شورای عالی مبارزه با پولشویی با تأكيد بر مصالح ملي و دفاع از FATF به جريان‌سازي‌هاي اخير پاسخ داد

به گزارش نامه‌نیوز، لازمه برقراري روابط مالي با جهان كه پس از برجام در بوق و كرناي منتقدان بود و از عدم اتصال به سوييفت تا متعهد نشدن طرف‌هاي خارجي براي ايجاد رابطه مالي با ايران را زير تيغ نقد مي‌كشاندند، پذيرش مقررات بين‌المللي و تعهدات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم است؛ توافقي كه اگرچه براي يك‌سال بين ايران و كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با پولشويي منعقد شد اما با سيل نقدها به چالش كشيده شده است. بر همين اساس روز گذشته شوراي عالي مبارزه با پولشويي متشكل از پنج عضو به رياست وزير اقتصاد و عضويت وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير اطلاعات، وزير كشور و رييس كل بانك مركزي بيانيه‌اي براي رفع پاره‌اي از نگراني‌ها منتشر كردند. اعضاي اين شورا در اين بيانيه تاكيد كردند كه تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم و التزام ايران به اجراي برنامه اقدام براي رفع كاستي‌هاي چارچوب مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم منطبق با قانون اساسي است. از سوي ديگر اساساً ورود به اين كنوانسيون كار راحتي نيست و بسياري از مخالفان ايران براي پيوستن به آن سنگ‌اندازي مي‌كنند، به گونه‌اي كه قضاوي، معاون بانك و بيمه وزير اقتصاد معتقد است: اكنون دو گروه با پيوستن ايران به FATF مخالفت مي‌كنند كه يك دسته از آنها صهيونيست‌ها بوده و دسته دوم مخالفان داخلي هستند كه نگراني‌هاي بي‌پايه‌اي دارند. دولت كه پس از برجام همواره بر ضرورت برقراري روابط ساختارمند با نهادهاي موثر بين‌المللي تاكيد كرده است، يكي از قفل‌هاي باز نشده ورود سرمايه به كشور را همين حضور نام ايران در ليست سياه FATF مي‌دانست و معتقد بود همكاري و تعامل با گروه اقدام مالي از آن‌رو ضرورت دارد كه امروزه كليه بانك‌ها، موسسات مالي، شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي در سراسر جهان موظف هستند كه استانداردهاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را اجرا كنند و براين اساس در مواردي كه كشوري توسط گروه اقدام مالي در فهرست كشورها و مناطق پرخطر و غيرهمكار قرار گرفته باشد، موسسات مالي و ساير بنگاه‌هاي اقتصادي يا به طور كلي از تعامل با بانك‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي آن كشور صرف‌نظر يا همكاري خود را منوط به بررسي‌هاي به‌شدت سختگيرانه‌اي مي‌كنند كه در نهايت هزينه‌هاي معامله را به طور جدي افزايش مي‌دهد و نهايتا بر همين اساس، كليه كشورها تلاش مي‌كنند در فهرست يادشده قرار نگيرند. اين موضوع در روزهاي اخير به سوژه تازه مخالفان دولت براي آغاز دوره جديدي از حملات‌شان تبديل شد. روزنامه‌ها و خبرگزاري‌هاي منتقد و مخالف دولت با تندترين كلمات به انتقاد از اين مساله پرداخته‌اند و آن را خيانت دولت ناميدند. اين رسانه‌ها ماجرا را به عنوان خودتحريمي بانك‌هاي داخلي تعبير كردند و از شكل‌گيري موج گسترده‌اي از اعتراض همگاني نسبت به اجرايFATF خبردادند. رسانه‌هاي منتقد ضمن اشاره به آنچه آن را موجي از خشم عمومي نسبت به دولت حسن روحاني مي‌ناميدند خواستار رسيدگي و توضيح دولت پيرامون دليل اجراي اين توافق شدند. اعضاي شوراي عالي مبارزه با پولشويي متشكل از رييس بانك مركزي، وزراي اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، كشور و صنعت، معدن و تجارت درباره مسائل مطرح شده پيرامون FATF توضيح و به منتقدان پاسخ دادند. در بيانيه شوراي عالي مبارزه با پولشويي آمده است: «گروه اقدام مالي (FATF) در تاريخ چهارم تير 1395 با انتشار بيانيه‌اي، درخواست خود از كشورها براي انجام اقدامات مقابله‌اي عليه جمهوري اسلامي ايران را به مدت يك سال به حالت تعليق در آورد. اين تعليق، نتيجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه در سال‌هاي اخير، از جمله تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم و التزام ايران به اجراي برنامه اقدام براي رفع كاستي‌هاي چارچوب مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم منطبق با قانون اساسي است. تعليق اقدامات مقابله‌اي عليه ايران، گامي مثبت در راستاي رفع محدوديت‌هاي بانكي است كه در سال‌هاي اخير به ناحق عليه كشورمان وضع و موجب تحميل هزينه‌هاي گزاف شده است. از اين رو است كه بيانيه اخير گروه اقدام مالي با مخالفت لابي‌هاي صهيونيستي و برخي كشورهاي ديگر كه خواستار تداوم محدوديت‌ها عليه ايران هستند، مواجه شد. براساس پايبندي دولت تدبير و اميد به اصل شفافيت، بدين وسيله شوراي عالي مبارزه با پولشويي خلاصه‌اي از اقدامات انجام شده در راستاي تعامل با گروه اقدام مالي و مباني قانوني و كارشناسي آن را جهت اطلاع عموم منتشر مي‌كند.» ضرورت همكاري و تعامل با گروه اقدام مالي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، يكي از گام‌هاي ضروري مبارزه با فساد مالي در هر كشور است و استاندارد‌هاي گروه اقدام مالي، موازيني هستند كه هر كشوري در راستاي مبارزه با فساد بايد آنها را اعمال كند تا شفافيت لازم در فضاي اقتصادي كشور ايجاد شود، فعاليت‌هاي مجرمانه از فعاليت‌هاي قانوني مشروع قابل تمايز باشند، مقامات قضايي و اجرايي اختيارات قانوني و نهادي لازم براي مقابله با جرايم مالي خصوصا در نظام بانكي را داشته باشند و مجازات‌هاي موثر و بازدارنده براي ارتكاب اين جرايم وضع و اعمال شوند. از اين رو تقريبا تمامي كشورهاي دنيا استانداردهاي گروه اقدام مالي را در قالب قوانين، آيين نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رويه‌هاي اجرايي داخلي خود اعمال كرده و بر اجراي آنها نظارت مي‌كنند. از سوي ديگر همكاري و تعامل با گروه اقدام مالي از آن رو ضرورت دارد كه امروزه كليه بانك‌ها، موسسات مالي، شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي در سراسر جهان موظف هستند كه استانداردهاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را اجرا كنند. اين تكليف براساس قوانين داخلي كشورها بر عهده تمام بنگاه‌هاي اقتصادي و تجاري گذاشته شده است. بر اين اساس در مواردي كه كشوري توسط گروه اقدام مالي در فهرست كشورها و مناطق پرخطر و غير همكار قرار گرفته باشد، موسسات مالي و ساير بنگاه‌هاي اقتصادي يا به طور كلي از تعامل با بانك‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي آن كشور صرف نظر مي‌كنند يا همكاري خود را منوط به بررسي‌هاي به‌شدت سختگيرانه‌اي مي‌كند كه در نهايت هزينه‌هاي معامله را به طور جدي افزايش مي‌دهد. بر اين اساس، كليه كشورها تلاش مي‌كنند تا در فهرست ياد شده قرار نگيرند و در مواردي نيز كه در اين فهرست قرار مي‌گيرند به سرعت در پي آن بر مي‌آيند كه اقدامات لازم براي خروج از فهرست را انجام دهند. ورود به اين كنوانسيون كه شفافيت نظام مالي را اساس كار خود قرار داده مي‌تواند بانك‌هاي جهان را براي برقراري رابطه با ايران متقاعد كند. مباني قانوني تعامل ايران و گروه اقدام مالي به موجب قانون مبارزه با پولشويي مصوب دوم بهمن ماه 1386 يكي از وظايف شوراي عالي مبارزه با پولشويي تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌هاي مشابه در ساير كشورها در چارچوب ماده 12 آن قانون است و در اين ماده نيز قيد شده ‌كه در مواردي كه بين دولت ايران و ساير كشورها معاهده معاضدت قضايي و اطلاعاتي در امر مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد، همكاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. علاوه بر اين، يكي از جرايم اصلي مندرج در قانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مبارزه با فساد، پولشويي است كه در ماده 14 به آن اشاره شده است. در مواد متعددي از اين قانون كه در تاريخ 20/7/1387 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، موضوع همكاري‌هاي بين‌المللي ذكر شده است. به عنوان مثال در بند (4) از ماده (5) اين كنوانسيون (قانون)، قيد شده است: «كشورهاي عضو به نحو مقتضي و طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود با يكديگر و سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي مربوط در جهت ارتقا و توسعه اقدامات موضوع اين ماده همكاري خواهند كرد.»همچنين در قسمت «ب» از بند 1 ماده 14 آن قيد شده است: «بدون خدشه وارد آمدن به ماده (46) اين كنوانسيون، اطمينان حاصل شود كه مراجع اداري، نظارتي، ضابطين قانوني و ساير مراجع متعهد به مبارزه با پولشويي، اين توانايي را دارند تا در سطح ملي و بين‌المللي در چارچوب شرايطي كه قانون داخل آن كشور تعيين كرده است، همكاري و تبادل اطلاعات كنند و بدين منظور ايجاد واحد اطلاعات مالي را مد نظر قرار خواهد داد تا به عنوان مركز ملي جمع‌آوري، تجزيه و تحليل و نشر اطلاعات مربوط به پولشويي خدمت كند.» همچنين بند 9 ماده 38 آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، يكي از وظايف واحد اطلاعات مالي ايران را « تبادل اطلاعات با سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي طبق مقررات » در نظر گرفته و در بند 4 ماده 5 كنوانسيون مبارزه با فساد اين نكته نيز قيد شده است: «در راستاي ايجاد نظام نظارتي و كنترلي طبق اين ماده و بدون خدشه وارد آمدن به هر ماده اين كنوانسيون، از كشورهاي عضو درخواست مي‌شود تا از ابتكارات مربوط به سازمان‌هاي منطقه‌اي، بين‌المللي و چند جانبه عليه پولشويي استفاده كنند.» و در بند 5 همان ماده نيز ذكر شده است: «كشورهاي عضو تلاش خواهند كرد تا همكاري‌هاي جهاني، منطقه‌اي، زيرمنطقه‌اي و دوجانبه را در بين مراجع نظارتي، قضايي، ضابطين قانوني و مالي براي مبارزه با پولشويي گسترش دهند.»مواد ديگر اين كنوانسيون عبارتند از: ماده (44) در مورد استرداد اموال مجرمين، ماده (46) در رابطه با معاضدت قضايي، ماده (48) درخصوص همكاري در جهت اجراي قانون، ماده (52) درخصوص پيشگيري و كشف و انتقال عوايد ناشي از جرم، ماده (54) درخصوص راهكارهاي استرداد اموال از طريق همكاري بين‌المللي در زمينه مصادره، ماده (56) درخصوص همكاري‌هاي ويژه، ماده (61) درخصوص جمع‌آوري، مبادله و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به فساد. اين كنوانسيون براساس ماده 9 قانون مدني كه مقرر مي‌دارد «مقررات عهودي كه برطبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون» در داخل كشور براي كليه دستگاه‌ها و نهادها لازم‌الاجرا است. علاوه بر اين در ماده 16 قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مصوب 13/11/1394 قيد شده است كه به دولت ايران اجازه داده مي‌شود در اجراي اين قانون مطابق تعهدات بين‌المللي خود در مبادله اطلاعات يا معاضدت قضايي با ساير كشورها با رعايت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي ايران همكاري كند. تعاملات با گروه اقدام مالي تعاملات با گروه اقدام مالي، منحصر به ماه‌هاي گذشته و اين دولت نبوده و در دولت‌هاي سابق نيز تلاش‌هاي گسترده‌اي در جهت تعامل با گروه اقدام مالي صورت گرفته است كه به دليل فضاي منفي بين‌المللي ايجاد شده عليه كشور، منتهي به نتيجه مطلوب نشده بود. در اين راستا مي‌توان به صورتجلسات و تصميمات متعدد شوراي عالي مبارزه با پولشويي در سال‌هاي گذشته و در دوران دولت‌هاي قبلي اشاره كرد كه مكررا تعامل با گروه اقدام مالي را جزو برنامه‌هاي مصوب اين شورا و نقشه راه آن در نظر گرفته است و بر انجام آن تاكيد كرده‌اند. البته برخي از برنامه‌ها و مصوبات مذكور در همان زمان منتشر شده و در دسترس عموم نيز قرار داشته‌اند اما هيچ يك از جريانات منتقد تعامل با گروه اقدام مالي، در آن دوران انتقادي را نسبت به تصميمات ياد شده ابراز نكردند. دولت تدبير و اميد در راستاي تعهد خود به ملت شريف ايران مبني بر رفع محدوديت‌هاي بين‌المللي حركت در مسير خروج ايران از فهرست كشورها و مناطق پرخطر و غير همكار گروه اقدام مالي را به عنوان يكي از برنامه‌هاي خود مدنظر قرار داد. در اين راستا تلاش شد تا اقدامات گسترده مفيد و موثر انجام شده در ‌سال‌هاي گذشته در رابطه با مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در كشور مورد تاكيد قرار گيرد. در اين راستا در نشست‌هاي بين‌المللي، بر اين نكته تاكيد شد كه ايران به عنوان يكي از قربانيان عمليات تروريستي همواره اقدامات گسترده‌اي را براي مقابله با تمامي ابعاد تروريسم انجام داده است. همچنين مقررات، مصوبات و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي متعددي كه در دولت‌هاي گذشته و سال‌هاي اخير در راستاي مبارزه با پولشويي در سطح كشور تصويب شده‌اند، معرفي شد. از جمله مهم‌ترين اين اقدامات، انعكاس تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در پايان سال 94 توسط مجلس شوراي اسلامي بوده است. تدابير مزبور منجر به تعليق «اقدامات مقابله‌اي» عليه كشور شد و اين اقدامات، به فضل خدا در چارچوب قانون اساسي و سياست‌هاي كلان نظام تا خروج كامل از فهرست كشورها و مناطق پرخطر و غيرهمكار ادامه خواهد داشت. تصميم به انجام اقدامات اخير، توسط شوراي عالي مبارزه با پولشويي و با موافقت كليه اعضاي آن شامل وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير اطلاعات، وزير كشور و رييس كل بانك مركزي اتخاذ شده و كليه تعاملات، تحت نظر اين شورا و در چارچوب‌هاي مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن كليه ملاحظات و مصالح ملي، اطلاعاتي و امنيتي انجام مي‌گيرد.از اين رو، هيچ يك از دستگاه‌ها و نهادهاي كشور، راسا اقدام به تعامل يا توافق با گروه مزبور نكرده و شوراي عالي مبارزه با پولشويي به عنوان مرجع قانوني و ذي‌صلاح ملي در اين رابطه، اقدام به سياستگذاري كرده و بر اقدامات انجام شده نظارت و اشراف كامل دارد. در اين راستا، پس از اتخاذ تصميم در شوراي عالي مبارزه با پولشويي مبني بر پذيرش برنامه اقدام گروه اقدام مالي و اجراي آن در چارچوب قانون اساسي كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رييس شوراي عالي مبارزه با پولشويي، مراتب را طي نامه‌اي به رييس گروه اقدام مالي اعلام كرد. ضمنا اجراي برنامه اقدام با هدايت و نظارت راهبردي شوراي عالي امنيت ملي صورت مي‌گيرد. پاسخ به انتقادات: ارايه اطلاعات نظام مالي ايران به گروه اقدام مالي يكي از انتقاداتي كه در روزهاي اخير مطرح شده است، امكان ارايه اطلاعات مالي ايران به گروه اقدام مالي است. در اين خصوص لازم به ذكر است گروه اقدام مالي به سياست‌ها، رويه‌ها، قوانين و مقررات مي‌پردازد. براي گروه اقدام مالي مهم است كه در كشورها قوانين ملي كارا و اثر بخشي براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضايي و اجرايي، اختيارات كافي براي نظارت بر اجراي اين قوانين و مقررات داشته باشند؛ شناسايي مشتري در موسسات مالي انجام شود؛ سوابق معاملات براي مدت مشخصي نگهداري شود و نظاير آن. گروه اقدام مالي به جمع‌آوري اطلاعات تراكنش‌ها و معاملات خاصي نمي‌پردازد. اين گروه، هيچ مكانيزمي براي دريافت اطلاعات از بانك‌ها و كشورها ندارد و اساسا كاركرد اين گروه، بررسي سياست‌ها و رويه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراكنش‌ها. ارايه اطلاعات نظام مالي ايران به ساير كشورها اين نگراني ابراز شده است كه عضويت در گروه اقدام مالي باعث خواهد شد تا اطلاعات بانكي ايران در دسترس امريكا و ساير كشورها قرار گيرد. واقعيت اين است كه هيچ يك از اعضاي گروه اقدام مالي به دليل عضويت در اين گروه، متعهد نيست كه اطلاعات مشتريان نظام مالي خود را در اختيار ساير اعضا قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتي ميان اعضا بر اساس معاهدات دوجانبه يا چندجانبه ميان آنها و پس از تصويب مجالس و ساير مراجع ذيصلاح داخلي آنها خواهد بود. به عبارت ديگر، اگر ميان دو كشور عضو، معاهده معاضدت قضايي وجود داشته باشد و در آن معاهده قيد شده باشد كه اطلاعاتي در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم ميان مقامات قضايي و اجرايي آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد. اما اگر چنين معاهده‌ و ترتيباتي وجود نداشته باشد، صرف عضويت در گروه اقدام مالي و اجراي توصيه‌هاي گروه مزبور باعث نخواهد شد كه تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گيرد. روشن است در معاهدات معاضدت قضايي كه ميان ايران و ساير كشورها منعقد شده‌اند و تماما به تصويب و تاييد شوراي نگهبان رسيده يا خواهند رسيد دغدغه‌هاي كشور در رابطه با انتقال اطلاعات حساس درنظر گرفته شده و تحفظ‌هاي لازم صورت گرفته و خواهد گرفت. تعريف تروريسم انتقاد ديگر مطرح شده اين است كه ايران به واسطه همكاري با گروه اقدام مالي موظف خواهد شد كه تفسير كشورهاي غربي از تروريسم را بپذيرد.لازم به ذكر است كه گروه اقدام مالي هيچ تعريفي از تروريسم ارايه نداده و به معرفي مشاغل و ابزارهايي كه ممكن است مورد سوءاستفاده تامين‌كنندگان مالي تروريسم قرار گيرند پرداخته و توصيه‌هاي لازم را در اين خصوص ارايه كرده است.تعريف تروريسم امري است كه مورد اختلاف كشورهاي مختلف قرار دارد. با اين حال، در كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم (1999)، تعريفي از تروريسم پذيرفته شده است كه در قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مصوب 1394 در جمهوري اسلامي ايران نيز با اندكي تغيير در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است. به موجب قانون مزبور، ايران نيز مانند اكثر كشورها اعمال خشونتباري را كه از طريق ارعاب مردم، قصد تاثيرگذاري بر سياست‌ها و رويه‌هاي دولت‌ها را دارند اعمال تروريستي محسوب كرده است و به بخش قابل توجهي از كنوانسيون‌هاي سازمان ملل متحد كه براي مقابله با تروريسم تدوين شده‌اند پيوسته است. بنابراين از جهت مفهومي، ايران در تعريف تروريسم با جامعه بين‌المللي همسو است. در رابطه با مصاديق سازمان‌ها و گروه‌هاي تروريستي، ايران مانند هر كشور ديگري حق دارد كه در قوانين خود، نهاد‌هاي ذيصلاح براي تعيين مصاديق سازمان‌ها و گروه‌هاي تروريستي را مشخص كند و اين مصاديق را به اشخاص حقيقي وحقوقي ابلاغ كند. هيچ چيز در توصيه‌هاي گروه اقدام مالي وجود ندارد كه ايران را ملزم كند از فهرست امريكا يا هر كشور ديگري در خصوص سازمان‌ها و نهاد‌هاي تروريستي تبعيت كند. ايران مانند بسياري از كشورها مي‌تواند در هنگام پيوستن به هر كنوانسيوني، اعمال حق شرط كند. اجراي قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد يكي از انتقادات وارد شده بر تعامل با گروه اقدام مالي اين است كه ايران، با اجراي استانداردهاي گروه اقدام مالي مكلف خواهد شد كه قطعنامه‌هاي تحريمي سازمان ملل متحد عليه خود را اجرا كند. مبناي اين انتقاد توصيه شماره 7 گروه اقدام مالي است كه مقرر مي‌دارد: «در اجراي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگيري، سركوب و توقف اشاعه سلاح‌هاي كشتار جمعي و تامين مالي آن، كشورها بايد تحريم‌هاي مالي هدفمند را به اجرا گذارند.» قطعنامه‌هاي يادشده كشورها را ملزم مي‌كنند براي اطمينان از اينكه هيچگونه وجه يا دارايي ديگري، به طور مستقيم يا غير مستقيم در اختيار شخص يا نهادي قرار نگيرد كه توسط يا به موجب اختيارات شوراي امنيت سازمان ملل متحد- تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد- معين شده‌اند يا اشخاص مزبور از آن وجوه يا دارايي‌ها بهره‌مند نشوند، بدون تاخير، وجوه و دارايي‌هاي آنها را مسدود كنند. منتقدان تعامل با گروه اقدام مالي اظهار مي‌دارند اجراي اين توصيه باعث خواهد شد كه ايران مكلف به اجراي قطعنامه 1929 و ساير قطعنامه‌هاي تحريمي عليه خود شود. در پاسخ بايد گفت اصولا اجراي توصيه هفتم گروه مذكور در برنامه اقدام مورد توافق ذكر نشده است. همچنين مشابه بسياري از كشورها، اجراي تمامي توصيه‌هاي 40 گانه الزام آور نبوده و از اين بابت تعهدي متوجه كشور نخواهد بود. در رابطه با قطعنامه 1267 (موضوع توصيه ششم گروه اقدام مالي) نيز بايد اشاره كرد اين قطعنامه مرتبط با القاعده، طالبان، داعش، اسامه بن‌لادن و ساير اشخاص و سازمان‌هاي تروريستي مرتبط با آنهاست كه اقدامات متعددي را عليه جمهوري اسلامي ايران انجام داده‌اند و ايران نيز همانند برخي ديگر از كشورها قرباني عمليات تروريستي اين گروه بوده است. از اين رو مفاد اين قطعنامه از سال‌ها پيش در بانك‌هاي كشور اجرا مي‌شود. حتي در صورت اضافه شدن اسامي ديگر به اين فهرست در قطعنامه‌هاي آتي نيز هيچ گونه تحميلي نمي‌تواند بر كشور صورت گيرد چرا كه در قانون مجلس شوراي اسلامي تصريح شده است كه تشخيص مصاديق تروريسم تنها توسط شوراي عالي امنيت ملي كشور صورت مي‌گيرد. قطع روابط با اشخاص مشمول تحريم‌هاي امريكا يكي ديگر از انتقادات مطرح شده در روزهاي اخير، اين است كه ايران، با تعامل با گروه اقدام مالي، مكلف به اجراي تحريم‌هاي امريكا خواهد شد و لذا بانك‌ها و موسسات مالي ايران، مكلف خواهند شد رابطه خود را با نهادهاي باقي مانده در فهرست تحريم‌هاي امريكا قطع كنند. به لحاظ فني و تخصصي هيچ امري در استانداردهاي گروه اقدام مالي وجود ندارد كه ايران يا هيچ كشور ديگري را مكلف به تبعيت از تحريم‌هاي امريكا كند. رژيم تحريم‌هاي امريكا مستقل از گروه اقدام مالي است. علاوه بر اين، در متن برجام اين نكته مورد اذعان قرار گرفته است كه كليه اشخاص ايراني، مي‌توانند با يكديگر روابط مالي و اقتصادي داشته باشند.

منبع: روزنامه اعتماد