اميد به آزادي

به گزارش نامه‌نیوز، امید کوکبی به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم شد. وی به دلیل شدت بیماری تحمل کیفر را ندارد. این متهم در زندان از اولیه‌ترین خدمات پزشکی محروم بود. به دلیل توده سرطانی کلیه راست وی از بدن خارج شد. رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی برای احکام قطعی دادگاه‌ها. ارجاع پرونده امید کوکبی برای تجدیدنظر خواهی به دیوان عالی کشور. شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور رای صادره را مستعد اعاده دادرسي دانست. قاضی شعبه هم عرض حکم دادگاه بدوی را تایید کرد. اعاده دادرسی جزو امور نظارتی دیوان عالی کشور است. کماکان حکم قبلی قطعی و قابل اجراست. امید کوکبی جوان ۳۱ ساله و نابغه ایرانی است که به اتهام جاسوسی برای دول متخاصم محکوم شده و تا کنون ۵سال از این مدت را تحمل کیفر کرده است. هرچند کوکبی این‌ روز‌ها به دلیل شدت بیماری، تحمل زندان را ندارد زیرا به خاطرتومور بدخیم یکی از کلیه‌هایش را از دست داده است. این جوان ایرانی که در دانشگاه تگزاس آمریکا مشغول به تحصیل بود در بهمن ماه سال ۸۹ به ایران سفر کرده و هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شد. وکیل وی با اشاره به جراحی کلیه اش و وضعیت درمان او گفته است : موکلم مدت‌ها بود که در زندان از درد کلیه‌ها و بعضا دفع سنگ شکایت داشت، ولی تنها به دادن یک مسکن اکتفا می‌شد و سونوگرافی که از اولیه‌ترین خدمات پزشکی است از وی دریغ شد، وگرنه تومور و سپس بدخیم بودن آن خیلی زودتر‌ قابل شناسایی بود و احتمالا برداشتن کلیه وی لازم نبود. قطعا محیط زندان می‌تواند برایش خطرناک و مشکل زا باشد سعید خلیلی خاطرنشان کرد: توده سرطانی به همراه کلیه راستش از بدن خارج شده، ولی هنوز مشخص نیست که سرطان به قسمت‌های دیگر بدنش سرایت کرده یا نه و جواب پاتولوژی هم نیامده است، اما بر اساس گفته پزشک معالج زندگی او در آینده باید همراه با مراقبت‌های دقیق پزشکی و در محیطی به دور از استرس و فشارهای عصبی باشد که قطعا محیط زندان می‌تواند برایش خطرناک و مشکل زا باشد. محکوم علیه به اطلاعات محرمانه دسترسی نداشته در این راستا پرونده وی جهت تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارجاع شد. شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور در سال ۹۳ به سه دلیل مهم کوکبی را بی‌گناه و رای صادره را فاقد وجاهت و مستعد اعاده دانست . آن سه دلیل عبارت بودند از: اولا در حال حاضر هیچ دولتی با ایران در حال تخاصم نیست و منظور از تخاصم اختلافات سیاسی با کشور‌ها نیست و دادگاه در تفسیر این اصطلاح دچار اشتباه شده است. ثانیا محکوم علیه همان طور که مکررا دفاع کرده در شرایطی نیست که دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه داشته باشد که آن را در اختیار دولت متخاصم قرار دهد و بحث تبادل نظر و بیان مطالب علمی مهم در کنفرانس‌های علمی و دریافت نشان یا پاداش یا تسهیلات برای موفقیت‌های علمی و تحصیلی جرم نیست. ثالثا اینکه در صورتی که دلایل اثباتی جرم اظهارات شخص متهم باشد با انکار وی نیز دلایل منتفی می‌شود مگر اینکه مدارک و مستندات برخلاف انکار او در پرونده موجود باشد که در این پرونده مشاهده نشد بنابراین با توجه به اشتباه و تعیین مجازات نامتناسب ضمن تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محول می‌شود. اما پس از ارجاع پرونده این جوان نابغه به شعبه هم عرض، قاضی مقیسه در این شعبه نیز حکم دادگاه بدوی را تایید کرد و در حال حاضر‌‌ همان 10 سال حبس به قوت خود باقی است. حال این سوال مطرح است با توجه به شدت بیماری وی آیا امکان تبدیل مجازات وجود دارد؟ تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور ابراهیم بهنام اصل، رئیس شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور که حکم دادگاه بدوی امید کوکبی را درست تشخیص نداده و خواستار اعاده دادرسی شده بود، در گفت و گو با «قانون» در پاسخ به این سوال که آیا پرونده امید کوکبی در دیوان عالی کشور نقض شده یا خیر گفت: پرونده امید کوکبی در دیوان عالی کشور نقض نشده است بلکه پرونده این فرد به عنوان تجدیدنظر به دیوان فرستاده شد. اصولا مطابق ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مجازات‌های درجه ۳ به بالا (۱۰ سال حبس به بالا) اگر توسط دادگاه صادر شود قابل فرجام خواهد بود. به عبارت دیگر دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به این نوع مجازات‌ها را دارد. البته باید گفت فرجام خواهی در امور کیفری با فرجام خواهی در امور حقوقی متفاوت است زیرا فرجام خواهی در امور حقوقی یکی از طرق فوق العاده رسیدگی از آرای قطعی محاکم است، اما فرجام خواهی در امر کیفری طریقه عادی است یعنی برحسب نوع مجازات، مرحله تجدیدنظر این نوع مجازات‌ها در دیوان بررسی می‌شود حال در صورتی که رای مطابق مقررات صادر شده باشد دیوان آن رای را تایید و اگر بدون رعایت مقررات ماهوی و شکلی صادر شده باشد آن را نقض می‌کند. وجود اشکالات ماهوی در رای دادگاه بدوی این قاضی دیوان عالی کشور ادامه داد: حال اگر نقض رای به علت نقص در تحقیقات بود تمام موارد نقص هم احصا و پرونده به‌‌ همان شعبه بازگردانده می‌شود تا پس از رفع نقص رای قانونی صادر شود. اما اگر به علت اشتباه ماهوی رای صادره مورد تایید دیوان نباشد پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی مجدد ماهوی به شعبه هم عرض ارسال می‌کند تا شعبه دوم با ملاحظه نظر دیوان رای خودش را صادر کند. حال اگر شعبه دوم هم باز‌‌ همان رای را صادر کند و در واقع دو شعبه دادگاه در رای خودشان اصرار داشته باشند و رایی صادر کنند که دیوان عالی کشور آن را نمی‌تواند تایید کند این رای در هیات اصراری کیفری دیوان که متشکل از حدود ۶۰ نفراز قضات شعب کیفری دیوان عالی کشور است، مطرح و با نظر اکثریت قضات، پرونده به شعبه دوم، دادگاهی که بر رای خودش اصرار داشته ارسال می‌شود تا با رعایت نظر دیوان رای مقتضی را صادر کند. در تجویز اعاده دادرسی حکم نقض نمی‌شود وی با بیان اینکه در تجویز اعاده دادرسی حکم نقض نمی‌شود در رسیدگی فرجام نقض می‌شود، خاطرنشان کرد: در رسیدگی اعاده دادرسی وقتی پرونده به شعبه هم عرض فرستاده می‌شود شعبه هم عرض می‌تواند حکم را نقض یا رای دیگری صادرکند یا اینکه برائت دهد یا تبدیل کند و اگر شعبه هم عرض‌‌ همان حکم را بدهد از موارد اصراری نیست که در هیات اصراری مطرح شود زیرا اعاده دادرسی از طرق فوق العاده دادرسی و روال عادی این است که حکمی که صادر شود اجرا شود. ولی اعاده دادرسی در ماده ۴۷۴ جهاتی را قرار داده که ممکن است دلایلی به دست آید که نیاز به بررسی داشته باشد که دیوان اجازه می‌دهد برخلاف قاعده، که پس از فراغ دادرس و قطعیت حکم نمی‌توان حکم را تغییر داد، اما اعاده دادرسی اجازه می‌دهد اگر دیوان تجویز کرد رسیدگی مجددا انجام شود. نظارت بر اجرای صحیح مقررات از وظایف دیوان عالی کشور است وی افزود: دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به عنوان مرجعی که به مجازات‌های مقرر در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی رسیدگی می‌کند نظارت بر حسن اجرای قانون بر محاکم دارد که به موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح مقررات از وظایف دیوان عالی کشور است. یکی از وظایف نظارتی دیوان عالی کشور هم در رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه‌هاست که در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری جهات آن مشخص شده است و اگر درخواست محکوم علیه، وکیل یا قائم مقام او با یکی از جهات مذکور در آن ماده مطابقت داشته باشد دیوان عالی کشور اجازه رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض را صادر و در مجازات‌های بدنی مانند شلاق و اعدام و... اجرای حکم را تا رسیدگی متوقف می‌کند که این امر هم از وظایف نظارتی دیوان عالی کشور است. بهنام در پاسخ به این سوال که پس از نقض حکم توسط دیوان عالی کشور چه زمانی طول می‌کشد تا شعبه هم عرض پرونده را رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند، توضیح داد: اگر پرونده در مرحله تجدیدنظر باشد و توسط دیوان به شعبه هم عرض فرستاده شود به دلیل اینکه تقریبا تمام تحقیقات انجام شده و نقصی در پرونده نیست معمولا اگر در پرونده نقصی وجود داشته باشد به‌‌ همان شعبه اول ارجاع داده می‌شود تا رفع نقص کند ولی اگر نقصی در پرونده نبود و به شعبه هم عرض فرستاده شود، در واقع ایراد به ماهیت رای است که این رای مطابق مقررات نبوده و البته شعبه هم عرض ممکن است تحقیقاتی را لازم بداند یا دفاع متهم را مورد بررسی قرار دهد اما با توجه به نوع پرونده‌ها، نوع جرائم و حجم پرونده‌ها مدت رسیدگی معینی را نمی‌توان پیش بینی کرد. برخی اوقات ممکن است یکی از متهمان که با قرار تامین آزاد شده متواری شود یا حاضر به حضور در دادگاه نباشد یا اینکه برخی از دلایل پرونده از بین رفته باشد. اصولا اگر دلایل پرونده در مرحله دادسرا خوب جمع آوری شود در مرحله دادگاه هم رسیدگی آسان‌تر می‌شود. راي دادگاه بدوي را به شعبه هم عرض فرستاديم این حقوقدان با اشاره به پرونده امید کوکبی گفت: برای پرونده این فرد درشعبه ۳۶ دیوان عالی کشورتجویز اعاده دادرسی صادر و به شعبه هم عرض ارسال شد و شعبه هم عرض هم پس از رسیدگی مجدد‌‌ همان رای قبلی را که دادگاه بدوی صادر کرده بود صحیح تشخیص داد. وی در پاسخ به این سوال که وقتی شعبه هم عرض هم رای دادگاه بدوی را تایید کرد آیا مرجع دیگری می‌تواند بر این حکم نظارت داشته باشد ،دیوان در این زمینه نقشی می‌تواند داشته باشد یا خیر خاطرنشان کرد: از نظر ماهوی اینکه ادعای بی‌گناهی شخص درست است یا خیر را شعبه هم عرض باید رسیدگی کند و در مورد پرونده امید کوکبی به لحاظ اینکه شعبه هم عرض‌‌ همان حکم قبلی را تایید کرد پس کماکان حکم قبلی قطعی و قابل اجراست. اصولا باید گفت تجدیدنظر در مورد احکام قطعی امکان دارد و علت اینکه اعاده دادرسی کیفری با دیوان است این است که این نوع مجازات‌ها با حاکمیت و نظم عمومی سروکار دارد پس دیوان عالی کشور باید نظارت کند. اما در امر حقوقی اعاده دادرسی در احکام قطعی با‌‌ همان دادگاهی است که رای قطعی را صادر کرده است زیرا امور حقوقی ترافعی و میان اشخاص است. ولی چون در امور کیفری مجازات‌ها با جرائم عمومی، نظم عمومی و امر حاکمیتی ارتباط دارد دیوان باید نظارت بیشتری داشته باشد و نگذارد اگر دادگاهی حکم اشتباهی صادر کرد و روی آن اصرار داشت حکم اشتباه اجرا شود. از این نظر اعاده دادرسی در امر کیفری جز وکارهای نظارتی دیوان عالی کشور است. اما اینکه دیوان تجویز می‌کند به لحاظ اینکه نظارت دیوان شکلی است نمی‌تواند دادگاه‌ها را مکلف کند که از نظرش تبعیت کنند. بهنام در خاتمه در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه حال امید کوکبی وخیم است و تحمل زندان را ندارد آیا امکان تبدیل مجازات وجود دارد ،خاطرنشان کرد: در صورتی که فرد شرايط تحمل زندان را نداشته باشد قاضی اجرای احکام می‌تواند به دادگاه صادر کننده رای قطعی، پیشنهاد کند که نسبت به تبدیل مجازات فرد اقدام کند. در صورتی که متهم شرایط سختی داشته باشد این درخواست می‌تواند پذیرفته شود.

منبع: روزنامه قانون