خبر خوش درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان | پرداخت معوقات همسان سازی حقوق بازنشستگان از این تاریخ
بیست و هفتم مرداد مساله افزایش مستمری بازنشستگان کارگری حل شد اما موضوع متناسب‌سازی و باقیمانده متناسب‌سازی سال گذشته همچنان پابرجاست.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یعنی حقوق فردی که در گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به کسی که حقوق بالایی دارد، نزدیک شود. در تازه‌ترین اظهار نظر رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرده که اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان با هدف ایجاد عدالت در پرداخت‌ها در برنامه هفتم توسعه محقق خواهد شد.در حالی که قرار بود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال در حقوق‌ها درنظر گرفته شود،اما تاکنون این طرح اجرایی نشده است. سه میلیون و 600 هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند.در ادامه آخرین اخبار از همسان سازی حقوق بازنشستگان را می خوانید.
یک فعال صنفی بازنشستگان کارگری گفت: انتظار داریم معوقات متناسب‌سازی از مهرماه پرداخت شود.
سیداحمد حسینی (بازنشسته کارگری اهواز) در این رابطه می‌گوید: در روزهای گذشته سازمان امور استخدامی طرحی را برای افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان صندوق‌های کشوری و لشگری در دستور کار قرار داد؛ قرار است متناسب‌سازی بازنشستگان این صندوق‌ها جزو حقوق آن‌ها قرار بگیرد و همچنین مستمری ماهانه آن‌ها افزایش یابد؛ این در حالیست که هنوز تکلیف باقیمانده متناسب‌سازی ۱۴۰۰ برای بازنشستگان کارگری مشخص نشده است.
او ادامه می‌دهد: ۲۵ درصد متناسب‌سازی سال گذشته هنوز اجرا نشده است و بازنشستگان آن را از سازمان تامین اجتماعی طلبکارند؛ انتظار داریم مقدمات اجرای آن قبل از نیمه‌ی دوم سال فراهم شود؛ ضمن اینکه توقع داریم مابه‌التفاوت آن برای نیمه‌ی اول سال نیز پرداخت شود.
به گفته‌ی وی، کانون‌های بازنشستگی در مذاکره با دولت و مقامات سازمان باید در ارتباط با زمان اجرای متناسب‌سازی به تفاهم برسند و به گونه‌ای تصمیم‌سازی کنند که معوقات متناسب‌سازی به همراه معوقات افزایش مستمری‌ها از مهرماه به بازنشستگان پرداخت شود.
حسینی تاکید می‌کند: یک مطالبه‌ی مهم دیگر، قرار گرفتن متناسب‌سازی جزو پایه حقوق بازنشستگان است تا سال بعد مشمول افزایش شود و دوباره بحث به مذاکره و زمانبندی نکشد؛ همانطور که قرار است متناسب‌سازی را برای بازنشستگان دولت جزو حقوق قرار دهند، باید برای بازنشستگان کارگری نیز اقدام شود؛ هم متناسب‌سازی سال قبل و هم این ۲۵ درصدی که طلبکاریم باید جزو پایه حقوق قرار بگیرد.
این فعال صنفی بازنشستگان در پایان می‌گوید: باید از مهرماه پرداخت معوقات بازنشستگان آغاز شود؛ نمی‌توانند به بهانه‌ی افزایش مستمری‌ها، باقیمانده‌ی متناسب‌سازی را نادیده بگیرند؛ اگر پرداخت همه‌ی معوقات با زمانبندی دقیق از مهر شروع شود تا قبل پایان سال جاری، مطالبات ما از سازمان به صفر می‌رسد.
همزمان با افزایش حقوق بازنشستگان و پرداخت مابه‌التفاوت آن، یک مطالبه جدی بازنشستگان پرداخت ۲۵ درصد باقی مانده متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ و اعمال آن در احکام ۱۴۰۱ بازنشستگان به همراه افزایش سالیانه مستمری است.
بازنشستگان انتظار دارند معوقات حقوقی‌شان در ماه‌های آینده به ترتیب پرداخت شود؛ به این ترتیب که در شهریور یا مهر معوقات فروردین پرداخت شود و در ماه‌های بعد نیز به ترتیب پرداخت‌ها صورت بگیرد.
در عین حال، بازنشستگان انتظار دارند مقدمات اجرای ۲۵ درصد متناسب‌سازی سال قبل فراهم شود تا قبل از پایان سال این معوقات نیز به حساب بازنشستگان واریز شود.
دولت پیشنهاد داده بودجه ۱۴۰۱ اصلاح شود و تاکید آن بر پرداخت عادلانه حقوق است. گمانه‌زنی‌های مختلفی در مورد افزایش مجدد حقوق‌ها شکل گرفت، اما هنوز خبر دقیقی از این موضوع نیست.
دولت پیشنهاد داده بودجه ۱۴۰۱ اصلاح شود و تاکید آن بر پرداخت عادلانه حقوق است. گمانه‌زنی‌های مختلفی در مورد افزایش مجدد حقوق‌ها شکل گرفت، اما هنوز خبر دقیقی از این موضوع نیست. سال گذشته، سازمان برنامه‌و‌بودجه، در متن لایحه بودجه، پیشنهاد افزایش حداقل ۱۰درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان دستگاه‌های دولتی را داده بود که در نهایت پس از کش‌و‌قوس فراوان، به تایید مجلس رسید و به قانون تبدیل شد. سازمان برنامه‌و‌بودجه هدف از این میزان افزایش را کنترل تورم در ابتدای کار دولت سیزدهم اعلام کرد.
البته سطوح مختلف حقوق‌بگیران اعم از شاغل و بازنشسته در ماه‌های گذشته بار‌ها به ناکافی بودن این میزان افزایش اشاره کرده‌اند. در نتیجه دولت در پیشنهاد خود برای اصلاح بودجه خواستار باز شدن دست «شورای حقوق و دستمزد کارکنان دولت» برای افزایش حقوق‌ها بر‌اساس چارچوب قانونی و خارج از احکام بودجه شد. دولت از این جهت این پیشنهاد را مطرح کرد که بنابر تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، شورای حقوق و دستمزد نمی‌تواند در افزایش حقوق‌ها خارج از میزان در نظر گرفته شده در احکام بودجه، مداخله کند. درخواست برداشتن این ممنوعیت، به‌عنوان چراغ سبز دولت، برای افزایش مجدد حقوق‌ها تعبیر شد. حالا خبر می‌رسد سازمان اداری و استخدامی بنابر تکالیف قانونی خود یک الگوی جدید برای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان ارائه کرده است.
عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت از اهداف این الگو اعلام شده است. هنوز از میزان افزایش حقوق‌ها، خبری در دست نیست، اما از آنجا که بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشکری و سایر صندوق‌های تابعه دولت، در زمان اشتغال مشمول احکام استخدامی «قانون‌مدیریت خدمات کشوری» بودند، پیشنهاد شده که معادل امتیازات این قانون را برای بازنشستگان هم در نظر بگیرند تا حقوق آن‌ها ترمیم شود. بنابر قانون مدیریت، شاغلان در ۲۰گروه شغلی رتبه‌بندی می‌شوند و در طول دوران خدمت بنابر مدارج شغلی، تحصیلی و...، در این گروه‌ها ارتقا پیدا می‌کنند و در نهایت در یکی از این گروه‌ها بازنشسته می‌شوند.
چنانچه دولت بخواهد حقوق بازنشستگان را ترمیم کند، باید آن‌ها را با شاغل هم ردیف، تراز سازد؛ یعنی اگر فردی در گروه ۱۵ بازنشسته شده، با شاغل گروه ۱۵ از لحاظ افزایش حقوق همتراز می‌شود؛ البته این به معنای برابر شدن حقوق بازنشسته با شاغل همتراز نیست و صرفا بر‌اساس امتیازات رتبه شغلی که در قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده، ترمیم حقوق برای بازنشستگان هم صورت می‌گیرد.
از طرفی عادلانه‌سازی پرداخت به شاغلان، هم نمی‌تواند خارج از چارچوب رتبه‌بندی گروه‌های بیست‌گانه صورت گیرد. این به معنای افزایش بیشتر برای سطوح بالاتر و افزایش کمتر برای سطوح پایین‌تر است که حدود آن را در قانون مدیریت خدمات کشوری بر‌اساس امتیاز‌ها و جداول ترسیم شده برای رتبه‌ها مشخص شده است. جدا از موضوع ترمیم حقوق بنابر چارچوب قانون، سازمان اداری و استخدامی پیشنهاد کرده که مطابق ماده ۱۶ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» عمل شود.
دیدگاه تان را بنویسید