هشدار روزنامه شرق به تیم اقتصادی دولت در مورد افسارگسیختگی قیمت ارز

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم، ثبات نرخ ارز است که با افزایش بی‌رویه قیمت ارز در دو ماه گذشته، این دستاورد ارزشمند کم‌رنگ شده است. به گزارش نامه نیوز، کارشناسان اقتصادی عوامل متعددی را در افزایش قیمت دلار دخیل دانسته‌اند. ازجمله این عوامل می‌توان به این موارد اشاره کرد. ١. نزدیک‌شدن به پایان سال میلادی و تقاضای دلار از سوی شرکت‌های بزرگ مالی برای تسویه‌حساب سالانه و همچنین تقاضا برای سفرهای خارجی در تعطیلات ژانویه. ٢. سرازیرشدن نقدینگی موجود در بانک‌ها به بازار دلار. ٣. کاهش عرضه دلار از سوی پتروشیمی‌ها. ٤. عدم عرضه از سوی بانک مرکزی. ٥. جو روانی بازار و سفته‌بازی دلالان. ٦. انباشتگی تفاوت تورم سه سال گذشته ایران با کشورهای حوزه دلار. علاوه بر این، عوامل دیگری همچون انتخاب دونالد ترامپ و بدعهدی آمریکا در مسئله توافق هسته‌ای و نبود آینده روشن برای برجام هم از عوامل مؤثر بر نرخ دلار عنوان شده است. البته عده‌ای از صاحب‌نظران اقتصادی دولت را مقصر دانسته و معتقدند دولت تعمدا از ورود به بازار ارز خودداری کرده و بالابودن نرخ دلار به نفع دولت است. متأسفانه مقامات اقتصادی دولت هنوز نتوانسته‌اند موضع درستی از خود نشان دهند و به همان اظهارات کلیشه‌ای سابق بسنده کرده و تقاضای فصلی و سفته‌بازی دلالان را مقصر دانسته‌اند. در صورتی که این عوامل در سال‌های گذشته نیز وجود داشته، اما در سه سال گذشته هیچ‌گاه تا این حد بازار ارز را با نوسان مواجه نکرده است. مسئله دیگر این است در سه سال گذشته، کوچک‌ترین اظهارنظر رئیس بانک مرکزی باعث نوسانات شدید در بازار ارز می‌شد و حتی سخنان آقای سیف در یک صبحانه کاری بلافاصله نرخ دلار را کاهش می‌داد، اما اکنون حتی وعده‌های رئیس بانک مرکزی هم نتوانسته اسب سرکشی دلار را مهار کند. این مقاومت بازار ارز در برابر سیاست‌های بانک مرکزی علامت خوبی برای اقتصاد ایران نیست و نشانه فاصله عمیق مسئولان اقتصادی کشور با واقعیت‌های اقتصادی و بازار مالی کشور است. به‌هرحال، درباره نقش دولت در زمینه نوسانات بازار ارز، دو سناریو وجود دارد؛ اول اینکه دولت خود در افزایش قیمت دلار دست داشته و هدفش جبران کسری بودجه کشور و عرضه دلارهای نفتی به بالاترین قیمت ممکن است؛ یا اینکه دهن‌کجی بازار ارز واقعا خارج از اراده و خواست دولت بوده و عوامل دیگری که گفته شد، موجب افزایش قیمت دلار شده است. مسلم است درهر دو صورت نوک پیکان اتهام به سوی دولت است و به‌هرحال، این نوسان ارزی یک نمره منفی در کارنامه دولت یازدهم خواهد بود که باید برای جلوگیری از نابودی یکی از دستاوردهای مهم خود- ثبات نرخ ارز- اقدام کند. در شرایط کنونی مخالفان دولت با بزرگ‌نمایی نوسانات بازار ارز، افزایش قیمت دلار را دستاویزی برای ضعیف نشان‌دادن سیاست‌های اقتصادی دولت قرار داده‌اند. از سوی دیگر، آشفتگی بازار ارز- مانند شوک ارزی سال ٩١- می‌تواند تبعات منفی بسیاری براي آینده اقتصاد ایران داشته باشد. بنابراین با توجه به نزدیک‌بودن انتخابات ریاست‌جمهوری، تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر، با همه توان خود کنترل بازار ارز را در دست گیرند و مانند سه سال گذشته آرامش را به این بازار مهم بازگردانند.