خبر خوش برای حقوق بازنشستگان | افزایش حقوق بازنشستگان دو برابری می شود؟
دهقان کیا گفت: امیدواریم افزایش ۵۷.۴ درصدی مستمری بازنشستگان به زودی مصوب شود.
در روز های پایانی سال، تصمیمات و جلسات زیادی برای افزایش حقوق بازنشستگان توسط دولت انجام شده بود.اما تمام این جلسات بی نتیجه ماند و تاکنون افزایش حقوق بازنشستگان کارگری مشخص نشده است.حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است.در ادامه به آخرین جزییات از افزایش حقوق بازنشستگان می پردازیم.
(هفدهم فروردین) دومین نشست تعیین مستمری بازنشستگان کارگری با حضور اعضای کانون عالی بازنشستگان، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و کارشناسان این سازمان برگزار شد.
علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران) در ارتباط با خروجی این نشست گفت: بعد از بیش از دو ساعت مذاکره، نشست به نتیجه قطعی نرسید و خاتمه یافت. پیشنهاد کارگری‌ها، افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مستمری و سایر سطوح است که خوشبختانه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز نسبت به این مساله، نگاه مثبتی دارد و موافق است.
او در ارتباط با دلیل به نتیجه نرسیدن نشست گفت: افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی پس از پیشنهاد مدیرعامل سازمان باید به تایید هیات وزیران برسد؛ در قانون بودجه ۱۴۰۱، یک اشتباه کوچک تایپی وجود دارد و آن اینکه در تبصره ۱۲ قانون بودجه، وقتی افزایش مستمری صندوق‌های زیرمجموعه دولت را ده درصد مشخص کرده، یک ویرگولِ اشتباه آمده؛ نوشته شده «صندوق تامین اجتماعی، نیروهای مسلح»؛ در حالیکه منظور صندوقِ تامین اجتماعیِ نیروهای مسلح یا همان صندوق لشگری است. این اشتباه تایپی، تامین اجتماعی را ذیل صندوق‌های دولتی آورده و افزایش مستمری را ده درصد درنظر گرفته. به همین دلیل، کارشناسان سازمان استدلال کردند اگر قبل از رفع این اشکال، افزایش ۵۷.۴ درصدی مستمری به هیات دولت فرستاده شود، با این بند بودجه تناقض دارد و تصویب نمی‌شود.
اما چاره چیست؛ دهقان کیا می‌گوید: در این رابطه برای رفع این اشکال کوچک، به طور شفاهی با مجلس مذاکره شده؛ باید درخواست کتبی به کمیسیون تطبیق قوانین مجلس برود؛ و از آنجایی که قانون بودجه روزنامه رسمی شده، باید پس از اصلاح دوباره روزنامه رسمی شود.
او ابراز امیدواری کرد: به سرعت و در روزهای آینده این مشکل برطرف خواهد شد؛ مدیرعامل سازمان وعده داده با مکاتبه با مجلس این مساله به زودی حل می‌شود. همه چیز برای افزایش ۵۷.۴ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی فراهم است و امیدواریم خیلی زود احکام جدید صادر شود.
بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرد، لایحه‌ای نسبتا ضعیف بود و اصلاحات اساسی که دولت بر روی آن‌ها مانور می‌داد هم محقق نشدند. در نهایت، یک لایحه شکننده به مجلس ارائه شد. اوضاع زمانی بدتر شد که مجلس شاکله این لایحه ضعیف را برهم ریخت و عملا بودجه‌ی دیگری در کمیسیون تلفیق نوشته شد.
۲۹ اسفند ماه همزمان با ۷۱امین سالگرد ملی شدن صنعت نفت و چند ساعت مانده به تحویلِ سال نو، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت ابلاغ شد؛ قانونی که گرچه بر مدار لایحه‌ی اولیه‌ی دولت می‌گردد اما با ارقامی جدید، بروزرسانی شده است. دولت سیزدهم در راه تصویب این لایحه با چالشِ «مجلسِ مخالف» مواجه نشد؛ به جزء مواردی که یک سر آن به دولت گذشته برمی‌گشت. حالا دولت چند هفته‌ای است که مسئول اجرای بودجه‌ی مطلوب خود شده است؛ باارقامی که حاکی از تفاوت در میزان فروش و قیمت نفت با سطح کنونی آن است. در این وضعیت، خیلی‌ها می‌خواهند بدانند؛ تفاوت درآمد دولت با آنچه در قانون آمده، در کجا مصرف خواهد شد؟ ایرادات ساختاری بودجه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها چه می‌شود؟ چه مزیتی در سفره‌های مردم ایجاد می‌شود؟ معضل بحران صندوق‌های بازنشستگی به کجا می‌کشد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها با وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و مدرس دانشگاه گفتگو کردیم.
سال گذشته که لایحه بودجه به مجلس ارسال شد و با تغییراتی در شورای نگهبان تصویب شد، این پرسش به وجود آمد که لایحه‌ای که تکیه خود را بر روی معیشت گذاشته، چه دستاوردی دارد؟ پاسخ این پرسش از این جهت اهمیت دارد که هم دولت و هم مجلس نقطه‌ی عطف لایحه بودجه را همین مسئله معیشت دانسته‌اند اما در عمل با تورمی که از ناحیه سیاست‌های پولی و مالی ایجاد شده این نقطه‌ی عطف در حال کمرنگ‌تر شدن است. به نظر شما، این لایحه از ابتدا در پرداختن به مسائل معیشتی ضعیف عمل کرد یا اینکه تغییراتی که در مجلس بر روی آن اعمال شد، نقاط ضعفش را آشکار کرد؟
بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرد، لایحه‌ای نسبتا ضعیف بود و اصلاحات اساسی که دولت بر روی آن‌ها مانور می‌داد هم محقق نشدند. در نهایت، یک لایحه شکننده به مجلس ارائه شد. اوضاع زمانی بدتر شد که مجلس شاکله این لایحه ضعیف را برهم ریخت و عملا بودجه‌ی دیگری در کمیسیون تلفیق نوشته شد. مجلس تغییرات اساسی را در متغیرهای کلیدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اعمال کرد. به هر صورت آنچه به عنوان بودجه از خروجی کار مشترک مجلس و دولت درآمد، شبهه‌ناک است؛ یعنی خروجی شفاف و روشنی را در آن مشاهده نمی‌کنیم. برای مثال، در بحث انتشار اوراق بدهی شاهد ابهام هستیم. بسیاری از مفاد قانون در صورت‌عدم تامین درآمد به انتشار اوراق بدهی موکول شده است؛ یا اینکه برای اوراق بدهی سقفی گذاشته‌اند اما در مفاد مختلف قانون بودجه همچنان در صورت‌عدم تحقق، انتشار اوراق پیش‌بینی شده است. در این میان هم فروش نفت به سطحی بالاتر از ابتدای خروج آمریکا از برجام رسیده و هم قیمت جهانی نفت بالا رفته است؛ البته افزایش فروش نفت ارتباطی با اقدام‌های دولت سیزدهم ندارد؛ چراکه آمریکا از زمان ناامید شدن از توقف جنگ روسیه و اوکراین و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات صلح و ادامه‌ی تحریم‌های روسیه، به این نتیجه رسیده است که جریان تامین انرژی در جهان با خطر مواجه شده و بهتر است که فشار را بر کشورهای تحریم شده کمتر کند؛ از جمله ایران و ونزوئلا.
چون بحث افزایش فروش نفت جدی شده و دولت هم اذعان دارد که این افزایش به سطح ۴ میلیون بشکه در روز رسیده و تا سال آینده هم به ۵ میلیون بشکه در روز می‌رسد، این برداشت به وجود آمده که معضل کسری بودجه ۱۴۰۱ که تا پیش از جهش قیمت نفت بسیار جدی و به واسطه بی‌نظمی دولت گذشته ایجاد شده بود، برطرف شده است. تا چه اندازه با حل شدن معضل کسری بودجه موافق هستید؟
دولت می‌تواند کسری بودجه را ۱۴۰۱ پوشش دهد اما در سال‌های آینده اتفاق‌های ناگواری در بودجه رخ می‌دهد. هزینه‌های سرسام‌آوری در بودجه وجود دارند که دولت نمی‌تواند آن‌ها را رفع کند؛ حتی به نظر هم نمی‌رسد که اراده‌ای برای کاستن از آن‌ها داشته باشد. برای مثال، کسری صندوق‌های بازنشستگی به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تا پایان ۱۴۰۴ به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ یعنی ۴۰۰ درصد افزایش می‌یابد. همین امروز طلب سال‌های گذشته سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است. برای سال‌های آینده نیازمند «تصمیم‌های سخت» هستیم اما به نظر نمی‌رسد که توان و قدرت اجماع بر سر آن‌ها را داشته باشیم. ما با سال‌های ساختی مواجه خواهیم شد؛ بویژه اینکه تا سال ۲۰۳۰ اقتصاد جهان از نفت عبور می‌کند و ما تنها ۸ سال برای حکمرانی اقتصادی و حکمرانی دولتی بر نفت و انجام اصلاحات اقتصادی وقت داریم.
از سوی دیگر، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در حال وخیم‌تر شدن است. در پایان ۱۴۱۰، ۵۰ درصد بودجه عمومی صرف صندوق‌های بازنشستگی می‌شود؛ در حالی که امروز سهم صندوق‌ها ۱۳ درصد است. باید در نظر داشته باشیم که ما شاهد بیشترین رشد جمعیت در گروه سنی متولدان ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ هستیم. سال ۱۴۱۰ سالی است که متولدان سال ۵۵ بازنشسته می‌شوند و در نتیجه سیل عظیمی از متقاضیان بازنشستگی به راه می‌افتد. واقعیت این است که با پوشش کسری بودجه امسال نمی‌توانیم سیل مخرب سال‌های آینده را به عقب بی‌اندازیم.
پوشش کسری صندوق‌های بازنشستگی از طریق بودجه‌های سنواتی تا چه اندازه از عمیق‌تر شدن بحران صندوق‌ها جلوگیری می‌کند؟
صندوق‌های لشکری، کشوری و تامین اجتماعی به واسطه طلبش از دولت، به بزرگترین معضل دولت‌ها تبدیل می‌شوند. من آینده‌نگری و هوشمندی را برای حل این معضل مشاهده نمی‌کنم. دهه سختی را در پیش رو داریم و هرچه پیش برویم درآمدهای نفتی کاسته خواهد شد و از سوی دیگر بر مسائل و چالش‌های کشور افزوده خواهد شد. اینها اثرات خود را نشان خواهند داد. قاعدتا بخشی از این ابرچالش‌ها خود را در بودجه سنواتی نشان می‌دهند؛ مثل بحث بحران صندوق‌های بازنشستگی، کاهش درآمدهای نفتی و عادت به انتشار اوراق بدهی. ۵ تا ۶ سال است که عادت کرده‌ایم که کسری را با اوراق بدهی پوشش دهیم. پوشش هزینه‌های جاری کشور با انتشار اوراق مانند این می‌ماند که شخصی برای اینکه خانواده‌اش را به رستوران ببرد از شخص دیگری پول قرض کند. روی همین حساب، بودجه ۱۴۰۱ یک بودجه شکننده است و برهم ریختگی و عدم انسجام را برای اقتصاد سبب می‌شود.
برای همین، ایرادات ساختاری صندوق‌های بازنشستگی هم پابرجا می‌مانند؛ هرچند تلاش کرده باشیم که از طریق بودجه آن‌ها را پنهان کرده باشیم. سال ۱۴۱۰ این ایرادات ساختاری به بدترین شکل خود را نمود می‌دهند و آن زمان چون دنیا از نفت عبور کرده و حجم اتکای صندوق‌ها به بودجه، نصف اقتصاد را می‌بلعد، دیگر نمی‌توانیم آن را پنهان کنیم. آن زمان حتما باید پاسخگوی مشکلاتی که ایجاد کرده‌ایم، باشیم.
دولت موفق به پرداخت ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواهی شده که دولت قبل از بانک مرکزی استقراض کرده است؛ البته ۸۵ هزار میلیارد تومان هم از طریق انتشار اوراق استقراض شده بود که تا ۱۴۰۵ باید از بابت اصل و سود آن مبلغی در حدود ۵۳۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شود. این پرداخت بدهی تا چه اندازه به توانمندی مالی دولت برمی‌گردد؟
متاسفانه، دولت سیزدهم برای پرداخت این تنخواه، تنخواه بیشتری هم دریافت کرده است. مجموعا ۲۰ تا ۳۰ درصد تنخواه بیشتری نسبت به دولت گذشته دریافت شده است. می‌خواهم بگویم که بودجه‌ریزی کشور ایرادهای بنیادینی را در خود دارد؛ آنهم در شرایطی که ابرچالش‌های بزرگ‌تری مانند بحران آب، فرسایش خاک، سالمندی، هزینه‌های سرسام‌آور حوزه سلامت، کسری صندوق‌های بازنشستگی، کاهش صادرات نفت در بلندمدت، شکاف طبقاتی و افزایش فقر مواجه هستیم. به هر صورت نیازمند تصمیم‌های سخت و اصلاحات ساختاری هستیم. در این میان با وجود اینکه با افزایش فروش نفت مواجه هستیم باید ببینیم که این وضعیت تا پایان ۲۰۲۲ تداوم دارد یا خیر اما اگر با افت فروش نفت هم مواجه شویم، می‌توانیم به طور متوسط روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت بفروشیم. با همه‌ی این احوال بخش نفت ایران نیازمند ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است؛ پس قرار نیست که چاه‌های نفت بدون سرمایه‌گذاری تا ابد به روی کسری صندوق‌های بازنشستگی باز باشند.
متاسفانه سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف و توسعه میادین نفت‌وگاز کشور کاهشی بوده و در عرض ۶ تا ۷ سال، ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته است؛ یعنی از حدود ۲۳ میلیارد دلار در سال ۹۱ به حدود ۳ میلیارد دلار کاهش یافته است؛ در حالی که نیاز واقعی سرمایه‌گذاری ۵۳ برابر این میزان است. طبق اعلام اتاق بازرگانی تنها در دو سال تنها ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. با این وضعیت امکان حیات در حوزه نفت و گاز ممکن نیست و به گفته وزیر نفت ایران به واردکننده نفت و گاز تبدیل خواهد شد. از طرفی با وجود کاهش فشار تحریم‌ها در حوزه فروش نفت، نمی‌توانیم به سرعت ظرفیت واقعی صادرات را افزایش دهیم. در حال حاضر از فرصت جنگ اوکراین و روسیه برای افزایش فروش نفت استفاده کرده‌ایم؛ هرچند همین جنگ هزینه‌های تامین غذا و امنیت غذایی را افزایش داد و قاعدتا باید هزینه‌های آن را هم با فروش نفت تامین کنیم.
ایلنا
دیدگاه تان را بنویسید