نسخه جدید جبهه پایداری برای اداره دولت و مردم
بهترین الگو برای مردمی‌سازی اقتصاد، الگوی مبتنی بر مشارکت مردم-دولت است که مبتنی بر حفظ مالکیت دولت و واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش مردمی در قالب مزایده است.
میثم ظهوریان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» و همچنین تاکیدات پیشین رهبر انقلاب بر مردمی‌سازی اقتصاد، اظهار کرد: مسئله تصدی‌گری دولت یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران است. دولت در حوزه اقتصادی تبدیل به متصدی بزرگ شده، در حالیکه این امر در اصل ۴۴ قانون اساسی منع شده است. در حوزه شرکت و بنگاه‌ها، این مسئله دولت را به یک کارتل بزرگ اقتصادی تبدیل کرده است و همین شرکت و بنگاه‌های دولتی معضل بزرگ اقتصادی شده‌اند.
نماینده منتخب مشهد در مجلس دوازدهم همسو با جبهه پایداری افزود: بسیاری از شرکت‌های دولتی تبدیل به حیاط خلوت احزاب سیاسی یا محل تأمین مالی مختلف افراد ذی‌نفوذ و... شده و متاسفانه نظارت موثری از سمت مجلس و دولت بر این بنگاه‌ها نیست. یکی از وظایف اصلی مجلس، حساب‌کشی از این شرکت‌ها و نظارت بر آنان مبتنی بر شاخص‌های اقتصادی مثل نرخ بازده دارایی است و مجلس باید کمک کند این معضل بزرگ بنگاه‌داری دولت و شرکت‌های دولتی به تدریج حل شود.
نماینده منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نحوه مواجهه دولت با این مسئله عنوان کرد: مواجهه‌ای که تاکنون با این مسئله شده، عمدتا ذیل عنوان خصوصی‌سازی از طریق واگذاری و فروش این بنگاه‌ها بوده که نه تنها مسئله را حل نکرده، بلکه مشکلات دیگری به وجود آورده است؛ مانند تبدیل کاربری مولد به غیرمولد، بیکاری کارگران، اعتصابات کارگری و کاهش بهره‌وری بنگاه‌ها.
ظهوریان با تشریح الگوی سوم در جهت کاهش تصدی دولت، بیان کرد: یکی از کارهایی که ذیل عنوان مردمی‌سازی اقتصاد می‌تواند رخ دهد، این است که ما الگوی سومی در جهت کاهش تصدی‌گری دولت ایجاد کنیم. راهی که به نظر من کمک خواهد کرد که دولت تصدی‌گری را کنار گذارد و از طرف دیگر آسیب‌ها و مفاسد خصوصی‌سازی مشکل‌ساز اقتصاد نشود، الگوی مبتنی بر مشارکت مردم-دولت است که مبتنی بر حفظ مالکیت دولت و واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش مردمی در قالب مزایده است.
وی اضافه کرد: اگر این بنگاه‌ها در بازه زمانی که توسط مردم مدیریت می‌شوند، عملکرد موفقی داشتند و توانستند بهره‌وری را افزایش دهند، به‌تدریج و در بازه‌های زمانی انتقال تدریجی سهام به بخش مردمی نیز می‌تواند رخ دهد.
نماینده منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم ادامه داد: این راهکار مبتنی بر اصل ۴۴ قانون اساسی است. این اصل از طرفی مالکیت دولت بر بنگاه‌های بزرگ و بخش‌های خاص اقتصادی را تایید می‌کند و از طرفی دیگر، تاکید دارد که دولت نباید تبدیل به یک متصدی بزرگ شود و این الگو می‌تواند هر دو این موضوعات را در خود داشته باشد و همچنین با عدالت بین نسلی نیز سازگار است.
ظهوریان تصریح کرد: اتفاقی که ذیل حوزه خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر رخ داده است نه تنها مشکل بنگاه‌های دولتی را حل نکرده، بلکه هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل کرده است. تغییر این الگو جزو مهم‌ترین برنامه‌هایی است که باید در سال جدید در دستور کار قرار گیرد.
وی با تاکید بر لزوم تغییر در برخی مفاد اقتصادی برنامه هفتم توسعه، گفت: مفهوم مهم مردمی‌سازی یکی از شعارهای دولت نیز هست، اما در ماده ۵ برنامه که ذیل عنوان مردمی‌سازی تصویب شده، خصوصی‌سازی به شکل فعلی تقلیل داده شده است؛ یعنی واگذاری، فروش بنگاه یا فروش زمین در حوزه املاک که این مسائل ضدبهره‌وری است و با مردمی‌سازی سازگاری ندارد، زیرا در فروش بنگاه عامه مردم امکان مشارکت ندارند و کارکرد آن به تعداد محدودی از بازیگران اقتصادی محدود می‌شود.
نماینده منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم تاکید کرد: وقتی از مردمی‌سازی صحبت می‌کنیم، باید دقت کنیم که در درجه اول، مفهوم واگذاری مدیریت بخش اقتصاد به مردم اهمیت دارد، نه صرف واگذاری مالکیت، در حالیکه ما در خیلی از بخش‌ها عکس این موضوع عمل کرده‌ایم، مانند سهام عدالت که تنها مالکیت را واگذار کردیم اما مدیریت همچنان در دست دولت است.
ظهوریان اظهار کرد: این مدل ترکیبی از ایرادات نظام‌های کمونیستی و سرمایه‌داری را دارد اما الگویی که مبتنی بر مدیریت مردم و مالکیت دولت باشد، مزایای هرکدام از نظام‌های چپ و راست را دارد و به جهش در بهره‌وری بنگاه‌های دولتی کمک خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید