تعیین شرایط تمدید مهلت اخذ رأی انتخابات مجلس

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 3 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با مواد 5 تا 7 این طرح موافقت کردند.

براین اساس در ماده 5 این طرح آمده است؛

الف- متن زیر جایگزین صدر ماده ۱۰ می شود:  «در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک‌ بار با ارائه مدرک اصلی و معتبر حاوی مشخصات هویتی و شماره ملی مانند کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه رأی دهد. بر اساس داده‌های دستگاه احراز، شرکت و رای‌دادن فرد در سوابق سجلی رأی دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد.»

ب- در تبصره «4» ماده (10) عبارت «تا حداکثر سه ساعت» بعد از عبارت «تمدید اخذ رأی» و عبارت «و تمدید بیش از سه ساعت با درخواست وی و با تأیید شورای نگهبان» بعد از عبارت «وزیر کشور» اضافه می شود.

پ- عبارت «بعد از ثبت شماره ملی رأی‌دهنده در سامانه شناسنامه وی ممهور می‌گردد» از انتهای تبصره ۶ ماده (10) حذف می‌شود.

ت - تبصره‌های ۱و ۲  ماده (10) حذف و شماره‌های تبصره‌های بعدی اصلاح می‌شود.

 همچنین در ماده 6 این طرح آمده است؛

ماده 6- یک ماده به عنوان ماده ۱۰ مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۰ مکرر - رای‌گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رای در محل شعبه حاضرشده و نوبت رأی‌گیری از‌ آنان فرا نرسیده است، در حکم رای‌گیری در مهلت قانونی تلقی می‌شود و اعضای شعبه موظف‌اند رای آنها را اخذ کنند.

براساس ماده 7 این طرح؛  

ماده 7- سه تبصره به عنوان تبصره های «3» و «4» و «5» به ماده (11) قانون به شرح زیر الحاق می شود:

تبصره 3- رؤسای شوراهای تأمین (استاندار، ‌فرماندار و یا بخشدار) مکلف به دعوت از بالاترین مقام‌ منصوب شورای نگهبان در سطح استان، شهرستان و یا بخش به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است شخصا در جلسات حضور یابد. بالاترین مقام منصوب شورای نگهبان در سطح استان، شهرستان و بخش می تواند درخواست تشکیل جلسه شورای تامین با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و روسای شورای تامین موظف به تشکیل جلسه هستند.

تبصره 4 - عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده تخلف اداری بوده و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از دو تا شش‌ماه محکوم می‌شود.

تبصره 5- کلیه نهادهای موضوع این ماده موظفند همکاری فعال کارکنان خود اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با وزارت کشور یا شورای نگهبان در فرآیند اجرا و نظارت را به عنوان یکی از مولفه های ارزیابی نیروی انسانی لحاظ نمایند.