دلایلی برای پافشاری بر مصوبه افزایش حقوق کارگران
بررسیها نشان میدهد عقبنشینی شورای عالی کار از این مصوبه، یک اشتباه جدی ناشی از برآورد غلط از شرایط کلی اقتصاد ارزیابی میشود.
باید توجه داشت که افزایش حداقل مزد متناسب با افزایش حداقل حقوق کارمندان بوده است.
با تداوم روند تورمی پیش رو در سال جاری، به زودی شاهد کم اثر شدن مصوبه افزایش حداقل مزد ۵۷ درصدی کارگران خواهیم بود.
نباید فراموش کرد که صاحبان سرمایه یکی از ذینفعان اصلی تورم بودهاند، بنابراین این مصوبه شورای عالی کار تا حدودی به کنترل فاصله طبقاتی کمک میکند./ تسنیم
دیدگاه تان را بنویسید