شیعه چند روایت معتبر دارد؟ /آیا همه محتوای نهج البلاغه و صحیفه سجادیه دارای اعتبار است؟

به گزارش نامه نیوز به نقل از ایبنا، کتابی که تحولی چشمگیر و اثرگذار در پالایش روایات شیعه به شمار می‌رود، امسال و سال گذشته خوش درخشید. «معجم الاحادیث المعتبره» نوشته آیت‌الله محمدآصف محسنی از علمای مشهور و مبارز افغانستان، جوایز برگزیده کتاب فصل، کتاب سال حوزه و کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در حوزه دین، بخش حدیث را از آن خود کرد.

این کتاب در هشت جلد منتشر شده است. مؤلف در این دانشنامه، کل احادیثی را در منابع شیعی گردآوری و تدوین کرده که از نظر سند معتبر قلمداد می‌شوند. این ویژگی باعث شده که این دانشنامه در میان منابع حدیثی شیعه، پدیده‌ای منحصر به فرد باشد؛ کاری که تحقق آن، آرزوی دیرین محققان و نواندیشان شیعه بود.

این کتاب از سه منظر دارای اهمیت است؛ نخست این که حدیث در اسلام، از منابع مهم معارف دینی است. دوم، اعتبار احادیثی که در معارف اسلامی مورد استناد و استدلال قرار می‌گیرند منوط به اعتبار سند آنهاست و سوم، احراز اعتبار اسناد احادیث نیازمند تبحر در علوم حدیث و علم رجال است.

گفت و گو با آیت‌الله محمدآصف محسنی را که در کابل ساکن است، درباره «معجم الاحادیث المعتبره» و برخی ابهام‌ها و پرسش‌ها درباره آن را در ادامه می خوانید.

اهمیت این کار و آثاری را که در آینده، جهان تشیع خواهد داشت ، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اعتباری که متن یک روایت پیدا می‌کند به سند آن است. هنگامی که روایتی سند ندارد یا سند آن ضعیف است، متن روایت از اعتبار ساقط می‌شود. البته در فقه، گاه اگر سند روایت ضعیف باشد اما مشهور علمای شیعه به آن عمل کرده‌ باشند، عده‌ای گفته‌اند که این روایت معتبر است حتی اگر سندش ضعیف باشد چون مشهور به آن عمل کرده‌اند و عمل مشهور، این متن را معتبر می‌سازد. اما عده‌ای دیگر مانند شهید ثانی و استادش می‌گویند عمل مشهور برای اعتبار متن کارساز نیست و بنابراین، عمده و مهم، سند حدیث است.

این کتاب هشت جلدی برای این نوشته شد که مردم بدانند سند کدام روایت‌ها معتبر است. البته این جمله به این معنا نیست که 100 درصد این روایت‌ها مفید و قابل عمل است، بلکه به این معنی است که غالب سندهایی که روایت شده است، غالب مراجعان می‌توانند احادیث آنها را معتبر بدانند و به متونشان عمل کنند.

آیا کسی می‌تواند بر اساس این کتاب، عقاید، فقه، اخلاق، آداب و سنن، تفسیر و تاریخ انبیا را از دیدگاه امامیه بنویسد بدون آن‌ که به کتاب روایی دیگری نیاز داشته باشد؟

همه این مطالب با سندهای معتبر در کتاب وجود دارد اما در فقه و در عمل، برخی می‌گویند اگر یک خبر باشد و معتبر هم باشد، کفایت می‌کند. عده‌ای دیگر می‌گویند که در فقه برای عمل، یک روایت اگر معتبر باشد، کفایت می‌کند اما در عقاید گاهی یک یا چند روایت حتی اگر معتبر هم باشد، کفایت نمی‌کند زیرا خبر واحد ظنی است و در مسائلی که علم، معتبر است، تنها خبر متواتر است که کفایت می‌کند.

بنابراین در مسائلی که برای آنها علم، معتبر است، باید اخبار، متواتر باشند. اما در مسائلی که خبر واحد کفایت کند، جواب پرسش شما مثبت است.

جناب عالی در مقدمه کتاب نوشته‌اید که اگر حدیثی سندش درست بوده اما در مخالفت با عقل، قرآن، سنت معلومه یا دیگر مسائل یقینی قرار داشته است، درباره آن حاشیه و توضیح نوشته‌اید ...

این نظر، تنها حرف من نیست. این را همه فقهای شیعه قبول دارند. اگر سند یک روایت معتبر باشد اما متن آن مخالف کتاب، اجماع قطعی یا عقل باشد، آن روایت معتبر نیست بلکه بر اشتباه راوی حمل می‌شود و گفته می‌شود که راوی اشتباه کرده است. بنابراین اگر روایتی حتی اگر سندش معتبر باشد اما مخالف آیه قرآن مجید به تباین یا عام و خاص من‌وجه یا مخالف عقل یا اجماع قطعی باشد، آن روایت به تأویل برده می‌شود یا طرح می‌شود یا بنا به احتیاط، به قائلش برمی‌گردانیم. در هر حال، این روایت معتبر نیست.

این نظر درست است اما شما در جلد دوم برای نمونه در کتاب «الامامة و الائمه» در حدیث 1237 روایتی را از «کافی» درباره مِطلاق (یعنی زیاد طلاق‌دهنده) بودن امام حسن (ع) ذکر کرده‌اید. در این روایت آمده است که امیرالمؤمنین در بالای منبر از مردم می‌خواهند که به امام حسن (ع) همسر ندهند زیرا او مردی مِطلاق است. کسی برمی‌خیزد و می‌گوید که ما به او همسر می‌دهیم زیرا او فرزند رسول خدا و فرزند شماست. این اشکال بر این روایت وارد است که اگر یک معصوم ــ مانند حضرت علی (ع) ــ بر معصوم دیگری ــ مانند امام حسن (ع) ــ اشکال بگیرد، اگر سخنش درست باشد، آن معصوم دیگر، معصوم نیست و اگر حرفش نادرست باشد، خودش معصوم نیست. چرا شما این روایت را آورده‌اید اما هیچ حاشیه و توضیحی درباره آن ننوشته‌اید؟

این روایت مشکلی ندارد زیرا طلاق دادن زن در اسلام حرام نیست که به مقام والای امام حسن مجتبی (ع) ضرر وارد کند. طلاق دادن زن کار جایزی است.

مطلاق بودن، امری ممدوح است یا مذموم؟

نهی حضرت علی (ع) در این باره که به امام حسن (ع) دیگر زن ندهید، ارشادی است.

مگر کار بدی بوده است که حضرت باید ارشاد می‌کردند؟

این موضوع ارشاد است و نهی واجب شرعی نیست. نهی بر چند قسم است؛ نهی تحریمی، نهی شرعی تنزیهی، نهی ارشادی. این نهی، ارشادی است؛ ضرری به مقام امام نمی‌رساند. این امر بر ارشاد حمل می‌شود و در امر و نهی ارشادی هیچ مشکلی وجود ندارد.

اما حضرت علی (ع) به گونه‌ای این نهی را انجام می‌دهند که گویی کاری دون شأن مردم و عملی ناصالح است. اگر کار درستی باشد نیازی به نهی ایشان نیست! از آن گذشته بحث مطلاق بودن امام حسن (ع) بعدها و از سوی امویان و مروانیان مطرح شد. دو روایت دیگر در این باره را که به دلیل ضعف سند نیاورده‌اید، دارای راوی وابسته به عبدالملک بن مروان است.

من فکر می‌کنم که زن دادن به امام حسن مجتبی (ع) افتخار هر شیعه و هر مسلمان است. حتی سنیان نیز آن حضرت را به عنوان سبط اکبر پیامبر قبول دارند. روایتی که می‌گوید «الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه»، هم از طرف ما وارد شده است و هم از طرف اهل سنت.

اگر چنین کاری افتخارآمیز است، چرا حضرت علی (ع) آن را نهی کردند؟

درباره امام حسن مجتبی (ع) باید شرایط محیط را هم در نظر گرفت. در روزگار کنونی طلاق دادن در عرف، شایسته نیست اما در آن زمان امری عادی تلقی می‌شده است. امام علی (ع) به مردم می‌گوید که امام حسن (ع) زن زیاد طلاق می‌دهد؛ به او دختر ندهید. این سخن امری ارشادی است. کسانی که دخترشان را به امام حسن (ع) می‌دادند به این موضوع افتخار می‌کردند چنان که در همین حدیث آمده است که شخصی بلند شد و جواب ایشان را داد و گفت که ما افتخار می‌کنیم و به ایشان دختر می‌دهیم زیرا که ایشان فرزند پیامبر (ص) و فرزند شماست. این که می‌فرمایید این پروپاگاند بنی‌امیه بوده است، البته بنی‌امیه به چیزی پایبند نبودند و به پیامبر هم افترا می‌بستند اما این منافاتی با اعتبار این روایت ندارد. سند این روایت معتبر است و در کتاب کافی هم با سند معتبر وجود دارد و همه رجالی که در سند این روایت واقع شده‌اند، در هر روایت دیگری هم که باشند، علمای شیعه روایت‌هایشان را قبول کرده‌اند. بنابراین سند معتبر است اما متنش هم زنندگی ندارد. ممکن است امام حسن مجتبی چند طلاق داده باشد و امیرالمؤمنین هم این سخن را گفته باشد. مشکلی که مخالف عصمت یا مخالف مروت باشد نیست. طلاق دادن امر مباحی است.

اگر مطلاق بودن، زنندگی ندارد، چرا بعدها دستاویز طعن بر امام حسن (ع) شد؟ چه اشکالی دارد که درباره این روایت هم بگوییم که یکی از راویان اشتباه کرده‌ است ــ تا دستاویزی برای طعن بر آن حضرت نشود؟ در هر حال، این دیدگاه شما و محترم است گرچه ممکن است برخی نظر دیگری داشته باشند. مقصود از این مثال این بود که به طور کلی آیا ممکن است در کتاب شما مواردی نیاز به توضیح داشته باشد که آنها را توضیح نداده‌اید؟ مقصود، احادیثی است که سندشان درست است اما متن آنها اشکال دارد و شما درباره آن توضیح نداده‌اید در حالی که نیاز به توضیح دارد؟

بله؛ ممکن است. ممکن است که ان‌ شاء الله در چاپ‌های دیگر استدارکی هم داشته باشیم.

روایات معتبر کتاب‌هایی مانند نهج‌البلاغه که سند ندارد یا «صحیفه سجادیه» را که امکان دارد در سلسه روات، مشکل داشته باشد، به چه صورت در این کتاب درج کرده‌اید؟ یعنی اگر قرار باشد این کتاب، موسوعه باشد باید موارد صحیح‌ امثال این دو کتاب را به نحوی در کتاب خود جای داده باشید.

برای «نهج‌البلاغه» قرائنی وجود دارد که ابن‌ابی‌الحدید در مقدمه شرح نهج‌البلاغه خود آنها را نقل می‌کند. برخی اهل سنت گفته‌اند که کلمات نهج‌البلاغه، از سید رضی است و او آنها را به علی (ع) نسبت داده است. ابن‌ابی‌الحدید که مرد توانایی است، این سخنان را رد می‌کند و قرائن را بیان می‌دارد. در مجموع من حیث مجموع ــ نه برای کل واحد یعنی هر یک از نقل‌های نهج‌البلاغه ــ می‌توان گفت که این کتاب از سخنان امیرالمؤمنین (ع) گردآوری شده است اما برای کل واحد ــ یعنی هر یک از نامه‌ها، خطبه‌ها و حکمت‌های آن ــ چنین نیست و برای هر یک از آنها دو حالت وجود دارد و آنها دو قسم دارند؛ هر کدام از آنها را که سندی معتبر داشت، قبول می‌کنیم. من در شهر قم دیدم که مؤلفی اسانید روایات نهج‌البلاغه را پیدا کرده و در یک کتاب نوشته است. اگر سندها معتبر باشد، قبول می‌کنیم. اگر سندها مورد قبول نبود و قرائن خاصی برای آن جمله نهج‌البلاغه در میان روایات معتبر موجود نبود، می‌گوییم: و الله العالم.

یک مطلب دیگر این که بعضی از جملات نهج‌البلاغه که به دلیل بودنش در نهج‌البلاغه مرسل نقل شده، در کافی با سند صحیح نقل شده است. ما آنها را که سند صحیح داشته‌اند، نقل کرده‌ایم. مثلا جمله‌ای در نهج‌البلاغه از علی (ع) است اما در کافی به سند معتبر از امام صادق (ع) آمده است؛ یک متن با جملات واحد؛ سند کافی هم معتبر. من آنها را در این کتاب نقل کرده‌ام.

آنهایی هم که سند معتبر داشته باشد اما در کتاب‌های معتبر ما نباشد ــ مثل کارهای این آقایی که اسانید نهج‌البلاغه یا آن آقایی که مستدرک نهج‌البلاغه را نوشته است ــ اگر سند، صحیح باشد، ما آن را بر سر و چشم می‌گذاریم و قبول می‌کنیم. ولی اگر سند معتبر نداشت، توقف می‌کنیم؛ می گوییم: نُقِلَ عَن امیرِالمؤمنین. نمی‌گوییم: قال امیرُالمؤمنین.

شما سند «صحیفه سجادیه» را معتبر می‌دانید؟

این کتاب نیز همین‌طور است. از مجموع صحیفه سجادیه من حیث مجموع، انسان مطمئن می‌شود که این کتاب جعلی نیست و از امام چهارم سلام الله علیه است. اما برای هر جمله آن مشکل است بگوییم که این کتاب مانند قرآن نه یک کلمه کم شده است و نه یک کلمه زیاد. من حیث مجموع، این کتاب به لحاظ انتساب به امام چهارم ــ سلام الله علیه ــ تواتر اجمالی دارد نه تواتر تفصیلی؛ یعنی وقتی روایتی از آن سند نداشته باشد، نمی‌توان در آن روایت ادعای تواتر کرد. بنابراین برای کل واحد (یعنی هر یک) از احادیث آن اگر سند معتبر وجود داشت، خوب. اما اگر سند معتبر وجود نداشت، باید توقف کرد.

پیش از شما فعالیت‌هایی ناقص در پالایش بخشی از احادیث شیعی صورت گرفته است که در راستای فعالیت کامل شماست. از جمله می‌توان «منتقی الجمان» را نام برد. شما هم در مقدمه کتابتان ذکر کرده‌اید که این کتاب، تنها بخشی از کار شماست و منابع شما و دایره روایات شما بیشتر و فراخ‌تر از آن است. سؤال این است که آیا شما کتاب «صحیح الکافی» نوشته محمدباقر بهبودی را هم که شامل روایات صحیح اصول کافی است، قبلا ملاحظه کرده بودید؟ نظر شما درباره این کتاب چیست؟

«منتقی الجمان» نوشته شیخ حسن فرزند محترم شهید ثانی علیه الرحمه را در دوران جهاد افغانستان که در قم بودم، دیدم اما آن را تعقیب نکردم زیرا اولاً این کتاب فقط سند صحیح و حسن را گرینش می‌کرد و سند مؤثق را قبول نداشت در حالی که من هر سه تا را قبول داشتم. بنابراین برای من قابل استفاده نبود. ثانیاً این کتاب، تنها موارد فقهی را در بر می‌گرفت و در فقه هم تنها تا کتاب حج بود. من که از اول کافی در جزء و کل با ترتیبی جدید در همه زمینه‌ها کار کرده‌ام دیگر به آن کتاب مراجعه نکردم.

اما کتاب آقای بهبودی را ندیدم. البته قصد داشتم «صحیح الکافی» را مطالعه کنم که موفق نشدم آن را به افغانستان بیاورم و مطالعه نکردم. ولی کتاب دیگری از ایشان دیدم که در آن حماد بن عیسی را تضعیف کرده بود که به نظر من تضعیف حماد بن عیسی بی‌انصافی است و مستندات ایشان اشکال دارد. من در کتاب «بحوث فی علم الرجال» به دلایل ایشان جواب داده‌ام.

در مجموع، همه اصول و قواعدی را که کتاب «معجم الاحادیث المعتبره» را بر اساس آن تألیف کرده‌ام، در کتاب «بحوث فی علم الرجال» آورده‌ام. در چاپ چهارم این کتاب که توسط جامعةالمصطفی در قم انتشار یافت، جلد پنجم آن کامل‌تر شد و این کتاب اخیراً به چاپ پنجم رسیده است.

چه کارهایی در دست تألیف دارید؟

در حالحاضر در حوزه علمیه خاتم‌النبیین کابل به تدریس دو‌ـسه درس مشغول هستم. آخرین کتابی که نوشته‌ام، موضوعش معاد است که در شهر کابل به چاپ رسیده است.

سخنی دیگر دارید؟

این کار شایسته ای است که این مسائل، آهسته آهسته و به‌آرامی در فضای اخلاص و صمیمیت حل شود. البته هرکس اشتباه دارد. همان‌طور که من از دیگران ایراد گرفته‌ام و اینها را نوشته‌ام، باید با سعه صدر فرمایش‌های دیگران نسبت به کتابم را بشنوم تا اشتباهاتم را رفع کنم.

*****

محمد آصف محسنی پنجم اردیبهشت 1314 در شهر قندهار افغانستان به دنیا آمد. در سال 1327 با پدرش به پاکستان رفت و در آنجا زبان اردو آموخت. در سال 1331 کارمند اتاق‌های تجارت شهر قندهار شد، اما به سبب علاقه شدید به تحصیل علوم دینی این شغل را رها کرد و به تحصیل پرداخت. سپس در ولسوالی جاغوری مدت هشت ماه به فراگیری ادبیات و منطق پرداخت.

در سال 1332، به نجف اشرف رفت و در طول دو سال و نیم دروس سطوح را به پایان رساند. سپس خارج فقه و اصول را نزد آیات عظام سید محسن حکیم، شیخ حسین حلی، سید عبدالاعلی سبزواری و آیت‌الله ابوالقاسم خویی فرا گرفت.

پس از دوازده سال تحصیل در نجف، به زادگاهش قندهار بازگشت و حسینیه بزرگ قندهار و مدرسه علمیه آن شهر را تأسیس کرد. وی در سال 1357 به حج و سپس به سوریه رفت و چند ماهی در شهر دمشق مشغول تدریس علوم حوزوی شد. آن‌گاه به ایران آمد و در سال 1357 با جمعی از روحانیون افغانستان مقیم در حوزه علمیه قم، حزب «حرکت اسلامی افغانستان» را تأسیس کرد.

وی منشی و سخنگوی شورای رهبری دولت اسلامی افغانستان در دوران حاکمیت اولیه دولت مجاهدین در کابل بود. پس از وقوع جنگ‌های داخلی میان گروه‌های مجاهدین، کابل را ترک گفت و مدتی مقیم شهر اسلام‌آباد پاکستان شد. در سال 1376 به قم مهاجرت کرد و در این شهر به تدریس خارج فقه، علم کلام و علم رجال پرداخت.

بعد از سقوط حکومت طالبان به کابل بازگشت و همچنان در این شهر ساکن است. از مهم‌ترین اقدامات وی در کابل رسمیت بخشیدن به مذهب شیعه، تأسیس شبکه تلویزیونی «تمدن» و ساخت مجتمع بزرگ علمی و فرهنگی خاتم‌النبیین (ص) است.

آیت‌الله محمدآصف محسنی بیش از 63 کتاب تألیف و منتشر کرده که از آن جمله است. «معجم الاحادیث المعتبره» در سال 1392 از سوی نشر ادیان در 8 جلد به قطع وزیری با مجموع 4272 صفحه به بهای 145 هزار تومان منتشر شده است.