مجریان مصوبه آزادسازی سواحل خزر همان متصرفان هستند!

به گزارش نامه‌نیوز، مردم عادی اگر بخواهند برای تفریح و کسب آرامش راهی ساحل شوند، با سیم خاردار، دیوار بتنی و تابلوی «ورود ممنوع!» مواجه می‌شوند، چراکه بخش قابل توجهی از ساحل در اختیار این دستگاه‌هاست؛ وزارت جیم و زیرمجموعه، وزارت نون و شرکت‌های تابعه، وزارت کاف و شرکا، سازمان میم و دیگران! به گزارش «وطن امروز» آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر اردیبهشت 88 به تصویب هیات وزیران رسید؛ آیین‌نامه‌ای که استناد آن به ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 است و در ماده یک این آیین‌نامه آمده: آن دسته از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که در حریم 60 متری ساحل دریای خزر دارای مستحدثات هستند موظفند پس از تعیین و اعلام این حریم با هماهنگی وزارت کشور... اقدام به عقب‎نشینی کامل نمایند. وزارت کشور نیز موظف است زمینه آزادسازی ساحل مزبور از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم نماید. این آیین‌نامه اما با گذشت 7 سال از تصویب در هیات وزیران و به‌رغم کلید خوردن اقدامات مقدماتی، به فراموشی سپرده شده و گویا برخی منافع حزبی، دولتی و غیرعمومی مانع اجرای آن است. در حال حاضر 30 درصد سواحل مازندران در تصرف دولت است؛ دولتی که مطابق قانون باید حریم ساحل را از تصرفات و ساخت و سازها آزاد کند! 60 درصد ساحل نیز با ساخت و سازهای بخش خصوصی و برخی خوش‌نشین‌ها و آقازاده‌ها اشغال شده و فقط نامناسب‌ترین نقاط ساحل برای استفاده عموم آزاد است! یعنی تقریبا 10 درصد کل سواحل استان‌های شمالی. سیم‌خاردار دولت! مقداد نجف‌نژاد، نماینده مردم بابلسر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» اظهار می‌دارد: عموم مردم حق دارند از ساحل دریا برای گردشگری و تفریح بهره ببرند اما سیم‌خاردارها، دیوارهای بتنی و موانع متعددی که توسط نهادهای دولتی و خصوصی ایجاد شده، این امکان را از مردم سلب کرده است. وی با اشاره به مصوبه سال‌های گذشته مجلس برای تشکیل «سازمان عمران سواحل» می‌افزاید: متاسفانه دولت اراده‌ای برای اجرای این مصوبه مجلس ندارد وبیشترین سوالات من از وزیران، مربوط به همین کوتاهی آنها بوده است. اگر این سازمان تشکیل شود ما می‌توانیم در گام اول، مانع تجاوز به سواحل موجود شویم. نجف‌نژاد در پاسخ به اینکه «اما اکنون فقط 10 درصد ساحل برای مردم باقی مانده است و تکلیف 90 درصد مابقی چه می‌شود» می‌گوید: بله! اما اگر سازمان عمران سواحل تشکیل نشود همین میزان ساحل باقیمانده نیز از دست می‌رود! نماینده مردم بابلسر در مجلس ادامه می‌دهد: دولت حتی اگر سالانه 10 درصد از حریم ساحل را آزاد کند، این کار در مدت 10 سال به پایان خواهد رسید. ما باید پاسخگوی نسل‌های آینده باشیم اما شرایط موجود بسیار ناگوار و ناامیدکننده است. وی به این سوال که «آیا می‌توان از دولت انتظار داشت ساختمان‌های متعلق به خود را در حریم 60 متری ساحل تخریب کند» اینچنین پاسخ می‌دهد: درست است. نهادهایی که باید اجراکننده قانون باشند و ساختمان‌های متجاوز را تخریب کنند، همان متصرفان هستند! آنهایی که اسبشان می‌رود! برخی افراد و اشخاص که به نهادهای اجرایی کشور نزدیک هستند با سوءاستفاده از قدرت، نفوذ و زور، مانع تخریب ویلاها و املاک خود در حریم 60 متری ساحل شدند. برخی از آنها حتی با دیوارکشی‌های تزئینی، بخشی از آب دریا را به ویلاهای خود هدایت کرده‌اند! آنها افرادی هستند که اسبشان همه جا می‌رود؛ از کیش تا شمال! در این باره محمد دامادی، نماینده مردم ساری در مجلس به «وطن امروز» می‌گوید: مقام معظم رهبری بارها هشدارهای دلسوزانه برای حفاظت از منابع طبیعی، مقابله با تجاوز به ثروت‌های طبیعی عمومی و برخورد با زمینخواری داده‌اند اما متاسفانه همچنان عده‌ای هستند که تصور می‌کنند باید از قدرت و جایگاه خود سوءاستفاده کنند. این افراد در اجرا نشدن قانون آزادسازی حریم ساحل نقش داشته و دارند. دامادی البته به سهل‌انگاری دولت نیز اشاره می‌کند: بارها از دولت خواسته‌ایم برای تشکیل سازمان عمران سواحل اقدام کند اما گویا نگاه ملی به این موضوع وجود ندارد. به این معنا که دولت تصور می‌کند منافع حاصل از آزادسازی سواحل فقط عاید استان‌های شمالی کشور می‌شود؛ این در حالی است که سواحل خزر متعلق به تمام ایران و نیز متعلق به نسل‌های امروز و فردای این کشور است. وی ادامه می‌دهد: وقتی از دولت می‌خواهیم بودجه‌های لازم و مناسب را برای این کار اختصاص دهد، طوری پاسخ می‌دهد که گویا قرار است این پول به جیب استان‌های شمالی کشور برود! نماینده مردم ساری در مجلس می‌افزاید: یکی از راه‌های اصلی و مهم برای تقویت اقتصاد غیرنفتی، توسعه گردشگری و توریسم است اما متاسفانه سواحل خزر جزو بی‌نظم‌ترین سواحل جهان به شمار می‌آید و شما این آشفتگی را در هیچ نقطه ساحلی دنیا نمی‌بینید. درصد زیادی از حریم ساحل امروز در تصرف نهادهای دولتی و خصوصی است و افراد زیادی در حریم ساحل، برای خود استخر خصوصی ساخته‌اند! کلید تخریب ویلاهای ساحلی در دست دولت! حریم 60 متری ساحل باید طبق قانون آزاد شود. این قانون را دولت باید اجرا کند و ابتدا باید سراغ ساخت‌وسازها و تجاوزهای دولتی در حریم ساحل برود. سیدهادی حسینی نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ما می‌گوید: اصل قانون توسط مجلس تصویب شده و حتی آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این موضوع نیز در سال 1388 به تصویب هیات وزیران رسیده است و اکنون باید اراده و عزم قاطع برای آزادسازی حریم ساحل در دولت ایجاد شود اما باید بگویم که دولت هیچ کار مفیدی در این باره انجام نداده است. وی با اشاره به مطالعاتی که شخصا درباره حریم سواحل انجام داده است، اظهار می‌دارد: در زمان دولت اصلاحات، بنده مطالعات و بررسی‌های کارشناسی در این باره داشتم که اکنون مجال توضیح کامل آن نیست اما به این نتیجه رسیدم که تصرف حریم ساحل معضلات اجتماعی و فرهنگی فراوانی به همراه دارد. همچنین مشخص شد ما برنامه‌ای مشخص و منطقی برای استفاده از ساحل به نفع مردم نداریم و همین خلأ موجب سوءاستفاده و تجاوز به حریم ساحل شده است. حسینی کاهش دسترسی مردم به ساحل خزر را یک ضعف و اشکال اساسی می‌داند: مردم ما از هر مسیری که می‌خواهند وارد ساحل شوند، به بن‌بست می‌خورند! ساخت‌وسازهای دولتی و خصوصی، تقریبا تمام ساحل را در اختیار افرادی اندک قرار داده است و اکثریت مردم از نعمت ساحل بی‌نصیب هستند.