد ماند. از قضا طرح ارائه شده برای بودجه عراق نیز قرار است تا پایان سال 2025 معتبر باشد و در نتیجه عملا دولت فعلی را تا آن زمان تثبیت می‌کند.
علاوه بر مورد فوق، می‌توان علل بیش‌تری را برشمرد که نشان می‌دهد تصمیم دولت برای ارائه طرح 3 ساله بودجه، دارای جهت‌گیری‌های پررنگ سیاسی است. بودجه سنواتی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارتی پارلمان بود و حالا تصویب سه ساله آن، عملا دولت را از زیر نظارت و فشارهای مجلس خارج خواهد کرد. این موضوع برای احزاب اهل سنت بسیار پر اهمیت است؛ زیرا قدرت این احزاب در تقسیم‌بندی مناصب در نظام سیاسی عراق، در پارلمان و ریاست آن تجلی می‌یابد و با چنین بودجه‌ای عملا پارلمان تبدیل به پارلمانی تشریفاتی می‌شود.
به این‌ها باید نگرانی بسیاری از احزاب شیعی را افزود که از چنین اقدامی بیم و هراس دارند؛ زیرا با چنین بودجه‌ای مبالغ مالی هنگفتی بدون نظارت مداوم تحت اختیار دولت قرار می‌گیرد و از نظر آنان محمد شیاع السودانی در چنین وضعیتی به راحتی می‌تواند از این مبالغ به سود آینده سیاسی خود -خصوصا در انتخابات شوراهای استانی و انتخابات مجلس- استفاده کند. گفتنی است تجربه‌های قبلی نشان داده که نخست‌وزیرهای عراق به سمت تشکیل احزاب سیاسی همسو با خود می‌روند. اگر نخست‌وزیرهای پیشین در دوره صدارت خود، حزب همسو تشکیل می‌دادند؛ محمد شیاع السودانی از دو سال قبل «حزب فراتین» را تشکیل داده و حالا می‌تواند از این فرصت برای تقویت تشکیلات متبوع خود استفاده کند.
2-کسری بودجه سنگین
از نظر احزاب مختلف کسری بودجه فعلی که به 63 تریلیون دینار می‌رسد، بسیار زیاد است. اهمیت این مورد در این است اگر قیمت نفت پایین بیاید، کسری بودجه بیشتر خواهد شد و در نتیجه دولت در پرداخت حقوق به کارمندان خود به مشکل برمی‌خورد. در این زمینه این نکته را هم نباید فراموش کنیم که به لطف استخدامی‌های جدید توسط دولت فعلی آمار حقوق‌بگیران عراق به بیش از 4 میلیون نفر خواهد رسید.
3-مشکل قیمت نفت
یکی دیگر از انتقادات وارده به بودجه فعلی موضوع قیمت نفت است. قیمت نفت در این بودجه حدود 70 دلار پیش‌بینی شده است؛ اما با توجه به اوضاع و تحولات پر فراز و نشیب منطقه و جهان، چنین پیش‌بینی از نظر مجلس کمی از واقع‌بینی به دور است.
در واقع بیش از 80% از درآمد عراق وابسته به فروش نفت است و در صورت پیش‌بینی فروش آن به قیمت 70 دلار و عدم تحقق این پیش‌بینی در هر برهه زمانی از این سه سال، دولت عراق در درآمدزایی خود به مشکل خورده و در نتیجه در مخارج خود از جمله پرداخت حقوق کارمندان به مشکل خواهد خورد.
انتقادات جزئی به بودجه 2023
در این جا منظور ما از این انتقادات، انتقادات مربوط به یک قشر خاص یا یک منطقه خاص است که در این زمینه نیز مطالبات و انتقاداتی به دولت فعلی از طرف مجلس وارد شده است. مثلا احزاب اهل سنت خواهان افزایش بودجه استان‌های خود هستند و همین امر نیز در میان احزاب شیعی وجود دارد.
یا این که برای مثال طرفداران محور مقاومت و الحشد الشعبی خواهان درج استخدامی‌های جدید و تخصیص مبالغی برای پرداخت برخی از ما به التفاوت‌ها به نیروهای این سازمان در قانون بودجه فعلی می‌باشند. به طور کل این نوع انتقادات یا مطالبات نیز تا بدین لحظه به بودجه فعلی وارد بوده است.
دیدگاه تان را بنویسید