عراق 8 هزار زندانی را آزاد کرد

بیرقدار افزود: 37 دفتر تحقیقات دستگاه قضایی این کشور تنها در ماه گذشته 14 هزار و 409 درخواست تجدیدنظر که 86 درصد کل درخواست‌های این مدت را تشکیل می‌دهد، دریافت کرده‌اند. دستگاه قضایی دولت مرکزی عراق اعلام کرد: دادگاه مرکزی تحقیقات در سال 2014، 24 هزار و 305 شکایت‌نامه را ثبت کرده است که اقدامات تروریستی، آدم ربایی، استفاده از اسناد جعلی بیشتر این شکایات بودند. سخنگوی دستگاه قضایی دولت مرکزی افزود: مساله تروریسم در سال گذشته با 7504 در راس شکایت‌نامه‌ها قرار داشته است. بیرقدار افزود: استفاده از اسناد و مدارک جعلی با 1610 شکایت دومین پرونده پر تعداد بوده است. همچنین این دادگاه 1492 شکایت آدم ربایی به ثبت رسانده است. سخنگوی رسمی دستگاه قضایی در ادامه از ثبت 1084 شکایت استفاده از مواد منفجره خبر داد. دادگاه 7000 شکایت فرار را بررسی کرده و تعداد شکایات پرداخت رشوه به 301 و شکایات قتل عمد به 691 مورد رسیده است. همچنین تعداد شکایات تهدید، اخبار دروغ و بزرگ نمایی و غلو در اخبار سال گذشته به 297 مورد رسید. البته این تعداد فقط مربوط به پرونده‌های ثبت شده در دادگاه مرکزی تحقیقات است. دولت عراق 25 دسامبر گذشته از بیش از 10 هزار متهم به انجام اقدامات خشونت آمیز و ضد دولتی که اتهامشان ثابت نشد و ثبت بیش از 12 هزار شکایت در تمامی استان‌های عراق خبر داد. بیرقدار گفت: دادگاه‌های کشور در نوامبر گذشته 10 هزار و 384 متهم را آزاد کردند. حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در ابتدای ماه گذشته میلادی دستور آزادسازی صدها بازداشتی که برائت آنان از اتهامات وارده ثابت شد را صادر کرد. طبق این حکم این افراد طی شش ماه آزاد می‌شوند. همچنین العبادی برای دستگیری، بازداشت و حبس دستورات لازم الاجرایی را برای مسئولان در نظر گرفت. طبق این دستورات، نام فرد بازداشتی، مکان، علت و ماده قانونی که براساس آن فرد بازداشت شده را باید تا 24 ساعت از زمان بازداشت در مرکز الکترونیکی به ثبت برسد. طبق بیانیه دفتر العبادی وزارت دادگستری وظیفه بررسی این اطلاعات را برعهده دارد. وزارت دفاع، وزارت کشور و دستگاه امنیت ملی نیز وظیفه وضع قوانین برای ثبت بازداشتی‌ها در مرکز را دارند. طبق این دستورالعمل‌های جدید، بازداشت و توقیف از سوی هر شخص به جز وزارت دفاع، وزارت کشور و دستگاه امنیتی عراق ممنوع است و حکم دستگیری افراد خارج از موارد تعیین شده در حکم آدم ربایی است و جرم محسوب می‌شود و فرد مسئول به دستگاه قضایی تحویل داده می‌شود.