توکیو به پرداخت ۲ میلیون یورو رشوه برای میزبانی المپیک ۲۰۲۰ متهم شد

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، «سونکازو تاکِدا» رئیس کمیته المپیک ژاپن به اتهام فساد و پرداخت رشوه در رابطه با کسب امتیاز میزبانی المپیک ۲۰۲۰ توکیو، از سوی مقامات کشور فرانسه مورد پیگرد قانونی قرار گرفت.

تاکدا ۷۱ ساله در تاریخ دهم دسامبر سال ۲۰۱۸ پس از تحقیقات مراجع قضایی به پرداخت مبلغی در حدود ۲ میلیون یورو به عنوان رشوه پیش از انتخاب توکیو به عنوان میزبان بازی‌های المپیک سال ۲۰۲۰، متهم شد و تحت پیگرد قرار گرفت. توکیو در جریان رای گیری سال ۲۰۱۳ با شکست اسپانیا و ترکیه، امتیاز میزبانی بازی المپیک تابستانی ۲۰۲۰ را به دست آورد. تاکدا که سابقه هدایت تیم ملی سوارکاری کشورش را در بازی‌های المپیک در کارنامه دارد، یکی از اعضای پرنفوذ کمیته بین المللی المپیک (IOC) نیز محسوب می‌شود. تحقیقات مذکور که توسط کشور فرانسه در سال ۲۰۱۶ آغاز شده است، دو فقره از مبالغ پرداخت شده به شرکت سنگاپوری «بلک تایدینگز» که با «پاپا ماسا دیاک» پسر «لامین دیاک» عضو اسبق سنگالی فدراسیون جهانی ورزش‌های دو میدانی (IAAF) پیوند‌هایی دارد را مورد رسیدگی قرار داده است. مبالغ مذکور در دو مرحله یکی پیش از رای گیری کمیته ملی بین المللی المپیک و یکی پس از آن پرداخت شده است. پاپا ماسا دیاک ملقب به «پی ام دی» (PMD) به دریافت چندین میلیون یورو به عنوان رشوه چه در مورد قرارداد‌های اسپانسرینگ و چه در جهت منافع پیشنهاد‌های ریودوژانیرو و توکیو به ترتیب برای المپیک ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ مضنون است. علاوه بر این، ماسا دیاک از سال ۲۰۱۵ یکی از نام‌هایی است که به شدت از سوی پلیس اینترپل تحت تعقیب قرار گرفته است؛ این در حالی است که دولت سنگال همواره از استرداد وی به فرانسه سر باز زده است. «توماس باخ» رئیس کمیته بین المللی المپیک ماه گذشته به طور رسمی از کشور سنگال درخواست کرد تا در پرونده تحقیقات فساد مالی و اتهامات مطرح شده با مقامات کشور فرانسه همکاری کنند. تاکدا که هم اکنون سمت نایب رئیس کمیته سازماندهی المپیک ۲۰۲۰ را بر عهده دارد، در سال ۲۰۱۷ و به درخواست مقامات قضایی فرانسه توسط مقامات ژاپنی مورد بازجویی قرار گرفت. قضات فرانسوی با این استدلال که امکان پولشویی مبالغ مذکور در خاک فرانسه وجود دارد، اقدام به بازگشایی پرونده مذکور کرده اند. لامین دیاک پدر ماسا دیاک از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۱۵ یعنی زمانی که در کشور فرانسه بازداشت شد، سمت ریاست فدراسیون جهانی دو و میدانی را بر عهده داشت. از جمله اتهامات مطرح شده علیه وی می‌توان به پذیرش میلیون‌ها دلار به منظور سرپوش گذاشتن روی آزمایش‌های دوپینگ ورزشکاران روس و همچنین طرفداری از فرزندش در مذاکرات بر سر اسپانسرینگ حق پخش تلویزیونی اشاره کرد.