صالح نیکبخت: امریه معاونت دادستانی مشهد غیرقانونی است

صالح نیکبخت؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی اختصاصی برای عصر ما نوشت: مسئله حجاب و پوشش مردان و زنان از مسائلی است که در طول 4 دهه گذشته، به‌ویژه با شروع فصل گرما از موضوعات حاد جامعه شده و گروه‌های بسیاری در این موارد به خود اختیار می‌دهند که راساً وارد عمل شده و اجباری یا اختیاری بودن آن را با تشخیص خود تعیین نمایند. در این میان نامه معاون محترم دادستان مشهد خطاب به فرماندار این شهر قطعاً مسائلی را ایجاد می‌کند که انتظار حقوقدانان از معاون محترم دادستان که خود باید مجری مُر قانون باشد، بالا می‌برد. در قانون مجازات اسلامی بی‌حجابی به این شکل مطرح شده که افراد بی‌حجاب در صورت حضور محافل و انزار عمومی، به‌تشخیص مراجع قضایی به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا از 2 تا 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

چنان‌که نص تبصره ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی بیان کرده، قانونگذار فقط مجازات افراد و اشخاص بی‌حجاب را تبیین نموده و این در حالی است که مسئله بی‌حجاب بودن فاقد تعریف روشن و مشخص است و افراد و اشخاص مختلف چه در مقام فقیهان و چه در مقام حقوقدانان تعریف‌هایی جداگانه از آن دارند و چون قانونگذار برای فرد بدون حجاب مجازات تعیین کرده، نمی‌توانیم بدحجابان را مانند بی‌حجابان مجرم بدانیم. از طرف دیگر در حالی که اصل قانونی بودن جرم و مجازات در فقه اسلامی و قانون مجازات تحت‌عنوان «قبح عقاب بلابیان» و اصل قبح طرح شده، نامه معاونت محترم دادستان که متضمن دستور تعیین مجازات جدید برای بدحجابان است و به این منظور خواستار منع ورود آنان به مترو یا تفسیرهای دیگری که از آن شده و منجر به ممنوعیت ورود آنان به ادارات و بانک‌ها خواهد بود، امری است خلاف قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی قبح. ضمن آن‌که معاونت محترم دادستان با اقدام خود عملاً مسئله اختیار افراد را زیرسوال می‌برد. 

بنابراین اگر با دقت به ماده 570 قانون مجازات اسلامی نگاه کنیم، ملاحظه می‌شود که این ماده قانون مجازت اسلامی، مقام‌ها و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی را که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد را سلب کرده یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، محکوم به انفصال از خدمت و محرومیت یک تا 5 ساله از مشاغل حکومتی و نیز حبس از 2 ماه تا 3 سال نموده‌است.

در این دستورالعمل باتوجه به اینکه اولاً «بدحجاب» تعریف نشده، ثانیاً قانونگذار صرفاً برای فرد «بی‌حجاب» قانونگذاری کرده و ثالثاً از آن‌جا که معاونت محترم دادستانی بدون استناد به قانون خطاب به فرماندار محترم مشهد امریه حقوقی و قضایی صادر کرده و از طرف دیگر فرماندهی نیروی انتظامی برای این امر اعلام‌آمادگی کرده، عملاً ممکن است شخص وی در صورت شکایات افراد در مظان اتهام و ارتکاب جرم ماده 570 قانون مجازات اسلامی قرار گیرد. 

به همین جهت جای آن دارد مراجع عالیقدر قضایی به‌ویژه دادستان محترم کل‌کشور نظارت فرمایند تا دادسراها در این‌گونه موارد صرفاً مطابق مقررات قانونی عمل نموده و چنان‌که قانون نقصی دارد، در صدد رفع‌نقص قانون برآیند.

منبع: کانال تلگرامی عصر ما