گرانی قیمت خودرو در ۱۴۰۲؛ جنگ بر سر نرخ‌گذاری دستوری!
تجارت نیوز/ بازار خودرو سال جدید را هم صعودی و به‌عبارت بهتر، با انفجار قیمت‌ها آغاز کرد. حال بسیاری از افرادی که قصد خرید خودرو دارند، بیش از پیش نگران روند افزایشی قیمت خودرو شدند.
پرونده بازار خودرو سال گذشته در حالی بسته شد که هیچ یک از هشت فرمان خودرویی رئیس دولت راه به جایی نبرد و وزارت صمت عملکرد موفقی در این زمینه نداشت. گذشته از اینکه واردات به خرید چند خودروی خارجی محدود شد، قیمت بسیاری از خودروهای داخلی هم تا بیش از دو برابر رشد داشتند. امسال نیز بازار کار خود را با انفجار قیمت‌ها آغاز کرد و کارشناسان روند چندان خوش‌بینانه‌ای را برای روزهای پیش رو ترسیم نمی‌کنند. در این هفته تولیدکنندگان هم مجوز افزایش قیمت را دریافت کردند تا جنگ جدیدی میان شورای رقابت، وزارت صمت و معاون اول ابراهیم رئیسی شکل بگیرد.
بازار خودرو سال جدید را هم صعودی و به‌عبارت بهتر، با انفجار قیمت‌ها آغاز کرد. حال بسیاری از افرادی که قصد خرید خودرو دارند، بیش از پیش نگران روند افزایشی قیمت خودرو شدند.
در حالی که ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، در ایام عید اعلام کرد برنامه اصلی وزارت صمت برای امسال کنترل و عادلانه کردن قیمت خودروهاست، اما در ۱۸ روزی که از سال 1402 می‌گذرد، قیمت‌ها هر روز با شتاب بیشتری به روند صعودی خود ادامه می‌دهند.
پراید که شاخصی برای قیمت‌گذاری محصولات داخلی حساب می‌شود، در هفته‌ای که گذشت رکورد قیمتی 350 میلیون تومان را ثبت کرد. همچنین پژو پارس سال ۱۴۰۰ در مدت مذکور کانال قیمتی ۵۰۰ میلیون تومان را هم شکست و در محدوده 520 میلیون تومان معامله شد. سایر محصولات نیز روند چندان بهتری نداشتند.
گرچه در چنین شرایطی انتظار می‌رود سرانجام دولت به‌طور جدی‌تری نقش تنظیم‌گری بازار را بر عهده بگیرد و از رفتارهای مداخله‌جویانه دست بکشد، اما دولت همچنان با دخالت‌های حداکثری خود، سیگنال افزایش قیمت را به فعالان بازار می‌دهد.
در این هفته ایران خودرو و سایپا مجوز بالابردن قیمت محصولات خود را از شورای رقابت دریافت کردند تا جنگ بر سر اقتصاد دستوری بالا بگیرد.
پس از آنکه محمد مخبر، معاون اول رئیس دولت، میزان افزایش قیمت‌ها را نامتعارف خواند، شورای رقابت اعلام کرد برخورد دستوری با بازار خودرو هیچ‌گاه نتیجه مثبتی نداشته است.
این در حالی است که نوع قیمت‌گذاری شورای رقابت خود مصداق سیاست‌گذاری دستوری در اقتصاد شناخته می‌شود و کارشناسان سال‌هاست به آن انتقاد دارند.
در این بین به نظر می‌رسد نگرانی وزارت صمت نیز بیش از آنکه به قیمت‌گذاری دستوری مربوط شود به کاهش سهم خود از سود گرانی خودرو بازمی‌گردد.
به هر ترتیب نباید این سه ارگان را نامرتبط با یکدیگر دانست؛ حتی جنگ آن‌ها بر سر قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان سیگنال دیگری برای افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد دانست.
طبق تجربه و به‌طور سنتی هر گاه قیمت کارخانه‌ای محصولات افزایش می‌یابد، موج جدید افزایش قیمت‌ها در بازار شکل می‌گیرد.
البته روابط عمومی شورای رقابت برای دفاع از این تصمیم اعلام کرد که همچنان قیمت‌های کارخانه فاصله 100 تا 150 درصدی با قیمت‌های بازار آزاد دارد.
این توجیه درست همان انتقادی است که کارشناسان به وضعیت سیاست‌گذاری صنعت خودروسازی دارند؛ اما مشخصاً برنامه‌ریزان وجود چند نرخ در بازار را یک دستاورد برای خود می‌شمارند!
تکرار وعده تولید ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو
در بخش تولید وزارت صنعت بار دیگر وعده افزایش تیراژ به یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو را تکرار کرد. وعده‌ای که سال گذشته هم پیش کشیده شد و در نهایت راه به جایی نبرد.
اما حتی با نگاه خوش‌بینانه به تحقق این وعده، احتمالاً خودروسازها باید تعهدات سال‌های گذشته خود را با تولید این خودروها به سرانجام برسانند.
گذشته از بحث تولید، دولت متعهد به واردات 200 هزار خودرو در سال جاری شده است. خودروهایی که اگر وارد هم بشوند با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود نرخی کمتر از سه میلیارد تومان نداشته باشند، بعید به نظر می‌رسد بر تعدیل قیمت محصولات داخلی تأثیر مثبتی بگذارند.
البته قرار بود دولت سال پیش هم 100 هزار خودرو خارجی به بازار عرضه کند که در نهایت حتی پنج درصد از این تعهد هم به منصه ظهور نرسید.
حال اینکه وزارت صمت چطور می‌خواهد مابقی تعهدات سال گذشته به علاوه 200 هزار خودروی وعده‌داده‌شده را وارد کند، مشخص نیست.
خودروهای اقتصادی با قیمت میلیاردی
با ادامه این روند و بی‌برنامگی وزارت صمت بسیاری از کارشناس‌ها پیش‌بینی می‌کنند که از اواسط سال جاری، خودروهایی که اکنون به‌عنوان محصول اقتصادی شناخته می‌شوند، به مرز نرخ‌های میلیاردی برسند.
وزیر صمت هم که با وعده تنظیم بازار خودرو توانسته بود از جلسه استیضاح به سلامت به ساختمان خیابان سمیه بازگردد، همچنان وعده‌های سال پیش را تکرار می‌کند و سعی دارد توپ را در زمین سازمان‌های دیگر بیندازد.
نمایندگان مجلس نیز گویی فعلاً دغدغه‌های دیگری همچون افزایش فشارهای اجتماعی به شهروندان را دارند و نهایت دلسوزی آن‌ها برای مردم در شبکه‌های اجتماعی فیلترشده در انتشار یک توئیت و پست اینستاگرامی خلاصه می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید