۲ عامل اساسی برای تعیین حقوق کارگران | آیا قدرت خرید ثابت باقی می‌ماند؟
به گفته وزیر کار، افزایش ۵۷ درصدی مزد کارگران در سال ۱۴۰۱ تورم زا بوده است. اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش دستمزد، تنها در صورتی که افزایش تقاضا را ایجاد کند و از عرضه بیشتر باشد، می‌تواند باعث تورم شود.
وزیر کار در روز گذشته اظهار داشت که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نفع کارگران نبوده است. او بیان کرد که افزایش حقوق، منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و افزایش حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شده است. وی اشاره کرد که سبد معیشت، یک مولفه است که طبقات کارگر در هزینه‌های خود از آن استفاده می‌کنند تا میزان تغییرات تورمی را درک کنند. اما به مدت سال‌ها، هنگام تعیین مزد، به این سبد توجه کافی نشده است. به عبارت دیگر، هر سال، رقم سبد معیشت بسیار متفاوت از حداقل دستمزد استفاده می‌شود.
هرساله هنگام تعیین دستمزد یک جدال پیش می آید بر سر اینکه میزان افزایش دستمزد کارگران تورم زا است یا نه؟ اما برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند, تورم حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد، این در حالی است که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه های آنها را نمی دهد. تحلیل گران بازار معتقدند زمانی که سیاست های کنترل تورم به خوبی عمل نکرده است, «تورم» موجب می‌شود که اثر افزایش دستمزد از میان برود، لذا افزایش دستمزد عامل ایجاد «تورم» نیست.
از سوی دیگر مهمترین دلیل برای افزایش منطقی دستمزد کارگران این است, در شرایطی که کشور دچار تورم است دستمزد باید افزایش یابد تا دلیلی برای خروج بازار از مشکل عدم تعادل میان عرضه و تقاضا باشد. یعنی بالا بردن توان بالقوه برای تقاضا، یک عامل موثر در پویایی اقتصاد و خروج از رکود است؛ اگر کارگران نتوانند خریدار کالاها حتی کالاهای اصلی مثل گوشت و مرغ و تخم مرغ باشند، چه کسی مشتری تولیدات خواهد بود؟
هرساله هنگام تعیین مزد این مباحث مطرح می شود که دستمزد دلیل تورم است.
علیرضا حیدری،کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگویی با بیان اینکه ارتباط بین دستمزد و نرخ تورم فرافکنی است می گوید: همبستگی دستمزد و نرخ تورم در اقتصاد ایران اثبات نشده است. این مهم را می‌توان به راحتی با بررسی و مقایسه‌ی منحنی تورم و درصد افزایش دستمزد طی دو دهه‌ی گذشته متوجه شد؛ همگرایی بین این دو وجود ندارد. ضمن اینکه در اقتصاد کلان، تورم حاصل از فشار تقاضا، زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا از عرضه بیشتر شود.
حیدری ادامه می‌دهد: وقتی ما نتوانسته‌ایم قدرت خریدِ کارگران را ثابت نگه داریم و با این کار تقاضای عمومی را کاهش داده‌ایم، چگونه از تأثیر دستمزد بر نرخ تورم حرف می‌زنیم؟ وقتی به دلیل پایین بودن تقاضا در بازار، رکود ایجاد شده، چگونه می‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد سبب افزایش نرخ تورم شده است؟!
به گفته‌ی این کارشناس مسائل اقتصادی، افزایش ۲۷درصدی حداقل دستمزد کارگران و افزایش ۲۱درصدی دستمزد کارگران سایر سطوح، با توجه به نرخ تورم حدود ۴۷درصدی، سبب کاهش ۵۰درصدی قدرت خرید کارگران شد و تقاضای عمومی را بیش از پیش کاهش داد. بنابراین با این وضع میبایست تورم کاهش پیدا می‌کرد اما چرا تورم امسال با سال گذشته تفاوت چندانی نداشته است؟
حیدری می‌گوید: قانون کار در مورد حداقل مزد کارگران الزام مشخصی دارد؛ طبق ماده ۴۱ این قانون، شورایعالی کار باید دستمزد کارگران را مطابق با دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند، مذاکره بر سر این الزامِ قانونی پذیرفته شده نیست. ضمن اینکه مصوبه‌ی شورایعالی کار ناظر بر حداقل‌هاست؛ یعنی اگر دستمزد نتواند این حداقل‌ها را هم فراهم کند، به الگوی مصرف خانوار آسیب وارد می‌شود و تداوم این وضعیت تبعات همه‌جانبه دارد.
دیدگاه تان را بنویسید