ادعای تازه در مورد آینده تورم در ایران

طبق بررسی‌ها لایحه بودجه سال آینده نه تنها انبساطی نیست ، بلکه دولت تا ۲۵ درصد انقباضی عمل کرده است.

بر اساس این گزارش، هدف از سیاست‌های انبساطی گشایش در تولید و اشتغال زایی است که بر اساس آن دولت تصمیم می‌گیرد با افزایش حجم پول در جامعه، تقاضای مردم برای خرید کالاها را بالا برده و با این کار بخش عرضه را به تولید تشویق کند تا چرخ تولید شروع به حرکت کرده و بیکاری کاهش یابد.

اتخاذ سیاست‌های انقباضی نیز در شرایطی است که قیمت‌ها در جامعه افزایش یابد و منجر به ورود کالاهای ارزان از خارج و کاهش تولید داخلی ‌شود. بنابراین تصمیم‌سازان باید سیاستی اتخاذ کنند تا با کاهش حجم پول در جامعه ، تقاضای خرید کاهش یابد تا مردم کالاهای موجود را با پول کمتر خریداری کنند و این یعنی کاهش قیمت کالاها!

جدول مقایسه مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مقایسه با قانون بودجه سال جاری (ارقام براساس هزار میلیارد تومان):

طبق گزارش مرکز آمار ایران ، تورم منتهی به آذر سال جاری، ۴۳.۴ درصد است. برآورد مجلس نشان می‌دهد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم ۱۰.۵ درصدی را به دنبال خواهد داشت. همچنین درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت گاز مصرفی تبصره ۱۴، رشد ۶۱۶۶ درصدی داشته که با توجه به منفی بودن تراز گازی باید در انتظار افزایش قیمت شدید گاز بود.

با اصلاح نرخ گاز ، درآمد حاصل از ۱.۵ به ۹۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد که می‌توان میزان تورم این اصلاح را حدود ۵ درصد در نظر گرفت.

اصلاح قیمت برق مصرفی هم بر اساس تبصره ۸ قانون بودجه اعمال شد که این مورد نیز از تغییرات تورم‌زا به شمار می‌رود. همچنین لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر حدود دو درصد تورم ایجاد خواهد کرد.

افزایش عوارض حمل و نقل کالا از ۴ به ۹ درصد نیز حداقل موجب افزایش ۵ درصدی تورم خواهد شد. حتی اگر اصلاح قیمت آب و آزاد سازی بنزین لحاظ نشود، تورم سال جاری به حدود ۶۴.۹ درصد می‌رسد.

لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سقف اول بودجه سال جاری ۴۶ درصد رشد داشته اما میزان تملک دارایی‌های مالی از ۹۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۱۵۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده رسیده که باسود آن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد اما همان ۱۵۵ هزار میلیارد تومان مبنا قرار می گیرد.

در نتیجه تسویه دیون قبلی دولت معادل ۶۳ هزار میلیارد افزایش داشته ، یعنی مخارج دولت به صورت واقعی ۶۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. زیرا بدهی سال گذشته را با بانک‌ها تسویه کرده است.

بنابراین مجموع بودجه ۱۴۰۱ کمتر از ۴۰ درصد رشد اسمی داشته در حالی که تورم محاسبه شده در نتیجه اصلاحات قیمتی، ۶۴.۹ درصد است. ضمن این که حقوق کارمندان دولت هم به جای ۴۰ درصد به طور میانگین ۱۰ درصد رشد داشته است.