گمانه‌زنی درباره گم شدن سه نفتكش

به گزارش نامه‌نیوز، كار از دكل هم گذشت. بررسي پرونده گم شدن دكل‌هاي نفتي هنوز به اتمام نرسيده كه خبري ديگر ازعملكرد وزارت نفت دولت احمدي‌نژاد رسانه‌ها را تحت تاثير خود قرار داد. هنوز از كاريكاتورهاي منتشر شده از گم شدن دكل‌هاي نفتي وقتی نگذشته كه خبر از مفقود شدن ۳ كشتي نفتكش ايران درآن دوران به گوش مي‌رسد. در هر سه پرونده مربوط به وزارت نفت يعني پروند ه‌هاي بابك زنجاني، دكل‌هاي گمشده و اخيرا نفتکش‌های مفقودشده به راستي چه كسي پاسخگوست. بازداشت يوناني ٢٨ ميليون دلاري ماجراي ناپديد شدن اين سه نفتكش و اعلام آن از رسانه‌ها به روزهاي گذشته باز می‌گردد كه محمود اسلاميان، مديرعامل صندوق بازنشستگي كشور از بازداشت فردي يوناني كه در معامله‌اي، ۲۸ ميليون يورو پول‌هاي صندوق بازنشستگي را بازنگردانده بود، خبر داد. وي در ادامه در مورد منابعي كه از شركت‌ها خارج و توسط دادستاني بازگردانده شده، گفت: آخرين مورد مربوط به فرد يوناني بود كه در جريان معاملات ٢٨ ميليون يورو از منابع شركت نفتكش را كه زيرمجموعه صندوق بود، از اوايل سال ٩٢ در اختيار داشت و تحويل نداده بود. اين فرد به گفته دادستاني، سه هفته پيش بازداشت شده و اميدواريم اعتباراتي كه ٣ سال است دراختيارش بوده و پرداخت نكرده به بيت المال برگردد. حراج ۳ نفتكش غول‌پيکر ايران بعد از اعلام خبر فوق روز گذشته ايلنا نوشت: در دولت قبل ۸ فروند نفتكش غول پيكر ايران بدون امضاي قرارداد حقوقي در اختيار يك تبعه يوناني قرار گرفت كه نامبرده با سوءاستفاده از موقعيت، هر ۸ فروند كشتي نفتكش را به همراه محموله‌هاي نفتي موجود در آن در اختيار گرفت و ازحوزه جغرافيايي كشور خارج كرد. با پايان دولت احمدي‌نژاد و روي كار آمدن دولت جديد، پس از بركناري مسئولان مرتبط با اين تخلف و فعاليت‌هاي مداوم دولت يازدهم، ۵ فروند از اين كشتي‌ها به كشور بازگردانده شد. اما ۳ فروند از اين نفتكش‌ها كماكان مفقود است. در بررسي‌هاي صورت‌گرفته مشخص شد اين سه فروند نفتكش توسط تبعه يوناني به فروش رسيده و درنتيجه بالغ بر يكصد ميليون دلار از اموال ملي از بين رفته است! لازم به ذكر است با پيگيري مقامات مسئول، تبعه يوناني مذكور با ترفندي خاص به ايران آورده شد كه به محض ورود، در فرودگاه امام خميني دستگير شد و در حال حاضر پرونده در دادستاني تهران در حال رسيدگي است. همچنين قرار است در روزهاي آينده اخبار بيشتري از اين ماجرا منتشر شود. تبعات واگذاري نفتكش بدون قرارداد حقوقي محمد صالح نيكبخت حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري دررابطه با واگذاري اين نفتكش‌ها به «آرمان امروز» گفت: معامله اموال دولت ايران از جمله نفتكش‌هاي مورد نظر بدون انجام تشريفات معامله يعني مزايده، غيرقانوني بوده و چنانكه معلوم شود دراين معامله سوءاستفاده مالي صورت گرفته است، موضوع قابل تعقيب كيفري است و درصورتي كه در اين معامله به علت عدم رعايت مقررات نقل وانتقال اموال دولتي«ضرورت انجام مزايده» دستگاه معامله‌كننده مغبون شده باشد و فسخ معامله به علت غبن مقدور نباشد، مدير دستگاه معامله‌كننده مسئول است و بايد خسارات وارده به كشور را تاديه نمايد.

منبع: روزنامه آرمان