تصمیم‌گیری درباره پروتکل الحاقی با مجلس نیست

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

ترور فخري‌زاده به نظر مي‌آيد که راه را براي نوشتن خيلي از سناريوهاي عليه دولت در چنين شرايطي فراهم کرده است. درحالي‌که روي کار آمدن بايدن به‌عنوان رئيس‌جمهور آينده، دولت و بدنه وزارت خارجه ايران را به اين تکاپو انداخته بود تا هرچه سريع‌تر از فرصت به‌دست‌آمده براي ازسرگيري برجام و بهبود اوضاع استفاده کند اما در آن سوي ديگر ظاهرا جريان اصولگرا که مي‌داند در آستانه انتخابات 1400، بهبود شرايط چندان به نفع اين جناح نيست تلاش دارد تا دو استراتژي را در اين راستا دنبال کند. استراتژي اول انکار نقش ترامپ در شرايط اقتصادي و بحران‌هاي کشور است، شاه‌بيت اين استراتژي را مي‌شد در سخنان چندي پيش قاليباف رئيس مجلس ديد که بيان داشت مشکلات کشور از پاستور و ميرداماد مي‌گذرد و نه آريزونا و ميشيگان. اين جريان با پيروزي بايدن تلاش دارد تا تمامي مشکلات به‌وجود‌آمده را نه به ترامپ بلکه به دولت روحاني و جريان اصلاح‌طلب نسبت دهد تا بلکه با حفظ شرايط نا‌بسامان امروز از آن به‌عنوان يک فاکتور تبليغاتي مهم براي خود در انتخابات 1400 بهره ببرد. همان‌طور که همين فاکتور در انتخابات 98 مجلس نيز به کار جريان راست آمد و ملت ناراضي از شرايط موجود با عدم مشارکت در انتخابات موجبات پيروزي آنها را فراهم ساختند. نخستين استراتژي اصولگرايان بعد از پيروزي بايدن به‌خوبي پيش مي‌رود. به تاخير انداختن مذاکرات دولت روحاني با بايدن و موکول شدنش به بعد از 1400، اما روش‌هاي ديگري هم دارد. يکي از اين روش‌ها اين است تا حالا که بايدن از بازگشت به برجام مي‌گويد، جريان اصولگرا از خروج ايران از برجام بگويد، در اين مدت البته که بعضا چنين اظهاراتي نيز از مجلس يازدهم شنيده مي‌شد. حتي بسياري پا را از اين موضوع نيز فراتر گذاشتند. ولي حادثه ترور اخير، ظاهرا بهانه‌هاي لازم به مجلس يازدهم براي استراتژي دوم يعني نابودي کامل برجام نيز داده است، آنها پيش از ورود عملي به اين موضوع تلاش داشتند تا با متهم کردن بازرسان آژانس اتمي و همينطور يوکيا آمانو مديرکل پيشين و مرحوم اين آژانس زمينه‌هاي حرکت براي نابودي کامل برجام را فراهم سازند. طي روزهاي اخير بارها از سوي اين نمايندگان، بازرسان و مديرکل سابق آژانس جاسوس خوانده شده و از عوامل ترور فخري‌زاده نام گرفتند. اين در حالي است که همزمان با اين شانتاژ رسانه‌اي، مجلس با پيش بردن چنين استراتژي، طرحي را به نام اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها نيز تصويب کرد؛ طرحي که البته به نظر مي‌آيد راهبردي براي اعمال فشارها بيشتر عليه ايران اين‌بار نه فقط از سوي آمريکا بلکه جامعه بين‌المللي است (!) چراکه براساس اين پيشنهاد به طرف‌هاي برجامي يک ماه فرصت داده مي‌شود تا تحريم‌هاي بانکي و نفتي ايران را به‌طور کامل برطرف کنند و در صورت عدم تحقق اين موضوع دولت موظف است يک‌ماه پس از تصويب اين قانون اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي را متوقف کند و همه نظارت‌هاي فراتر از پادمان نيز متوقف مي‌شود. همچنين، در راستاي تامين شروط نه‌گانه مقام معظم رهبري در خصوص توافق هسته‌اي، سازمان انرژي اتمي ايران موظف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون، نسبت به توليد اورانيوم با غناي 20 درصد اقدام و سالانه به ميزان حداقل 120کيلوگرم آن را در داخل کشور ذخيره کند. آنچه عيان است اينکه مجلس در حال حاضر دو موضوع خروج از پروتکل الحاقي که چيزي فراتر از خروج از برجام به شمار مي‌آيد در کنار اورانيوم با غناي 20 درصد را در طرح عنوان کرده است؛ موضوعي که در همين يکي دو روز هم جامعه بين‌الملل و همين‌طور بازار و اقتصاد کشور به آن روي ‌خوش نشان نداده است. قطعا يک ماه فرصت، فرصتي نيست که بخواهد چيزي را تغيير دهد يا تحريمي رفع شود همين مساله موضوع خروج ايران از پروتکل الحاقي و غني‌سازي 20 درصد را جدي‌تر مي‌کند. ابهامات اما مطرح شدن چنين طرحي با ابهاماتي نيز از سويي ديگر مطرح است، در اين راستا، نخستين پرسش اين است که اساسا يک ماهي که دولت را موظف به خروج از پروتکل الحاقي مي‌کند، کدام يک ماه است؟ آيا آنچه دو روز پيش در مجلس گذشت آغاز اين تاريخ يک‌ماهه است؟ آيا هنوز زمان تصويب نهايي مشخص نيست؟ يا همه اقدامات اخير مجلس جنبه شوي تلويزيوني و رسانه‌اي دارد؟ از سويي ديگر اما مصوبه مجلس تا چه ميزان براي دولت، الزام‌آور خواهد بود؟ با توجه به اينکه بارها پيش از اين گفته مي‌شد تصميم درباره برجام با تاييد شخص اول کشور و البته از سوي شوراي عالي امنيت ملي صورت گرفته است آيا مجلس مي‌تواند براي خروج دولت از برجام و پروتکل الحاقي قوه مجريه را به اين کار ملزم کند؟ اگر قادر نيست پس قصد مجلس از تصويب چنين طرحي چيست؟ آيا صرفا نمايش؟ نمايشي که هزينه‌هاي بيشتري به کشور تحميل مي‌کند؟ موضوعي که در اختيار مجلس نيست علي بيگدلي، کارشناس مسائل بين‌الملل در اين‌باره به «آرمان ملي» مي‌گويد: اساسا اينگونه موضوعات در حوزه اختيارات مجلس نيست، آنچه مجلس انجام مي‌دهد، جنبه مانور سياسي- تبليغاتي براي انتخابات دارد. مجلس تلاش دارد فضا را با اين کارها براي جريان اصولگرا که خواهان اينگونه حرکات است و در نتيجه حمايت از قاليباف در سال 1400 به‌عنوان کسي که رئيس همين مجلس انقلابي بوده است، باز کند. از سويي ديگر، اين حرکات فضا را براي اعمال فشار بيشتر بر دولت هم باز مي‌کند. شايد هم عده‌اي به فکر اين باشند که واقعا اين کارها باعث شود زودتر به مذاکره يا رفع تحريم برسند که البته قطعا نتيجه معکوسي خواهد داشت و موجبات جبهه‌گيري بيشتر آژانس عليه ايران مي‌شود. وي ادامه مي‌دهد: اقدام مجلس يک تصميم بي‌موقع و بي‌نتيجه است. از سويي در ارتباط با مسائل هسته‌اي تصميمات بر دوش شوراي عالي امنيت ملي و مجري تصميمات شورا، دولت و وزارت خارجه است. هرچند که در شورا، رئيس مجلس، رئيس چند کميسيون خاص مجلس نيز هستند اما تصميمات، تحت نظر رهبري است. به نظر مي‌آيد مجلس تنها با اين کارها به دنبال ايجاد تشنج در امور قوه اجراييه است و با اين فعاليت‌ها در وزارت خارجه واکنش‌هاي منفي را ايجاد مي‌کند. بيگدلي مي‌گويد: البته ممکن است کشورهاي خارجي هم بدانند که مجلس اقدام عملي نمي‌تواند بکند و اين واکنش‌هايش صرفا بازخورد داخلي دارد. اين کارشناس مسائل بين‌المللي مي‌افزايد: البته اين را هم از ياد نبريم که بايدن فقط روي مساله هسته‌اي و برجام بايد متمرکز شود. در چنين شرايطي خروج از پروتکل الحاقي تنها مشکلات را بيشتر خواهد کرد.