در حادثه شیراز مشکل ، “قانون حمل سلاح” بود یا مکانیزم اجرای آن؟

سجادی پناه در یادداشت پیش رو آورده است که:

در پی شهادت یکی از پرسنل خدوم نیروی انتظامی شیراز براثر ضربه سلاح سرد(قمه) ، در ابتدا یکی از نمایندگان مجلس مدعی شد که قانون بکارگیری سلاح باید اصلاح شود و پس از آن فرمانده نیروی انتظامی استان فارس و بعد از او نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و نهایتا آقای قالیباف رئیس مجلس هم ، همین نکته را متذکر شدند و  اعلام کردند که قوه مقننه  تمام قد برای اصلاح این قانون ایستاده است.

*اما سوال اینجاست که آیا این عزیزان یک بار  “قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضرور” که می خواهند به سرعت آن را اصلاح کنند مطالعه کرده اند ؟!*

در بند ۱ ماده ۳ قانون فوق  الذکر  چنین آورده شده است

مأمورین انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:

*برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید*

و مراتب تیراندازی نیز  بخوبی در تبصره ۳ ماده ۱۰  این قانون قید شده است:

‌الف – تیر هوائی

ب – تیراندازی کمر به پائین

ج – تیراندازی کمر به بالا

و همچنین در ‌ماده ۷ نیز قانونگذار متذکر شده است که مأمورین موضوع این قانون،  هنگام بکارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت‌نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد.

*حال شما به یک چنین قانونی ، که به صراحت به موضوع مورد بحث تصریح دارد چه چیزی را می خواهید اضافه یا کم کنید* ؟

به نظر می رسد که ما در این زمینه مانند سایر موارد دیگر مشکل قانون نداریم بلکه *مشکل اجرای قانون* داریم همواره این نکته به قوه مقننه گوشزد شده است که اجرای قانون همیشه سه برابر دشوار تر از تدوین قانون است.

توپ را با نوشتن قانون در زمین قوای دیگر رها نکنید ؟ این حادثه باید به ما کمک کند که ریشه مسائل را بشناسیم و بدانیم که چرا این قانون مانند سایر قوانین دیگر به خوبی اجرا نشده است.  مسائلی مانند آموزش استفاده از سلاح  توسط نیروی انتظامی ، لجستیک نیروی انتظامی ، آزاد کردن ۳۰ هزار نفر زندانی بدلیل کرونا بدون این که امکانات لازم را برای مراقبت آنها به نیروی انتظامی بیافزاییم ، تجهیز منابع اعم از منابع مالی و انسانی این نیرو بخصوص در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور آسیب خورده و امکان جرم و جنایت افزایش قابل ملاحظه پیدا کرده است و ….

بله عزیزان ۱۲ هزار عنوان قانون ، ۱۷ هزار آیین نامه ، ۲۸۸ هزار بند برای یک کشور ۸۳ میلیونی اصلا ضرورت نداشته و ندارد و باید موتور قانوگذاری کشور خاموش و به تنقیح قوانین پرداخته شود.

کشور فرانسه که قدمت قانون گذاری اش بسیار بیشتر از ماست  با یک سوم از تعداد قوانین کشور ما اداره می شود.

ادامه مطلب را در سایت بولتن نیوز مشاهده فرمایید:

https://www.bultannews.com/fa/news/762559