دولت به هیچ افزایش قیمتی «نه» نمی‌گوید

گروه سیاست نامه‌نیوز: تنها یک ماه از سال جدید گذشته اما تورم امان نمی دهند، آن هم در حالیکه نه هنوز افزایش حقوق کارکنان و کارگران اعمال شده است و نه قیمت ارز نسبت به بهمن و اسفندماه سال 1401 تغییر چندانی کرده است. در بازار خودرو، مسکن، اقلام خوراکی از یکدیگر سبقت می گیرند، جالب آنکه دولت نیز از این اتفاق حمایت می کند.

آلبرت بغزیان در گفتگو با نامه نیوز درباره علل رشد افسارگسیخته قیمت ها بعد از تعطیلات عید، گفت: دلیلی برای افزایش قیمت ها وجود ندارد چون همه اتفاقات رخ داده و اثر خود را بر اقتصاد کشور گذاشته است. احیا نشدن برجام در پاییز و افزایش نرخ ارز به بالای 50 هزار تومان در بهمن و اسفند سال گذشته آثار خود را بر نرخ تورم نشان دادند بنابراین موج گرانی های فعلی بیشتر متأثر از حرص و طمع است.

وی افزود: فولاد نرخ ها را بالا می برد، سایر صنایع مرتبط با ساخت و ساز نیز نمی خواهند از این قافله عقب بمانند یا وقتی قیمت خودرو افزایش می یابد، تولیدکنندگان لاستیک نیز به بهانه های مختلف روی قیمت کالا خود می گذارند. در واقع یک ماراتن گرانی به این شکل راه افتاده است و کسی نمی خواهد عقب بیفتد. جالب آنکه دولت به آنها اجازه می دهد و هر گونه افزایش قیمتی را تأیید می کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه وزارت صمت هر نوع افزایش قیمتی را تأیید کرد، یادآور شد: وزارت صمت باید درباره گرانی نخست پاسخ می خواست و بعد مجوز صادر می کرد مثلا از بخش تولیدکنندگان لوازم خانگی سئوال می کرد، چرا با وجود محدود کردن واردات لوازم خانگی، قیمت محصولات مشابه داخلی افزایش یافت؟ حال آنکه انتظار این بود برای جذب مشتری محصولات شان را با قیمت مناسب تری به بازار عرضه کنند.

وی با بیان اینکه ریشه بیشتر گرانی های امروز را باید در فرصت طلبی جستجو کرد، ادامه داد: وضعیت صنعت مرغ را نگاه می کنیم، تولیدکنندگان جوجه یک روزه چون خریدار نیست جوجه ها را معدوم می کند، از آن طرف قیمت مرغ در بازار بالا می رود. معتقدم اخلاق حرفه ای کاری از دست رفته است چون همه عادت کردند که قیمت ها را مدام افزایش دهند.

بغزیان درباره چرایی سکوت دولت در مقابل افزایش قیمت ها گفت: رهبر معظم انقلاب از ابتدای امسال چندین مرتبه بر کنترل تورم تأکید کردند اما به نظر می رسد دولت اعتقادی به حفظ قیمت ها ندارد چون مشاهده می کنیم وقتی یک وزیر در قبال گرانی کالاهای تحت حوزه مسئولیتش سکوت می کند، وزیر دیگر نیز همین رویه را در حوزه کاری خودش پیش می گیرد. در واقع آنها با مسئله گرانی مخالفت نمی کنند چون می دانند فردا نوبت حوزه خودشان است.