حاشیه‌ای بر مناظره در باب کنسرت

به گزارش نامه‌نیوز، مناظره شبکه چهارم سیما که از یک‌سو به بحث موسیقی و لغو کنسرت‌ها پرداخت و از دیگر سو نمایندگانی از نهاد دین را در مقابل دلدادگان به هنر موسیقی نشاند، به شکستن این عادت - ندیدن تلویزیون -‌ می‌ارزید. امیدوار شدم حداقل تلویزیون بتواند با این‌گونه برنامه‌ها به آشتی با برخی از مخاطبان سابقش بپردازد. دیدن این مناظره نکاتی را به دنبال داشت که بر آن شدم به آنها بپردازم. تلاش می‌کنم نکاتم را ذیل دو سرفصل و مختصر عرض کنم. به امید آنکه مفید افتد. ١. اشکالات شکلی این مناظره: این مناظره چند مشکل شکلی داشت که از یک سو بر روح و روان شرکت‌کنندگان تأثیر منفی گذاشته بود و از دیگر سو، همراهی مخاطبان را با مشکل مواجه کرده بود که برای نمونه به دو مورد از آنها اشاره می‌کنم: ١-١ چینش میهمانان جلسه: یکی از بدسلیقگی‌های این برنامه در قرینه‌سازی روحانی و غیرروحانی بود که از قضا سرکنگبین صفرا فزود. به گمانم مدیران این برنامه با قراردادن دو نفر روحانی در مقابل دو نفر به ظاهر غیرروحانی- چون جناب نوربخش هم مدتی در حوزه تحصیل کرده‌اند - می‌خواستند این چنین القا کنند این دو نفر اولا همسو و همراه‌اند و از مدافعان محدودسازی کنسرت‌ها و لغو آنها هستند و از سوی دیگر، نماینده تفکری هستند که صدایش از مشهد بلند شده است که در هر دو هدف نیز به راه خطا رفتند؛ چراکه صدایی که در آن مناظره در دفاع از محدودسازی کنسرت‌ها بلند شده بود شنیده نشد، بلکه آنچه شنیده شد، صدای فاضل جوانی بود که ضمن آنکه سخن از اهمیت شهر زیارتی گفت اولا اخلاقی گفت و ثانیا بر آن بود گفتمانی دیگر در ملزومات شهر زیارتی ارائه دهد که البته مخاطبان فهیم مرز این دو گفتمان روحانی را فهمیدند. البته نمی‌توانم تأسفم را برای کارگردان این برنامه که از طریق یار‌گیری غلط در این مناظره برخی میهمانان را تحت فشار روانی قرار داده و با این چینش هدفمند مناظره را کم‌بهره کرد، ابراز نکنم. ٢-١ مدیریت جلسه: ضعف شکلی دیگر نیز به مجری جلسه برمی‌گشت. گویا از او خواسته بودند به تأسی از مرحومه سیمین بهبهانی که در آن غزل سترگ می‌گوید: نبسته‌ام به کس دل/ نبسته کس به من دل؛ چو تخته‌پاره بر موج/ رها رها رها من، ایشان هم جلسه را رها کند که این رهایی جناب مجری در پاره‌ای از صحنه‌ها چنان به اوج می‌رسید که مخاطبان را یاد برخی محافل عمومی در دهه‌های پیشین می‌انداخت. جناب مجری اگر هم دل به کسی نداده بود، اما صدای بلند را هرچند در غیر محلش، می‌شنید و به عبارتی دیگر، صدای بلند صدای حاکم بود؛ نکته‌ای که نباید در مناظره‌های علمی اتفاق بیفتد. ٢. امور محتوایی این مناظره: اما در بحث محتوایی باید گفت این مناظره با هر هدفی ترتیب داده شده بود، آنچه را از تریبون مشهد بیرون می‌آید، غيرموجه نشان داد؛ به همین دلیل در جمعی گفتم: مصلحت مدافع و سخنگوی لغو کنسرت در مشهد در این است که از تنها مدافع خود در آن مناظره تبرّی جوید و اعلام کند مخالفتم با کنسرت این اندازه بی پایه و مایه نیست. کسی که کنسرت را به مبتذل و غیرمبتذل تقسیم می‌کند و صدای غیراخلاقی یک دهه پیش را تکرار می‌کند و به‌جای «بگم بگم»، «پخش کنم پخش کنم» را سر می‌دهد، آیا توجه ندارد که اینجا جمهوری اسلامی است و فیلترهای فراوانی وجود دارد تا یک کنسرت مجوز برگزاری بگیرد؟ الف) ابتذال در هنر و ازجمله کنسرت: نکته‌ای که باید در آن مناظره به آن توجه جدی می‌شد، بحث ابتذال در هنر ازجمله در کنسرت‌ها بود. نسبت ابتذال و کنسرت در یک حصر عقلی سه صورت دارد: ابتذال پیش از اجرا؛ ابتذال حین اجرا و ابتذال پس از اجرا. مشکل لغو کنسرت‌ها الان مربوط به پیش از اجراست و نه دو صورت دیگر و با چه معیار و میزانی مدافعان لغو کنسرت از ابتذال در آن سخن می‌گویند؟ آیا این قصاص قبل از جنایت نیست که امری غیرعقلانی و غیرشرعی است؟ آیا از نظر فقهی می‌توان یک‌طرفه حتی با تشبث به فراوانی مورد، تنها ساعاتی قبل از اجرای کنسرت به لغو آن دستور داد، بدون جبران خسارات ناشی از تبلیغ و هزینه‌های فراوان دیگر؟ آیا ابتذال حین اجرا و پسااجرا را می‌توان ابتذال کنسرت نامید؟ چرا تلاش داریم ذهن‌های نامنقح خویش را دریچه نگاه دیگران به دین و فقه قرار دهیم و از این طریق اسباب تنفیر از دین را فراهم کنیم؟ ب) مسئولیت مدنی لغو کنسرت‌ها: نکته دیگری که باید در این نشست موردتوجه قرار می‌گرفت، بحث مسئولیت مدنی لغو کنسرت‌هایی است که مجوز نظام را دارد و بر آن اساس هزینه‌ای را بر دوش برخی متولیان بار می‌کند. به‌راستی در حکومت دینی جبران این سنخ از خسارات که مبتنی بر تصمیمی حکومتی رخ داده است، برعهده کیست؟ مگر در عرصه قضاوت شرع و قانون برای جبران خسارت ناشی از داوری خطای قاضی پیش‌بینی جبران خسارت را نکرده است؟ چرا در این‌گونه موارد که ناشی از تصمیم‌های شخصی و سلیقه‌ای و ذوقی است، این‌چنین تدبیر نمی‌کنند؟ تفاوت بین خطای قاضی و خطای دیگر تصمیم‌گیران در مدیریت دینی چیست؟ البته این تنها یک مصداق از ده‌ها مصداقی است که بر اثر رفتارهای ذوقی افراد تأثیرگذار یا نهادهای تأثیرگذار، شهروندان دچار ضرر و زیان می‌شوند اما جبران‌کننده‌ای هم نیست. به گمانم اگر ترتیبی اتخاذ و جبران خسارت در قوانین درباره این خطاها پیش‌بینی می‌شد، نهادها یا افراد تأثیرگذار بی‌محابا رفتار نمی‌کردند و احتیاط می‌کردند در لغو کنسرت‌ها یا ابطال برخی مشارکت‌های شهروندان و... . ج) رطب و یابس‌هایی برای هیچ: تنها مدافع لغو کنسرت‌ها در آن مناظره تلاش داشت به هر طریقی که شده از بومی‌سازی تصمیم‌گیری درباره برگزاری کنسرت‌ها دفاع کند و به تعبیر فاضل ارجمند جناب آقای الهی به سکولاریسم فرهنگی پناه آورد؛ تلاشی که از اساس بر خطاست. روشن است که شهر مذهبی ملزوماتی دارد اما ملزومات شهر مذهبی نمی‌تواند به محدودسازی حقوق شهروندان مسلمان و مؤمن حتی حقوق مباح ایشان بینجامد. شاید به همین دلیل هم هست که بسیاری - نه همه - از آنچه درباره این اماکن آمده است، در حکم آداب و رسوم و مستحبات و مکروهات است. در کجای فقه و شریعت به شما اجازه داده‌اند حقوق شهروندان را با استناد به زیارتی یا مذهبی‌بودن و نبودن محل زندگی‌شان، آن حقوق را توسعه دهد یا تضییق کنید؟ حقوق انسانی در فقه تابع ضوابط و قواعد خاصی است که در آنها نمی‌توان حرفی از تقدس مکان و زمان زد. خلطی که اتفاق افتاده، این است که برخی حضرات نتوانسته‌اند بین قوانین و حقوق اماکن و آستانه‌های مقدسه و حقوق شهروندان در آنجاها تفکیک کنند و گمان کرده‌اند حقوق شهروندان تابعی از قوانین آستانه‌های مقدس است. برداشت خویش را نباید با قیاس امور عرفی به اموری که در فرض نبود حجت سر از بدعت در می‌آورد، همانند اینکه فلان عمل را در محضر فلان شخصیت کسی انجام نمی‌دهد، توجیه کنیم. د) قانون‌گرایی مشروط: نکته پایانی که در خور یادآوری است بی‌توجهی به ارزش و جایگاه قانون در این مناظره بود. عجیب‌ترین سخنی که در این مناظره شنیدم، یکسان‌دیدن قانون با تعبیر عامیانه بچاپ بچاپ بود. از اعضای محترم و حاضر در مناظره انتظار این بود که قاطعانه در این مورد موضع‌گیری کنند - گرچه برخی اعزه مخالفت خود را اعلام کردند - و به جناب رهدار بفهمانند که قانون نه‌تنها بچاپ بچاپ نیست بلکه مانعی برای تحمیل امیال و آرزوهای شخصی بر افکار عمومی است. قانون ناموس عمومی و میثاق ملی است و همان‌گونه که گفته شده، قانون بد از بی‌قانونی بهتر است. البته در این کشور هستند کسانی که قوانین را به طور مشروط پذیرفته‌اند و معتقدند قوانین تا زمانی ارزش دارند که تأمین‌کننده ذوقیات و سلیقه‌های ما یا اعتقادات و اندیشه‌های ما باشد وگرنه ارزشی ندارد یا ارزشش مصلحتی است. این نگاه کجا و نگاه علی (علیه‌السلام) کجا؟ که حتی درباره سنت‌های عرفی و بشری نیز به مالک دستور می‌دهد که «وَ لا تَنْقُضْ سُنَّةً صَالِحَةً عَمِلَ بِهَا صُدُورُ هَذِهِ الاُمَّةِ وَ اجْتَمَعَتْ بِهَا الاُلْفَةُ وَ صَلَحَتْ عَلَیهَا الرَّعِیةُ وَ لا تُحْدِثَنَّ سُنَّةً تَضُرُّ بِشَیء مِنْ مَاضِی تِلْک السُّنَنِ فَیکونَ الاَجْرُ لِمَنْ سَنَّهَا وَ الْوِزْرُ عَلَیک بِمَا نَقَضْتَ مِنْهَ» سنت‌های صالحه را که میثاق عمومی ایجاده کرده مشکن و سنت‌های تأسیسی را در تقابل سنت‌های پیشین پایه‌گذاری مکن.

منبع: روزنامه شرق