حکم دادگاه انگلیس درباره «دکل گمشده»؛ پول‌ها برمی‌گردد؟

دکل گمشده که روزگاری خبرساز ترین موضوع محافل و دعواهای سیاسی و فضای مجازی بود پس از آن که دادگاه داخلی در سال ۹۷ حکمی را برای متهمان این پرونده صادر کرده بود در دادگاه خارجی نیز به صدور حکم محکومیت برای سه متهم منجر شد. دیروز دادگاه عالی انگلیس حکم نهایی درباره پرونده دکل گمشده را صادر کرد. طبق این حکم، سه متهم اصلی این پرونده به نام‌های علی طاهری مطلق، آقامراد شیرانی و رضا مصطفوی طباطبایی درمجموع به پرداخت مبالغ ارزی محکوم شدند.با در نظر گرفتن قیمت ارزهای ذکر شده، متهمان این پرونده باید درمجموع حدود 2400 میلیارد تومان به شرکت تاسیسات دریایی پرداخت کنند.

ماجرای دکل گمشده چه بود؟

خرید این دکل زمانی مطرح شد که ایران به شدت تحریم شده بود. ضمن این که شرکت تاسیسات دریایی نیز جزو شرکت‌هایی بود که در لیست تحریم‌ها قرار داشت. این عوامل شرایط سختی را بر معاملات تجاری و نفتی ایران و از جمله شرکت مذکور تحمیل کرده بود.ماجرای دکل نفتی گمشده (دکل فورچونا) از این قرار است که در دوران تحریم اول در پایان دولت دهم، به دلیل مسائل تحریمی، خرید دکل نفتی برای شرکت‌های ایرانی با مشکل مواجه شده بود. یکی از این شرکت‌ها، شرکت تاسیسات دریایی بود که اتفاقا در آن برهه در یکی از مناقصات فاز 14 پارس جنوبی برنده شده بود و برای انجام تعهداتش به خرید یک دکل نیاز داشت.مجموعه فسادهایی که طی خرید این دکل موردنیاز شرکت تاسیسات دریایی اتفاق افتاد موجب طرح پرونده‌ای با عنوان «دکل گمشده» در فضای رسانه‌‎ای شد. تمام قیمت معامله دکل نفتی فورچونا (دکل مشهور گمشده) که معادل 87 میلیون دلار است، توسط شرکت تاسیسات دریایی با مدیریت علی طاهری مطلق پرداخت شده بود. نکته جالب توجه این است که با وجود عدم تحویل دکل نفتی به تاسیسات دریایی، علی طاهری مطلق، مدیرعامل وقت این شرکت، در زمان انعقاد قرارداد، فرم تحویل دکل نفتی را هم امضا می‌کند، حال این که اساسا دکلی هرگز به ایران و آب های سرزمینی ایران وارد نشده  بود.حال به سراغ ضلع دیگر فساد در این پرونده یعنی آقامراد شیرانی برویم، آقامراد شیرانی در جلسه دادگاه عالی عدالت تجاری و مالی انگلستان به دلال بودن شرکت دین در این قرارداد ‌اشاره و اعلام کرده است با توجه به درخواست علی طاهری، وی دکل را ارزیابی قیمت کرده است. از نظر دادگاه، علت قیمت غیرواقعی دکل (صرف نظر از تحویل ندادن) همین ارزیابی غیرواقعی آقامراد شیرانی است.آن طور که سایت نفتی ها روایت کرده شرکت تاسیسات دریایی در یکی از مناقصات فاز ۱۴ پارس جنوبی برنده شده بود و برای این که بتواند تعهدات ناشی از این قرارداد را به بهترین نحو انجام بدهد، ناگزیر  به خرید دکل بود. یک تیم کارشناسی برای یافتن دکل نفتی متناسب با نیاز شرکت تاسیسات دریایی مامور پیگیری شد. در نهایت یک شرکت دلال، دکلی را به مدیران تاسیسات دریایی معرفی می‌کند که با تایید این دکل توسط تاسیسات دریایی، عملیات خرید این دکل انجام می‌شود. پول دکل به حساب این شرکت واریز می‌شود ولی شرکت دلال، پول را بالا می کشد و دیگر از دسترس خارج می شود. رضا مصطفوی طباطبایی هم یکی از متهمان اصلی پرونده چند سال پیش از ایران گریخته و در انگلستان ساکن شده است اما دو متهم دیگر در ایران حضور دارند. طباطبایی همه اتهامات علیه خود را رد کرده و بقیه افراد دخیل در معامله را تنها متهمان پرونده دانسته بود. وی امکان صدور رای علیه خود در دادگاه انگلستان را رد کرده و تاکید کرده بود حتی در صورت صدور، این رای امکان اجرایی شدن نخواهد داشت. 

رسیدگی داخلی به پرونده دکل گمشده 

دکل نفتی فورچونا در دولت محمود احمدی‌نژاد خریداری شد، اما با وجود پرداخت کل مبلغ هیچ‌گاه وارد ایران نشد. اولین بار بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم خبر گم شدن این دکل نفتی را اعلام کرد و پس از آن، پرونده دکل نفتی در قوه قضاییه تشکیل شد.پرونده دکل کمشده در داخل کشور نیز پس از مطرح شدن در سال 94 در حال رسیدگی بود و درنهایت در اسفند 97 به صدور حکم بدوی منجر شد.علیزاده طباطبایی وکیل  یکی از متهمان  درباره این حکم گفته بود: انتظار داشتیم دادگاه عنوان اتهامی را از خیانت در امانت به اختلاس تغییر دهد اما این اتفاق نیفتاد و متهمان بر اساس عنوان اتهامی خیانت در امانت محاکمه شدند که متاسفانه این عنوان اتهامی در صورت احراز مجرمیت از سوی دادگاه، غیر از دو سال حبس، رد مال ندارد. پرونده دکل نفتی شش متهم  داشت  که طی 12 جلسه دادگاه، شعبه 1063 مجتمع قضایی امور اقتصادی به ریاست قاضی فضلعلی به اتهامات آن‌ها رسیدگی کرد.شرکت تاسیسات دریایی شاکی این پرونده بود و متهمان به اتهام خیانت در امانت محاکمه شدندکه در نهایت دادگاه در حکمی 171 صفحه ای برای 3 متهم ایرانی پرونده تشخیص خیانت در امانت داد  و حبس هایی از 3 سال تا 6ماه درنظر گرفت و در عین حال  دیده  بان ایران  مدعی   تقلیل  این حکم در  مرحله تجدید نظر هم شد . شرکت تاسیسات دریایی از سال 2016 شکایتی را هم در دادگاهی در لندن علیه چهار متهم این پرونده مطرح کرده  بود که اکنون حکم این دادگاه صادر شده است .

حاشیه های سیاسی دکل گمشده 

ماجرای دکل گمشده حاشیه های سیاسی هم داشت و این موضوع در برهه هایی به یک  مسله  سیاسی  در رقابت های جناحی هم بدل گشت.در حالی که دولتمردان تدبیر و امید از این موضوع به عنوان خبری برای کوبیدن عملکرد دولت احمدی نژاد استفاده می کردند  از سوی دیگر در همان ابتدا  اعلام شد که فرزند عطا... مهاجرانی نیز یکی از افراد دخیلی در این پرونده است و حتی  فارس خبر بازداشت وی را نیز اعلام کرد . اما درادامه ماجراوی در بررسی‌های قضایی از این اتهام تبرئه شد .حتی در برهه‌ای از استفاده از پول های این دکل گمشده در انتخابات امریکا سخن به میان امد . روزنامه شرق روز دوشنبه ۱۹ فروردین 98به نقل‌از وکیل یکی‌ از متهمان پرونده گم شدن دکل نفتی ایران و اسنادی که عمر کامل السوده، متهم اماراتی این پرونده به دادگاه داده، نوشت: «پولی که قرار بود برای ایران، در دوران تحریم دولت [محمود] احمدی‌نژاد، خرج خرید دکل نفتی «فورچونا» شود از سوی مصطفوی طباطبایی، متهم ردیف‌سوم این پرونده، صرف سرمایه‌گذاری در صنعت شراب‌سازی و کمک به کمپین تبلیغاتی [دونالد] ترامپ شده است.»

پول دکل ها بر می گردد؟

با محکومیت سه متهم اصلی به پرده آخر این جنجال عظیم رسیدیم اما سوال این جاست که آیا پول دکل ها به کشورمان بر می گردد؟ بنابر اظهارات مسعود امانی، مشاور حقوقی شرکت تأسیسات دریایی ایران، بنابر متن قرارداد منعقد شده در زمان خریداری دکل، دادگاه انگلستان، مرجع صالح رسیدگی به دعاوی طرف های این پرونده معرفی شده بود. کشورمان همچنان در تحریم است و با توجه به این که دادگاه انگلیسی این سه متهم را محکوم کرده است، باید دید با توجه به تحریم ها آیا این پول در حساب های ایران در خارج از کشور بلوکه می ماند یا به کشور برمی‌گردد.از سوی دیگر قبل از پاسخ به این سوال عملا این موضوع باید مشخص شود که آیا پول یا دارایی از محکومان پرونده  در خارج از کشور در دسترس خواهد بود که براساس این حکم مصادره شود ؟چرا که بر اساس رای دادگاه طباطبایی و بستگان درجه اول وی در انگلستان که محل اقامت آن‌هاست ممنوع المعامله خواهند بود و هرچه از سال ۲۰۱۳ به این سو خریداری کرده باشند در معرض ضبط شدن قرار خواهد گرفت.