مشکل دولت با عزل و نصب‌ها برطرف نمی‌شود

گروه سیاست نامه نیوز: ترمیم تیم اقتصادی دولت با ارزیابی های مختلفی مواجه شده است. برخی سیاسیون و کارشناسان اقتصادی امید دارند در سایه این تغییرات، دولت کارامدی بیشتری در حل مشکلات پیچیده اقتصادی از خود نشان دهد اما در مقابل گروهی نیز بر این باور هستند که عزل یا جابه جایی افراد اتفاق خاصی را در حوزه اقتصادی رقم نخواهد زد.

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با نامه نیوز درباره تأثیر تغییرات کابینه دولت سیزدهم بر اوضاع اقتصادی کشور گفت: مشکل دولت در عزل و نصب ها نیست، مشکل از نگاه راهبردی دولت به حوزه اقتصاد ناشی می شود. دولت اقتصاد را کاملا معیشتی تعریف می کند حال آنکه یک اقتصاد سالم و با ثبات، اقتصادی توسعه ای است.

وی افزود: وقتی اقتصاد معیشتی تعریف می شود، دولت خودش را در مقام توزیع کننده قرار می دهد، بر همین اساس دولت آقای رئیسی طی 20 ماه گذشته مهمترین کاری که انجام داد افزایش 100 درصدی مالیات ها بود؛ اقدامی که عملا بخش مولد جامعه را دچار فلج اقتصادی کرد. همچنین دولت با نوع هزینه‌ کرد درآمدهای مالیاتی و نفتی حجم نقدینگی را به شدت در جامعه بالا برد که نتیجه اش شکست سیاست های توسعه ای و تورم افسارگسیخته شد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه امروز دولت یک اقتصاد پوپولیستی و سخنرانی محور را پیش می برد، یادآور شد: گرچه دولتمردان آمار و ارقام های مثبتی را در تأیید اقدامات خود ارائه می کنند اما در عمل می بینیم که مولفه های رشد اقتصادی با ضعف جدی مواجه هستند.

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب مشعیتی طبقه فرودست جامعه با وجود حمایت های نقدی دولت، افزود: دریافتی های این قشر از جامعه به شدت از تورم عقب افتاد و این مسئله مشکلات زیادی را به آنها تحمیل کرد. در واقع دولت نتوانست حتی حمایت این طبقه اجتماعی را نیز جذب و با خود همراه کند.

این نماینده ادوار مجلس با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس یازدهم در سال جاری اظهار کرد: اگر انتخابات آزاد برگزار شود، ارزیابی عملکرد دولت و مجلس همسو محک می خورد. به طبع وقتی تجربه گذشته را نگاه می کنیم برای تعدیل انتقادها، معمولا چند نفر از مدیران ارشد یا اعضای دولت قربانی می شوند.

حشمت الله فلاحت پیشه تأکید کرد: بعید می دانم مشکلات اقتصادی کشور با عزل و نصب ها حل شوند. دولت باید سیاست های اقتصادی خودش را با تقویت بخش مولد، ارتقا شاخص های اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی پیش ببرد. یکی از نظریه هایی که در این دولت باشکست مواجه شد ادعای عدم نقش اقتصاد خارجی در اقتصاد داخلی بود و نشان داد دولت نیاز دارد مشکلات خود را در حوزه سیاست خارجی حل کند تا بتواند بخشی از آثار گشایش در این حوزه را به اقتصاد داخلی تزریق کند.