قانونگذاري حق مجلس است، ولي استفاده از آن بايد قابل دفاع و منطقي و عملي باشد

فقط يك ماه ديگر تا پايان دوره مجلس موجود، زمان مانده است؛ مجلسي كه به دليل عملكردش نزد مردم اعتبار لازم را كسب و حفظ نكرد و به همين دليل اكثر نمايندگانش در اين انتخابات شكست خوردند. با وجود اين انتظار مي‌رفت كه مجلس در يكي از آخرين مصوبات خود يعني بودجه سال جاري در تصويب قانون جانب اعتدال را رعايت كند و تكليف مالايطاق بر دوش دولت نگذارد. درست است كه قانونگذاري حق مجلس است، ولي استفاده از اين حق بايد قابل دفاع و منطقي و عملي باشد. خداوند هم بر بندگانش تكليفي را بار نمي‌كند كه از طاقت آنان خارج باشد، چه رسد به بندگان خدا كه هيچگاه نبايد چنين كنند. درباره حذف ٣ دهك بالاي جامعه از دريافت يارانه، به راحتي مي‌توانيم دستور دهيم كه سه دهك از افراد از مجموعه يارانه‌بگيران حذف شوند، حتي مي‌توانيم هفت دهك را تعيين كنيم ،روي كاغذ اين كار به سادگي و راحتي هرچه تمام‌تر انجام مي‌شود و مبالغ پرداختي به آنان از رديف مذكور حذف و با چرخش يك قلم در رديف‌هاي تعيين شده منظور مي‌شود. بنابر اين به‌طور طبيعي در روي كاغذ نه تنها مشكل يارانه‌ها حل مي‌شود، بلكه مبالغ صرفه‌جويي شده از اين كار، گره از مشكلات بسياري ديگر نيز مي‌گشايد!! ولي وقتي كه به پايان سال مي‌رسيم، خواهيم ديد كه نه تنها هيچ‌يك از اين گره‌ها گشوده نشده است، بلكه برعكس يك گره جديد ميان روابط دولت و مجلس ايجاد شده كه چرا دولت قانون مجلس را اجرا نكرده است! در حالي كه روشن است دولت هم مي‌خواهد افراد بسياري كه شرايط اخذ يارانه را ندارند حذف و بودجه آنها صرف امور ديگر شود. ولي ميان اين خواست و امكان اجرا فاصله‌اي عميق است. اگر هر هدف مطلوب اجراشدني بود كه مي‌توانستيم تمامي اهداف خوب را در يك لايحه بنويسيم و سپس خود را براي اجراي آن آماده كنيم. اتفاقا برعكس، بسياري از مشكلات جهان از جمله ما در ايران از آنجا ناشي مي‌شود كه مرز ميان آرمان و هدف مطلوب را با امكان اجرايي شدن آن مورد توجه قرار نمي‌دهيم. در نتيجه توان خودمان را در رسيدن به اهداف دست‌نيافتني از ميان مي‌بريم و پس از كوشش‌هاي فراوان نااميد از رسيدن به اين اهداف، منفعل مي‌شويم. مشكل از آنجا ناشي مي‌شود كه ما درك درستي از رابطه دولت و مجلس نداريم. درست است كه قواي سه‌گانه بايد از يكديگر مستقل باشند، ولي اين استقلال معناي ظريفي دارد. اين مفهوم استقلال قوا در غرب شكل گرفته است، پس بايد ببينيم كه معناي استقلال در آنجا چگونه است. در آنجا مجلس و دولت از طريق احزاب در يكديگر ممزوج مي‌شوند. دولت‌هاي غربي برآمده از احزاب هستند، و احزاب نيز مجالس را در اختيار دارند، و احزاب اكثريت به يك معنا همزمان صاحب مجلس و دولت هستند. پس رابطه نزديك و مسوولانه‌اي در ميان مجلس و دولت وجود دارد، و چنين نيست كه مجلس يك چيز باشد و دولت يك چيز ديگر؛ يا بدتر از همه اينكه مجلس و دولت در روبه‌روي هم قرار گيرند. اگر چنين رابطه‌ نزديكي ميان دولت و مجلس باشد، قانون مصوب هماني خواهد بود كه دولت مي‌تواند اجرا كند، و شكست دولت در اجراي قانون، به منزله شكست مجلس در تصويب آن قانون نيز هست. در جريان حذف سه دهك يارانه‌بگيران هرچه دولت فرياد زد كه ما نمي‌توانيم اين تعداد افراد را شناسايي كنيم، و تجربه يكي دو سال گذشته نيز براي ما نشان داده كه با توجه به ضعف زيرساخت‌هاي اطلاعاتي كشور، توان شناسايي درست افراد را از حيث درآمد نداريم، ظاهرا به گوش مجلسي‌ها نرفت كه نرفت. تصويب چنين قوانيني فقط آمار و ارقام بودجه را كم و زياد مي‌كند، و اثر چنداني بر واقعيت ماجرا ندارد. آيا كسي از نمايندگان بود كه در يك لحظه خود را به‌جاي مجريان قانون بگذارد و از خود بپرسد كه اگر من جاي مسوولان اجرايي كشور بودم، چگونه چنين افرادي را شناسايي مي‌كردم؟ آيا هيچگاه اين نمايندگان به خود زحمت اين را دادند كه شيوه شناسايي اين سه دهك از افراد بالاي جامعه را تعيين كنند و مطمئن شوند كه داده‌ها و ابزارهاي لازم براي اجراي اين شيوه وجود دارد؟ مثل اين مي‌ماند كه به كسي كه در تهران است دستور دهيم كه تا چند ساعت ديگر در زاهدان حاضر شود، ولي دسترسي او به هواپيما امكان‌پذير نباشد، هرچند در عالم واقع هواپيما وجود دارد، ولي دسترسي فرد موردنظر در زمان تعيين شده ممكن نباشد. اين ساده‌انگاري است كه گمان كنيم، ٨٠ ميليون جمعيت كشور را مي‌توان در قالب دهك‌هاي درآمدي تقسيم كرد. اين كار در گزارش‌هاي مركز آمار انجام مي‌شود، ولي آنجا از اين گزارش‌ها يك مفهوم آماري وجود دارد و نه تعيين مصداقي. يعني مي‌توانيم بگوييم دهك‌هاي درآمدي چگونه‌اند، ولي نمي‌توانيم بگوييم كه چه كسي يا خانواري دقيقا جزو كدام دهك درآمدي است. براي اينكه معيارهاي آماري گزارش آنقدر عام است كه خطاهاي جزيي را پوشش مي‌دهد، ولي براي اجرا، نمي‌توان اين خطاهاي جزيي را ناديده گرفت. بنابراين اين مصوبه اجرا نخواهد شد، نه به دليل اينكه مجري علاقه‌اي به اجراي آن ندارد، بلكه به دليل غيرعملي بودن آن. يكي از دلايل ضعف حاكميت قانون در ايران، وجود همين قوانيني است كه قابليت اجرايي ندارند، از اين نوع قوانين در جامعه ما بسيار زياد است و فقط از باب رفع تكليف تصويب شده و نه براي اجرا.

منبع: روزنامه اعتماد