افزایش میلیونی حقوق کارگران تصویب شد | مبلغ نهایی حقوق کارگران چقدر شد؟

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

حقوق کارگران از ابتدای سال 1401 بدون تغییر مانده بود. افزایش 10 درصدی حقوق کارگران دردستور کار قرار گرفت اما حقوق کارگران افزایش نیافت. حق مسکن تصویب شده نیز به حقوق کارگران اضافه نشد. در ادامه آخرین خبر از تغییر حقوق کارگران را بخوانید.

در هفته گذشته، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی توسط هیات دولت ابلاغ شد؛ بنابراین، در آبان ماه بایستی همراه با حق مسکن جدید، معوقات هفت ماه اول سال نیز به تمام کارگران مشمول پرداخت شود.

 اما مسئله اینجاست که در کارگاه‌های کوچک و اصناف، کارفرمایان زیر بار پرداخت مزایای مزدی نمی‌روند؛ به همین دلیل، احتمال زیادی هست که کارگران این کارگاه‌ها علیرغم تحت پوشش قانون کار بودن، از دریافت حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی و معوقات آن محروم بمانند.

مزایای مزدی به بسیاری کارگران پرداخت نمی‌شود

محمد، کارگر یکی از این کارگاه‌ها در تهران است؛ او در انبار یک تولیدی پوشاک با «حقوق وزارت کاری» کار می‌کند؛ به این معنا که دریافتی ماهانه‌اش به ۵ میلیون تومان می‌رسد؛ او می‌گوید: هیچ یک از مزایای مزدی از جمله بن خواربار و سنوات به ما پرداخت نمی‌شود بنابراین قرار نیست حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی شامل حال ما شود.

به گفته او، در بیشتر کارگاه‌های مشابه حتی در پایتخت، وضع بر همین منوال است؛ در کارگاه‌هایی که زیر ۵ یا ده نفر کارگر دارند و پای بازرس اداره کار به آنها باز نشده و نمی‌شود، خبری از پرداخت مزایای مزدی نیست.

کارگران قرارداد موقت جرات شکایت ندارند

محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) با بیان اینکه کارگران قرارداد موقت جرات شکایت ندارند؛ چاره را در ورود مسئولانه وزارت کار می‌دانند؛ او می‌گوید: از یکسو قراردادهای موقت و از سوی دیگر خلاء بازرسی کار موجب شده که کارفرما به راحتی از مزایای مزدی قانونی کارگران بزند؛ کارفرمایی که مزایای مزدی مصوب شورای‌عالی کار را نمی‌پردازد متخلف است اما به این تخلف همه‌گیر رسیدگی نمی‌شود.

برخی کارفرمایان مزایای مزدی را دور می‌زنند

به گفته این فعال کارگری، کارفرمایان بیشتر روی افزایش مزایای مزدی تاکید دارند چون خودشان هم می‌دانند این مزایا به بخش قابل توجهی از کارگران مشمول پرداخت نمی‌شود؛ با این حال همیشه اصرار دارند مزایای مزدی زیاد شود درحالیکه بایستی افزایش روی پایه مزد اعمال گردد.

او تاکید می‌کند: بازرسان کار می‌توانند به صورت گردشی به اصناف و کارگاه‌های کوچک سر بزنند و کارفرمایان متخلف را جریمه سنگین کنند تا دیگران نیز درس بگیرند و قانونگریزی را کنار بگذارند.

ابلاغ بخشنامه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از سوی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مبلغ حق مسکن کارگران در فیش حقوقی آبان ماه ۶۵۰ هزار تومان منظور شده و معوقات آن از ابتدای فروردین تا مهر ۱۴۰۱ محاسبه و به حساب کارگران واریز خواهد شد.

به دنبال تصویب افزایش دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار، مبلغ حق مسکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان رسید. این رقم در سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان تعیین شده بود که حدود ۴۲ درصد رشد داشته است.

شورای عالی کار ۱۹ اسفندماه سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد. درحالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود اما هیأت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.

وزارت کار حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را ابلاغ کرد

مدتی بعد رئیس مجلس شورای اسلامی، در بیست و نهم تیرماه طی نامه‌ای رسمی خطاب به دولت، اصلاح مصوبه‌ کمک هزینه‌ مسکن کارگران را خواستار شد. در این نامه، مهلت یک هفته ای به دولت داده و قید شده بود که پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی‌الاثر خواهد شد اما این مهلت از زمان تعیین شده فراتر رفت و تا زمان سرپرستی محمد هادی زاهدی وفا در وزارت کار خبر رسمی مبنی بر تایید مصوبه یا اصلاح آن به شورای عالی کار یا تشکل‌های کارگری اعلام نشد، با این حال به اذعان برخی مقامات کارگری پس از آن که هیات دولت مبلغ حق مسکن را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد و مصوب کرد و مجلس آن را مغایر با قانون دانست، وزارت کار مجددا مصوبه را به هیات دولت ارسال کرد تا به تصویب نهایی برسد.

از نگاه کارشناسان و فعالان حوزه کار مبلغ کمک هزینه مسکن با توجه به هزینه های سنگین اجاره بها رقم بالایی نبوده و با توجه به آنکه مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی حاصل تصمیم و توافق سه‌جانبه نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورای عالی کار بوده، باید به مصوبه احترام گذاشته و تصویب شود ولی چنانچه دولت به اصلاح آن مصر باشد، باید مصوبه به شورای عالی کار برگردد تا روال قانونی خود را طی کند.

تاخیر در تصویب افزایش کمک هزینه مسکن کارگران در حالی صورت گرفت که پیش از این عبدالملکی - وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده بود که قول مساعد آن را از دولت گرفته است. اکنون با گذشت ۷ ماه، از تایید مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران خبر می‌رسد و علیرغم آنکه به طور معمول ابلاغ مصوبات هیات دولت از سوی معاون اول رئیس جمهور صورت می گیرد اما خبر تصویب آن به نقل از اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده است.