قانون مطبوعات، فقط مدير مسئول را روزنامه‌نگار مي‌داند

به گزارش نامه‌نیوز، ميزان مهاجرت روزنامه نگاران ايراني بيش از ساير كشورهاست. صنف بزرگ روزنامه نگاران نياز به انجمن صنفي دارد. قانون مطبوعات، فقط مدير مسئول را روزنامه نگار مي‌داند. دايره شمول جرائم مطبوعاتي بسيار محدود شده است. حداكثر عمر مطبوعات غير دولتي ايران 10 سال است. خبرنگاران تحت عنوان جرائم امنيتي محاكمه مي‌شوند. براي حمايت از روزنامه‌نگاران با ضعف قانوني روبه‌رو هستيم. روزنامه‌نگاران حتي قادر به دريافت بيمه بيكاري هم نيستند. «روز جهاني آزادي مطبوعات»، روزي غريب و رها شده در ميان تقويم هاست. حتي مطبوعاتي‌ها هم اين‌روز را فراموش كرده‌اند و در پي دفاع از حقوق همه اهالي جامعه مي‌دوند، مي‌نويسند و خطرهاي بسيار به جان مي خرند اما غافل از حق آرامش و امنيت خود حتي فرصت نمي كنند يا نمي توانند برای تحقق كوچك‌ترين حقوق خود قلم بزنند. روز آزادي مطبوعات شايد تك فرصتي براي نگاه به فراز و نشيب‌هاي اين حرفه، سختي هاي كار در رسانه و محدوديت هاي شغلي و امنيتي و قانوني براي فعالان اين عرصه باشد. با دكتر نعمت احمدي، فعال رسانه‌اي و حقوقدان براي بررسي وضعيت آزادي مطبوعات در ایران و چالش‌هاي قانوني پيش روي روزنامه نگاران به گفت‌وگو نشسته‌ايم كه خواندن اين مطلب خالي از لطف نخواهد بود. جناب دكترنعمت احمدي با توجه به سابقه مطبوعاتي و حقوقي اي كه داريد، وضعيت آزادي مطبوعات در ايران را نسبت به جامعه جهاني چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ براي بررسي اين موضوع بايد به چند شاخص مهم توجه كرد. اولين مورد تعداد نسبتا بالاي روزنامه‌نگاران زنداني ما نسبت به ساير كشور‌ها و مواردي چون مهاجرت بسيار روزنامه‌نگاران با‌سابقه و جوان ماست كه مجبور به ترك وطن شده و در رسانه‌هاي خارجي مشغول فعاليت هستند. در كمتر نشريه يا رسانه خارج از كشور كه به زبان فارسي برنامه پخش مي‌كند يا مي‌نويسد ممكن است يك خبرنگار ايراني مشغول فعاليت نباشد. از آنجا كه بنده كثيرالسفر هستم در بازديد از هر كدام يك از خبرگزاري‌ها يا راديو و تلويزیون‌هاي خارجي كه به زبان فارسي برنامه پخش مي‌كنند به وضوح شاهد بودم متاسفانه تعداد خبرنگار ايراني‌‌اي كه در ايران مشغول فعاليت بوده به اجبار از ايران رفته و در خدمت رسانه‌هاي خارجي است بسيار زياد است. مهاجرت خبرنگاران فقط دليل سياسي ندارد و يكي از دغدغه‌هاي هميشگي اصحاب رسانه بحث امنيت شغلي است كه در خيلي از موارد سبب مهاجرت خبرنگاران هم شده است! متاسفانه سال هاست مهم‌ترين نهادي كه مربوط به جامعه خبرنگاري است يعني در انجمن صنفي روزنامه‌نگاران بسته شده‌است و متاسفم که بگويم وزير كار كه مسئوليت پيگيري و گشايش اين خانه را دارد، خود روزي روزنامه‌نگار و مدير مسئول روزنامه «كار و كارگر» بوده است. اين صنف بزرگ نياز به انجمن صنفي دارد تا پيگير حق و حقوق اعضاي خود باشد. هم اكنون روزنامه نگاران از حداقل هايي چون بيمه شغلي، بيمه بيكاری و درماني و تكميلي كاملا در مضيقه هستند.كمتر كشوري را مي‌بينيم كه براي خبرنگارهاي خود يك كوي خبرنگار يا مجموعه اي نداشته باشد این در حالی است که ايران به طور كلی اين قشر را ناديده گرفته است. حال كافي است يك مقاله‌اي نوشته شود تا به سرعت خبرنگارها گرفتارشوند. نتيجه يك مقاله، بيكاري قشري خواهد بود كه حتي قادر به دريافت بيمه بيكاري هم نيستند. به هيچ‌عنوان آينده شغلي خبرنگارها و اهالي مطبوعات تامين نيست. همين‌جا جناب دكتر چند لحظه تامل كنيم، بازگرديم به توضيحات اوليه شما،بارها مسئولان چه قضايي و چه سياسي کشور عنوان کرده اند ما روزنامه‌نگار زنداني نداريم، دليل اين مدعا چيست؟ متاسفانه در كنار نبود امنيت شغلي براي خبرنگاران و روزنامه نگاران، ما با ضعف قانون هم رو به رو هستيم به خصوص در امر برخورد با جرائم مطبوعاتي که طبق قانون مطبوعات فعلي شرايط محاكمه مجرمان مطبوعاتي بسيار محدود شده كه اين امر ثمره سال‌ها فعاليت مرتضوي به عنوان قاضي دادگاه مطبوعات و دادستان تهران بوده است. ما فراموش نكرده ايم كه از اقدامات او انحلال دادگاه و هیات منصفه مطبوعات بود. به‌هرحال قانون فعلي هم به ارث مانده از اصلاحيه قانون مطبوعات در زمان آقاي مرتضوي است.قانون فعلي مطبوعات برگرفته شده از نگاه حذفي است. حال طبق قانون، روزنامه‌نگارها،‌گزارش نويس‌ها وغيره چگونه محاكمه مي‌شوند؟ بايد بگويم ما از معدود كشورهايي هستيم كه در عرصه مطبوعات فقط مدير مسئول را روزنامه‌نگار مي‌دانيم و اگر خبرنگاري، عكاسي و طراحي ،مطلبي را در روزنامه كار كند و سبب بروز مشكل شود، دادگاه‌ بر خلاف اصل 168 قانون اساسي آنها را به عنوان يك مجرم امنيتي محاكمه مي‌كند ، نه به عنوان يك مجرم مطبوعاتي. اين به آن معناست كه فقط مدير مسئول از قانون مطبوعات سود مي‌برد و براي ديگر اعضاي مطبوعات هيچ گونه حق و حقوقي قائل نشده‌اند. همه به عنوان متهمان امنيتي تحت تعقيب قرار مي‌گيرند و بدون حضور هيات منصفه محاكمه مي‌شوند. شرايطي كه قانونگذاران ما براي روزنامه‌نگارها قائل شده‌اند فكر نكنم در هيچ جاي دنيا وجود داشته باشد. دايره شمول جرائم مطبوعاتي به حدي محدود شده است كه سردبير، خبرنگار،عكاس و... هيچ كدام را مطبوعاتي نمي‌داند. در حالي كه اگر فردي در روزنامه مطلب مي نويسد حتي اگر روزنامه نگار هم نباشد مثلا يك كارشناس مانند من به عنوان كارشناس حقوقي نظرياتش را از طريق مطبوعات منتشر كند درحقيقت در حال انجام يك فعاليت مطبوعاتي است و اگر در اين رابطه تخلفي مرتكب شود بايد در دادگاه مطبوعات محاكمه شود، درحالي‌كه در كشور ما كاملا برعكس است. لذا معتقدم از غريبانه‌ترين روزهاي تقويم تاريخي كه مي‌توان از آن ياد كرد همين روز آزادي مطبوعات و روز خبرنگار است زيرا طبق قانون فقط مدير مسئول يك روزنامه‌نگار است ولاغير. بنابراين به همين دليل مي گويند ما روزنامه نگار زنداني نداريم زيرا آنها را به توجه به خلاء قانوني، تحت عنوان مجرمان امنيتي محاكمه و مجازات مي‌كنند؟ دقيقا همين‌طور است و طنز گزنده قضيه اينجاست كه اگر مدير مسئول تخلف كندبه جاي توبيخ مديرمسئول روزنامه را توقيف مي‌كنند. ابزار كار خبرنگار را مي‌بندند. كجاي دنيا اگر راننده تاكسي تخلف كند تاكسي را توقيف مي‌كنند، راننده مجازات و تاكسي به فرد ديگري داده مي‌شود تا كار كند و خرج زن و بچه صاحب ماشين تامين شود. اگر به هر دليلي فلان مدير مسئول محكوم شود چرا بايد روزنامه توقيف شود و تعداد بسياري بيكار شوند. افرادي كه حتي بيمه هم نيستند و بيكار در جامعه رها مي‌شوند. بنابراين عمر فعاليت مطبوعات در ايران كوتاه شده است. با نگاهي به تاريخ فعاليت مطبوعات در ايران متوجه مي‌شويم عمر رسانه‌ها در ايران كوتاه است. در كشورهاي همسايه نگاه كنيد، روزنامه آرياناي افغانستان چند ده سال است منتشر مي شود ،عمر روزنامه هاي ما چقدر است؟ البته منظور از روزنامه، مطبوعات مستقل است وگرنه كيهان و اطلاعات كه رسانه هايي حاكميتي هستند. از مجموع رسانه‌هاي مستقل فقط شرق و اعتماد به عمر 10‌ساله رسيده‌اند و روزنامه‌اي چون قانون، عمري 3 يا 4 ساله دارد؛ ما چند روزنامه مستقل ديگر با عمر دراز داريم؟جواب هيچ است. البته جناب دكتر،همين محدوديت‌هاي شغلي و قانوني وضعيت اقتصادي كاركنان رسانه‌ها را هم با تهديد رو به رو كرده است، زيرا سرمايه گذاري در اين بخش انجام نمي‌شود! بايد توجه داشت ما در روزگاري زندگي مي كنيم كه هر روزه يكي از روزنامه‌هاي قديمي در جهان چاپ كاغذي خود را متوقف كرده و فعاليت شان را در فضاي مجازي ادامه مي‌دهند. يعني در زمانه‌اي كه عرصه براي فعاليت رسانه‌هاي كاغذي تنگ شده ما شرايط را براي اين رسانه‌ها در كشور مان محدودتر كرده‌ايم. در اين بين بايد بپذيريم روزنامه‌ هم يك بنگاه اقتصادي است و هزينه‌هاي بسياري هم دارد. وقتي كه آسيب پذير است،بسته مي‌شود و ضرر مي‌كند كمتر كسي مي‌آيد در يك روزنامه سرمايه‌گذاري ‌كند. مهم‌تر از آن اينكه اگر زماني تعداد روزنامه‌نگارها انگشت شمار بود اما الان روزنامه نگارهاي خوش فكر و خوش‌قلمي داريم كه به نوشته آنها غبطه مي‌خورم. بنده از دهه 50 با روزنامه‌ها سرو كار دارم. واقعا بچه‌هايي كه نصف عمر روزنامه‌نگاري من سن دارند مطالبي مي‌نويسند كه لذت مي‌برم. درست است در يك كفه ترازو روزنامه اي با پيشينه يك قرن يا چند‌ده سال فعاليت نداريم در كفه ديگر خبرنگاران جوان و زبده بسياري داريم كه مي‌توانند آينده مطبوعات را روشن نگه دارند، البته اگر با تهديد ،توقيف و بيكاري رو به رو نباشندزيرا مطبوعات ايران عمري به كوتاهي عمر پروانه‌ها دارند .

منبع: روزنامه قانون