ظرف ۱۰ روز، ۳۰ مقام دولتی در تونس برکنار شده‌اند
در پی بالا گرفتن نارضایتی‌ها از عملکرد دولت تونس در مهار بحران کرونا و تصمیمات اخیر رئیس جمهور این کشور برای فرونشاندن خشم مردمی، تونس شاهد موج گسترده‌ای از اخراج مقامات در نهادهای دولتی و مناصب قضایی است.
خبرگزاری آناتولی در گزارشی درباره تحولات اخیر تونس نوشت: موج اخراج مقامات در تونس با تدابیر و اقدامات استثنایی قیس سعید، رئیس جمهوری در ۲۵ ژوئیه گذشته در پی اعتراضات مردمی در چندین استان آغاز شد که خواستار سرنگونی کل سیستم حاکم بودند و آن را متهم به شکست در پرتو بحران‌های سیاسی، اقتصادی و بهداشتی کردند.
پس از جلسه اضطراری با رهبران نظامی و امنیتی، قیس سعید برکناری هشام المشیشی، نخست‌وزیر تونس را اعلام کرد و خود او اختیارات اجرایی را به عهده گرفت و فعالیت پارلمان را برای ۳۰ روز تعلیق و مصونیت نمایندگان آن را لغو کرد.
سلسله برکناری‌هایی که توسط ریاست جمهوری آغاز شده است با جزئیات دلایل آن همراه نبوده و ناظران احتمال می‌دهند که در روزهای آینده نیز ادامه یابد و به مقامات محلی مثل فرمانداران و همچنین تعلیق فعالیت شهرداری‌ها نیز کشیده شود.
المشیشی و ۴ وزیر
در پی "اقدامات فوق العاده" ، سعید ۲۶ ژوئیه فرمان ریاست جمهوری را صادر و "هشام المشیشی"، نخست وزیر،" ابراهیم البرتاجی"، وزیر دفاع و "حسنا بن سلیمان"، وزیر دادگستری را از سمتشان برکنار کرد.
سعید همچنین برای پر کردن این شکاف از منشی‌های این وزارتخانه‌ها خواسته به عنوان مسئول در دولت پیش برد امور به کار خود ادامه دهند تا نخست‌وزیر جدید تعیین و دولت جدید تشکیل شود و تا به امروز وزیری برای این وزارتخانه‌ها تعیین نشده است.
سعید دوشنبه نیز "علی الکعلی"، وزیر اقتصاد و پشتیبانی سرمایه گذاری را برکنار و "صهام البوغدیری" را به عنوان جانشین وی منصوب کرد.
همچنین "محمد الفاضل کریّم" وزیر فناوری ارتباطات، سرپرست وزارت کشاورزی، شیلات و منابع آب برکنار شد و" نزار بن ناجی" به طور موقت پیشبرد امور وزارت فناوری ارتباطات را بر عهده گرفت.
تسلیم اخراج شدن
المشیشی چند ساعت پس از اعلام اخراجش سکوت خود را شکست و اعلام کرد که هیچ منصبی در دولت نخواهد داشت و مسئولیت خود را به نخست‌وزیری که ریاست جمهوری تعیین کند واگذار خواهد کرد.
المشیشی ادامه داد: به هیچ وجه نمی‌توانم یک فرد مخل و بخشی از مشکلات ملت تونس باشم.
وی همچنین تاکید کرد: اعلام می‌کنم که هیچ پستی و یا مسئولیتی در دولت نخواهم داشت.
نخست‌وزیر برکنار شده تونس اظهار کرد که همسو با ملت تونس و خواسته‌های آنها است.
اما وزرای برکنار شده هیچ واکنشی به برکناریشان نشان ندادند.
پست‌های ارشد
موج برکناری مسئولان به نخست وزیر و وزرای کابینه محدود نشد و عصر روز ۲۷ ژوئیه، ریاست جمهوری تونس اعلام کرد که اخراج‌های جدیدی را در پست‌های عالی دولتی انجام داده است.
رئیس جمهوری تونس با صدور دستوری قاضی "توفیق العیونی"، رئیس دادسرای نظامی این کشور را برکنار کرد.
سعید همچنین "ولید الذهبی"، منشی دولت، "المعز لدین الله المقدم"، مدیر دفتر نخست‌وزیر و "مفدی المسدی"، "رشاد بن رمضان"، "بلحسن بن عمر"، "الیاس الغریانی"، "اسامه الخریجی"،" عبدالسلام العباسی"، "سلیم التیساوی" و "زکریاء بالخوجه" مشاوران نخست‌وزیر را هم برکنار کرد.
رئیس جمهوری تونس همچنین "فتحی بیار"، "محمد علی العروی"، "حسام الدین بن محمود"، گبسمه الداودی"، "ابتهال العطاوی"، "منجی الخضراوی"، "نبیل بن حدید"، "بسام الکشو" و "روضه بن صالح"، کارمندان دفتر نخست‌وزیر را از سمتشان برکنار کرد.
قیس سعید همچنین دستور دیگری را صادر و طی آن "عبد الرزاق الکیلانی"، رئیس هیات کل شهدا و مجروحان انقلاب و عملیات‌های تروریستی را از سمتش خلع کرد.
مدیر تلویزیون
شامگاه ۲۸ ژوئیه نیز سعید با صدور حکمی "محمد لسعد الداهش"، مدیر کل تلویزیون دولتی کشور را از این سمت برکنار کرد و "عواطف الدالی" را موظف به اداره موقت این نهاد تلویزیونی کرد.
مدیر اطلاعات
۲۹ ژوئیه نیز رسانه‌های تونس گزارش دادند که تصمیم گرفته شد" الأزهر لونقو" مدیر اطلاعات در وزارت کشور تونس برکنار شود.
سفیر و استاندار
رئیس جمهور تونس در تازه‌ترین اقدام خود سه‌شنبه شب "فرمانی نجم الدین الأکحل"، سفیر فوق العاده تونس در واشنگتن و "أنیس الوسلاتی"، استاندار ایالت صفاقس را عزل کرد.
انتظار می‌رود که قیس سعید نخست‌وزیر جدید را تعیین و دولتی تشکیل شود که تحت نظارت مستقیم او آغاز بکار کند.
رئیس جمهوری تونس اتهامات علیه وی مبنی بر انجام "کودتا" را رد کرده و معتقد است که این تدابیر فوق‌العاده را با استناد به فصل ۸۰ قانون اساسی و با هدف نجات کشورش اتخاذ کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید