پس لرزه‌های بودجه شورای نگهبان ادامه دارد /نظر دولت خاتمی و مجلس ششم درباره بودجه شورای نگهبان

جلال میرزایی با اشاره به مسائلی که طی روزهای اخیر درمورد بودجه برخی نهادها همچون شورای نگهبان ایجاد شده است، اعلام کرد: این ردیف بودجه با ردیف بودجه‌ای که در سال‌های انتخابات به شورای نگهبان تخصیص می‌یابد، متفاوت است.

تخصیص بودجه نامتناسب با نیازها، صرفاً مربوط به شورای نگهبان نیست

به گزارش نامه نیوز، وی با بیان این‌که ردیف بودجه تخصیص یافته صرف هزینه‌های جاری این نهاد می‌شود، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد، نیاز به دقت‌نظر بیشتر در مورد این دست تخصیص بودجه‌ها وجود دارد و حقیقت امر آن است که این مشکل درمورد تخصیص بودجه‌های بعضاً نامتناسب با نیاز، صرفاً مربوط به شورای نگهبان نیست.

نماینده اصلاح‌طلب مردم ایلام در مجلس یادآور شد: متاسفانه در نظام بودجه‌ریزی ما چه در بحث میزان شفافیت چه درمورد تناسب بودجه و نیاز هر بخش، در بسیاری از نهادها و سازمان‌ها مشکلاتی مشابه وجود دارد و بعضاً مشخص نیست این مبالغ دقیقاً در چه اموری هزینه می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انتظار می‌رفت کمیسیون تلفیق مجلس از فرصتی که درپی نقد صریح و جزئی‌نگر افکار عمومی درمورد بودجه ۹۷ پیش آمد، بهتر از این استفاده کرده و دست به اصلاحاتی اساسی در بحث هزینه‌ها می‌زد.

وی گفت: امروز افکار عمومی نسبت به برخی ردیف‌های بودجه‌ای، هزینه‌ها و خروجی کار دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، با پرسش‌هایی اساسی روبرو شده و لازم است اصلاحاتی اساسی در این راستا صورت گیرد.

میرزایی خاطرنشان کرد: در این راستا بعضاً شاهدیم در حالی برخی نهادها، موسسه‌ها و دستگاه‌ها همچون شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، موسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی (ره) به‌طور سالانه بودجه دریافت می‌کنند که خروجی سالیانه ندارند و ماموریت‌شان را به انجام رسانده‌اند.

وی افزود: سوال این است که آیا ما هر روز نیازمند تحول علوم انسانی، بازنگری دروس یا الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و مسائلی از این دست هستیم که هرسال برای این موارد بودجه تخصیص می‌دهیم.

نظر دولت خاتمی و مجلس ششم درباره بودجه شورای نگهبان

او با اشاره به حواشی ایجاد شده درمورد بودجه شورای نگهبان یادآور شد: این مباحث در مجلس ششم هم مطرح شد. آن زمان دولت خاتمی مخالف تخصیص بودجه به این شورا در سال‌های غیرانتخاباتی بود و درنهایت دعوای مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت ولی مجمع تشخیص نظر به این داد که دفاتر استانی در شورای نگهبان تشکیل شود که این اتفاق افتاد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید تاکید کرد: نکته حائز اهمیت آن است که نباید به عنوان جریان اصلاحات این مسئله را منحصر به شورای نگهبان و چند نهاد خاص بدانیم. بلکه باید این مسائل را از نهادها و موسسات نزدیک به جریان اصلاحات آغاز کنیم؛ چرا که هرگاه رویکرد جناحی در این مسائل دخیل می‌شود، بی‌نتیجه می‌ماند.

منبع: ایلنا