ادعای روزنامه جوان مبنی بر افزایش اجاره‌نشینی مردم در دولت یازدهم

به گزارش نامه‌نیوز، براساس گزارش مرکز آمار از درصد خانوارهاي شهري برحسب نحوه‌ تصرف مسكن، در حالي که در پايان دولت قبل، درصد خانوارهاي داراي خانه ملکي به رکورد 4/68 درصد رسيده بود، با روي کار آمدن دولت روحاني، اين رقم کاهش پيدا کرد. در سال 1392 خانوارهاي داراي خانه ملکي با بيش از 4 درصد کاهش نسبت به پايان دولت دهم به 2/64 درصد رسيد. در سال گذشته نيز 6/56 درصد خانوارها داراي خانه ملکي بودند که نسبت به پايان دولت قبل، نزديک به 8/2 درصد کاهش نشان مي‌دهد. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد در دولت يازدهم، با کند شدن پيشرفت مسکن مهر، عدم ارائه طرح قابل اجرا براي توليد مسکن و اتکاي صرف دولت به افزايش وام خريد که به علت اقساط بالاي آن مورد استقبال اقشار متوسط به پايين قرار نگرفت روند خانه‌دار شدن اين اقشار متوقف شد. مرکز آمار: افزايش اجاره‌نشيني مردم مشرق در اين باره نوشته است: در دولت روحاني با کاهش درصد خانوارهاي داراي خانه ملکي، ميزان خانوارهاي ساکن مسکن‌هاي اجاري و رهني روند صعودي داشته است. در حالي که در دولت قبل، تعداد خانوارهاي مستأجر با يک روند نزولي نسبي مواجه شد و در پايان دولت دهم (سال 1391) به 7/21 درصد کاهش يافت، در دو سال اول دولت يازدهم دوباره بر حجم خانوارهاي مستأجر افزوده شده است. در سال اول (1392) بيش از 9/25 درصد خانوارها اجاره‌نشين بودند که نسبت به دولت قبل بيش از 4 درصد رشد نشان مي‌دهد. در سال گذشته نيز 3/24 درصد خانوارها اجاره‌نشين بوده‌اند که نسبت به پايان دولت قبل 6/2 درصد افزايش يافته است. از آنجا که اقشار پولدار جامعه ذاتاً مشکل مسکن ندارند و معمولاً چند خانه ملکي دارند، تغيير در نسبت‌هاي خانوارهاي داراي خانه ملکي يا اجاره‌نشين در کل کشور، مستقيماً به تغييرات در سطوح اقشار متوسط و کم‌درآمدو فاصله دهک‌هاي بالا و پايين مربوط است. خروج مسکن‌هاي انبار شده از پستو البته نگاهي به آمار‌هاي ساخت و ساز که نشان از افت شديد ساخت و ساز در 5/2 سال اخير دارد، نشان مي‌دهد وضعيت بازار مسکن بغرنج‌تر از آن است که وزير راه شهرسازي به تئوري‌پردازي در حوزه بازارهاي مالي و پولي بپردازد و از آن غفلت کند. به نحوي که بازار مسکن اکنون مانند وضعيت آب‌هاي زيرزميني باعث شده تا بسياري از مسکن‌هايي که صرفاً براي سرمايه‌‌گذاري خريداري شده بود، اکنون به بازار اجاره ورود پيدا کند و مسکن‌هاي انبار شده نيز از پستو بيرون آمده‌اند. به اين ترتيب مي‌توان حدس زد که روند رکود و کاهش قيمت‌ها با توجه به حجم بالاي مسکن ساخته شده ادامه يافته و بر‌خلاف پيش‌بيني‌ها اجاره‌بها نيز در سال آينده رشد چنداني نداشته باشد. اين استدلال به معني افزايش اجاره‌نشيني و تغيير رويه صاحبان خانه‌هاي خالي است که خانه‌هاي بدون مشتري خريد را براي اجاره ارائه خواهند کرد و در سوي ديگر کاهش قدرت خريد انگيزه طبقه‌هاي متوسط به پايين را براي ورود به بازار خريد کم کرده است. هرچند طرح وام خريد 160 ميليوني از سوي وزارت مسکن مطرح شده است. تحریک بی‌تأثیر مستأجران ‌ در همين حال معاون وزير راه و شهرسازي در سخناني گفته است: اگر تسهیلات جديد مسکن را نگيريم، سرمان کلاه رفته است؟ معاون وزير راه مي‌گويد: «بله. مردم مانند وام‌هاي خودرو سرشان کلاه نرود؛ عده‌اي نگرفتند و حالا پشيمان هستند که چرا اين تسهيلات را نگرفتند.» حامد مظاهريان معتقد است: «مردم از نگرفتن وام جديد مسکن پشيمان مي‌شوند و زوج‌‌هاي جواني که هر دو شاغل باشند، مي‌توانند اقساط اين وام‌ها را پرداخت کنند.» با اين حال کارشناسان اين نوع بازارگرمي براي دريافت وام را با عدم تناسب حداقل حقوق‌هاي موجود و افزايش 14 درصدي حقوق براي سال 95 نا کارامد مي‌دانند و معتقدند سهم افزايش تسهيلات مسکن به 160 ميليون بسيار ناچيز بوده و بازار در بخش طبقه متوسط به بالا را به نحو خيلي نامحسوس تحريک خواهد کرد و نمي‌تواند مردم را از اجاره‌خانه‌هاي سرسام‌آور نجات دهد. حمزه شکيب، رئيس اسبق کميسيون عمران شوراي شهر استان تهران با بيان اين مطلب که در حال حاضر بسازبفروشي به بفروش‌بسازي تبديل‌شده است، به اقتصادنيوز گفته است: در حال حاضر به دلیل شرايط اقتصادي اوضاع خاصي بر سازندگان تحميل‌شده است. سازندگان به‌نوعي مجبور به ارائه تخفيف‌هاي متعدد شده‌اند تا بتوانند با توجه به اوضاع اقتصادي سرمايه‌هاي خود را از بازار بازپس گيرند. رئيس دانشکده عمران تربيت مدرس در اين زمينه اظهار کرد: آمار و ارقام نشان مي‌دهد ما امسال کمترين سرمايه‌گذاري را در بخش مسکن داشتيم. وقتي‌ سرمايه‌ها از بازار مسکن خارج مي‌شود و آمار ساخت‌وساز کاهش مي‌يابد نياز و تقاضاي انباشته مسکن افزايش مي‌يابد. وي در خاتمه افزود: وضعيت ساخت‌وساز در سال 94 به‌واسطه نبود تحريک سازنده‌ها براي بازگشت به بازار، عدم فروش واحدهاي مسکوني نوساز در فاصله بعد از جهش قيمت بهار 92 تاکنون، نامشخص بودن چشم‌انداز سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني در سال‌هاي 93 و 94 به‌واسطه ابهام در برنامه دولت براي توانمندسازي قدرت خريد مصرفي، پيامد سونامي احداث آپارتمان در سال‌هاي 90 و 91 (به ‌واسطه جو رواني ناشي از اجراي طرح تفصيلي جديد تهران)، عدم دسترسي سازنده‌ها به تسهيلات بانکي نه‌چندان گران‌قيمت، تأثير منفي روند کاهشي تورم بر سود قابل‌تصور سازنده‌ها از فروش مسکن و افزايش قابل‌توجه عوارض ساخت از سمت شهرداري مناسب نبود و به نظر مي‌رسد درمان اين مشکلات در چند ماهه نخست سال 95 دور از انتظار است. مسئولان در انتظار اتفاقات بزرگ بودند ايرج رهبر، عضو کانون انبوه‌سازان هم با بيان اين مطلب که مشارکت بخش خصوصي در ساخت‌وساز سال 94 نسبت به سال 93 کاهش داشته است، گفت: اگرچه بسياري از انبوه‌سازان سودهاي جانبي ساخت‌وساز را بسيار کاهش دادند اما به دليل عدم قدرت خريد اين ساخت و سازها انباشت شده است. رهبر در اين مورد تصريح کرد: مسئولان با افزايش وام 80 ميليون توماني به 160 ميليون تومان در انتظار اتفاق‌هاي بزرگ در عرصه تقاضا بودند که متأسفانه به دليل اقساط بسيار سنگين تنها 37 هزار نفر اعلام آمادگي براي دريافت مسکن داشته‌اند که در مقابل يک‌ميليون و 500 هزار واحد خالي رقم قابل‌توجهي نيست.

منبع: جوان آنلاین