جزئیات همکاری امنیتی ترکیه– عراق
وضعیت خروج کامل نظامیان ترکیه از خاک عراق در توافقنامه امنیتی، با جملاتی مبهم و شرطی مورد اشاره قرار گرفته است.
![جزئیات همکاری امنیتی ترکیه– عراق](https://static2.namehnews.com/thumbnail/ASep5BND0V18/Z16wE4UvYwwq6tR2EOJTejTxKx9DXqK3YfgsjFmQFUEqxj9CcAcsr3Bs2cue3t0ZsExF6rkFCxci7j_MFQFH4VTnp763iICRx5JIMESgw4E,/1403053117101472430821954.jpg)
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، طی روزهای گذشته، بسیاری از رسانههای ترکیه به این اشاره کردهاند که امضای توافق امنیتی جدید بین آنکارا و بغداد، نقطه عطف مهمی در همکاریهای دوجانبه و مبارزه با ترور خواهد بود.
مقامات ترکیه از عراق خواستهاند که برای مبارزه با گروه تروریستی پ.ک.ک، یک مکانیسم همکاری امنیتی تعریف شود. به این منظور و در روز 15 اوت یعنی چهلمین سالگرد آغاز فعالیت مسلحانه گروه تروریستی پ.ک.ک، سندی بین مقامات ترکیه و عراق امضا شده که مشتمل بر 10 بند است.
وضعیت خروج کامل نظامیان ترکیه از خاک عراق در توافقنامه امنیتی، با جملاتی مبهم و شرطی مورد اشاره قرار گرفته است.
هر وقت تهدید رفع شد...
پایگاه خبری تحلیلی تی 24 آنکارا، به جزئیات تفاهمنامه امنیتی امضا شده بین ترکیه و عراق اشاره کرده و نوشته است: «در نشست عالی آنکارا با حضور وزاری امور خارجه دو کشور عراق و ترکیه و روسای سرویسهای اطلاعاتی و وزرای دفاع، مقرر شد که یک مرکز امنیت و هماهنگی که به طور مشترک مدیریت میشود، در بغداد مستقر خواهد شد. همچنین پایگاه نیروهای نظامی ترکیه در بعشیقه موصل به مرکز آموزش و هماهنگی تبدیل میشود».
یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه و محمد سعید رضا العباسی وزیر دفاع عراق در آنکارا توافق کردند که وظیفه مرکز مشترک امنیتی دو کشور در بغداد «انتقال اطلاعات عملیاتی و راهبردی به مراکز عالی فرماندهی دو طرف» و همچنین تبادل اطلاعات اطلاعاتی میدانی در مناطق مرزی بین دو کشور باشد.
این یادداشت شامل 10 ماده و ضمیمههای مختلف است که جزئیات نحوه همکاری دو کشور برای حفظ امنیت و منافع ملی خود را شرح میدهد. همچنین شامل چگونگی بهبود هماهنگی نظامی و اطلاعاتی از طریق به اشتراک گذاری اطلاعات در مورد سازمانهایی است که به عنوان سازمانهای تروریستی تعریف میشوند.
حضور نظامیان ترکیه که بارها مورد اعتراض شهروندان و سیاستمداران عراقی قرار گرفته، ادامه خواهد داشت و بر اساس یک جمله مبهم، تداوم آنها «تا زمان رفع تهدید تروریستی» خواهد بود.
دیگر بندهای این تفاهمنامه از این قرار است:
ماده نخست: هدف
تلاش برای رفع خطرات امنیتی از هر دو طرف. هدف اصلی از بین بردن تهدیدات ناشی از تروریسم و سازمانهای ممنوعه برای حاکمیت، امنیت و ثبات ترکیه و عراق است. احترام به حاکمیت یکدیگر و پایان دادن به حضور نیروهای نظامی ترکیه در خاک عراق، از اهداف این تفاهمنامه است.
ماده دوم: چارچوب
دو طرف بر تقویت هماهنگی امنیتی، نظامی و اطلاعاتی توافق کردند. هماهنگی در زمینههای زیر انجام خواهد شد:
آموزش نظامی و آموزش نیروی انتظامی.
ظرفیتسازی برای تمام بخشهای نظامی.
مبارزه با تروریسم و تهدیدات مختلف تروریستی.
تامین امنیت مرزهای مشترک.
مبارزه با مهاجرت و نفوذ غیرقانونی.
مسائل مربوط به جنگجویان تروریست خارجی.
مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته.
به اشتراک گذاری اطلاعات.
ایجاد مرکز هماهنگی امنیتی مشترک.
تقویت هماهنگی در حوزه صنایع جنگ.
تشدید تلاشها برای مبارزه با تروریسم در بسترهای بینالمللی.
تعهد به مبارزه با سازمانهای ممنوعه و جلوگیری از فعالیت آنها.
در خصوص حقوق و تعهدات طرفین، مفاد این یادداشت تفاهم با توافقات بینالمللی که طرفین آن هستند مغایرت نخواهد داشت.
ماده سوم: روش و اصول هماهنگ سازی
طرفین متعهد میشوند که با سازمانهای تروریستی ممنوعه مبارزه کنند و از فعالیت این سازمانها علیه یکدیگر در قلمرو یک کشور جلوگیری کنند. مقابله و همکاری به روشهای زیر انجام خواهد شد:
به اشتراک گذاری اطلاعات برای تضمین امنیت مرز مشترک.
جلوگیری از فعالیت سازمانهای تروریستی در خاک هر دو کشور.
جلوگیری از ارائه تسلیحات، لجستیک و حمایت مالی به سازمانهای تروریستی.
هماهنگی شناسایی، تعقیب و استرداد تروریستها.
جلوگیری از اقامت سازمانهای تروریستی و ممنوعه در قلمرو هر دو کشور.
ماده چهارم: مرکز هماهنگی امنیتی مشترک
دو طرف یک مرکز هماهنگی امنیتی مشترک در بغداد ایجاد خواهند کرد. این مرکز تحت فرماندهی عملیات مشترک خواهد بود و به طور مشترک توسط جمهوری عراق و جمهوری ترکیه اداره میشود.
مأموریت و فعالیتهای مرکز به شرح زیر خواهد بود:
تبادل اطلاعات اطلاعاتی میدانی در مرز مشترک.
انتقال اطلاعات عملیاتی و راهبردی به مراکز عالی فرماندهی دو طرف.
نظارت و گزارش وضعیت امنیتی در مرزهای مشترک.
ماده پنجم: کمیته مشترک
کمیته مشترکی به ریاست ستاد کل دو کشور تشکیل خواهد شد. اعضای کمیته شامل وزارت امور خارجه، مشاور امنیت ملی، جامعه اطلاعاتی، اقلیم کردستان، حشد الشعبی و نهادهای مربوطه ترکیه خواهند بود.
کمیته مشترک هر سه ماه یکبار تشکیل جلسه خواهد داد. در صورت لزوم ممکن است جلسات فوق العاده برگزار شود.
ماده ششم: رازداری و امنیت اطلاعات
کلیه اطلاعات و اسناد به اشتراک گذاشته شده مطابق با این تفاهم نامه به طور ایمن محافظت میشود.
افشای اطلاعات و اسناد محرمانه به اشخاص ثالث ممنوع است.
ماده هفتم: حل اختلاف
اختلافات با مذاکره بین طرفهای ذیربط و بدون مراجعه به دادگاههای ملی یا بینالمللی حل و فصل خواهد شد.
ماده هشتم: اصلاح و بازنگری
در صورت لزوم، هر یک از طرفین میتواند با درخواست کتبی ویژه تغییراتی را در مفاد این یادداشت تفاهم پیشنهاد کند. پس از کسب موافقت طرف مقابل، موضوع تغییر در جلسه عادی کمیتههای مشترک قابل بحث و بررسی است. با توافق طرفین و پس از امضای متن پیشنویس موافقتنامه، اصلاحیه مذکور مطابق ماده (9) به تفاهم نامه الحاق خواهد شد.
ماده نهم: اعتبار و فسخ
این یادداشت تفاهم از تاریخ امضاء لازم الاجرا خواهد بود و به مدت یک سال اعتبار خواهد داشت. اگر یکی از طرفین تمایلی به تمدید قرارداد نداشته باشد، این موضوع را از طریق مجاری دیپلماتیک اعلام خواهد کرد.
این یادداشت تفاهم در تاریخی لازم الاجرا خواهد شد که طرفهای ذیربط پیشنویس امضا شدهای مبنی بر اینکه مفاد این یادداشت تفاهم مطابق با قوانین هر دو کشور است، به یکدیگر ارائه کنند.
این پروتکل به مدت یک سال معتبر بوده و قابل تمدید است. در صورتی که یکی از طرفین مایل به تمدید قرارداد نباشد، از طریق مجاری دیپلماتیک آن را درخواست میکند و اجرای آن ظرف مدت 6 ماه از زمان ارائه درخواست آغاز میشود.
ماده دهم: متن و تاریخ امضا
این تفاهم نامه در دو نسخه اصلی به زبانهای عربی، ترکی و انگلیسی نوشته شده و تمامی متون به طور یکسان ویرایش شدهاند. در صورت اختلاف در تفسیر، نسخه انگلیسی برتری خواهد داشت.
بسیاری از تحلیلگران سیاسی ترکیه بر این باورند که برخی تسهیلات و توافقات جدید و البته محدود، برای مسافرت شهروندان عراق به ترکیه، یکی از امتیازاتی است که ترکیه پس از این توافق امنیتی برای عراق در نظر گرفته است. اما در مقابل، در جریان پروژه «جاده توسعه» و تلاش برای اتصال بندر فاو عراق به مدیترانه از طریق ترکیه و بندر مرسین، امتیازات اقتصادی فراوانی در اختیار ترکیه قرار خواهد گرفت.
دیدگاه تان را بنویسید