پاسخ سخنگوی شورای نگهبان به شایعات تایید و رد صلاحیت «روحانی»
سخنگوی شورای نگهبان درباره موضوعاتی که در خصوص رد صلاحیت رئیس جمهور سابق کشور برای مجلس خبرگان رهبری مطرح شده است واکنش نشان داد.
فارس: سوال پایانی هم اینکه مباحثی درباره آقای روحانی در فضای مجازی مطرح می شود. آیا این مباحث صحت دارد؟
طحان نظیف: این مباحثی که درباره بررسی صلاحیت خبرگان مطرح میشود و این اخباری که من در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها می‌شنوم، واقعا برای من هم جدید دارد.
شورای نگهبان در حال برگزاری آزمون نسبت به افرادی است که باید از آنها آزمون گرفته شود، زیرا اعضای فعلی و سابق خبرگان و کسانی که یک بار آزمون را قبول شده‌اند، طبیعتا بر اساس قانون نیاز به آزمون مجدد ندارند و هنوز وارد بررسی صلاحیت خبرگان نشده‌اند و بعد از اتمام مباحث آزمون کم‌کم بررسی صلاحیت‌ها آغاز خواهد شد که تا آن موقع هم زمان وجود دارد. از آنجا که این اخبار مبنای قضاوت برخی اشخاص قرار می‌گیرد، اگر عزیزان مستندات و منبع خود را ذکر کنند، شاید برای مردم موضوع شفاف‌تر باشد.
ناظر به انتخابات پیش رو آیا شورای نگهبان رویکرد مشخصی که متفاوت از سالهای قبل باشد برای بررسی صلاحیت ها در نظر دارد یا سبک و شیوه قبلی ادامه خواهد داشت؟
طحان نظیف: عرض سلام و احترام دارم خدمت همکاران عزیز خبرگزاری فارس و خدا را شاکر هستم از اینکه توفیق پیدا کردم در این رسانه جبهه انقلاب اسلامی حاضر باشم. در انتهای سال دو انتخابات مهم داریم. هر کدام به جای خود از اهمیت فراوانی برخوردار هستند؛ چه انتخابات مجلس خبرگان رهبری و چه انتخابات مجلس شورای اسلامی. انتخابات پرشور و با مشارکت تراز انقلاب اسلامی الزاماتی دارد و دستگاه‌های مختلف در این موضوع دخیل هستند.
همه دستگاه‌ها باید به وظایف خود در خصوص راهبردهای چهارگانه ای که مقام معظم رهبری در ابتدای سال فرمودند و در ادامه هم مورد تاکید قرار داده‌اند، عمل کنند. به یک معنا میشود گفت که بخشی از مشارکتی که مقام معظم رهبری فرموده‌اند، شاید جمع راهبردهای رقابت، سلامت و امنیت باشد. اگر هر کدام از دستگاه‌ها وظایف خود را در قبال این راهبردها انجام دهند مشارکت پر شوری خواهیم داشت. لذا یکی از دلایل مشارکت پرشور می‌تواند تحقق این سه راهبرد باشد.
طبیعتاً همه دستگاه‌ها در افزایش مشارکت دخیل هستند ولی ممکن است در یک راهبرد یک دستگاه اصلی باشد و دستگاهی دیگر فرعی باشد. دستگاه‌های دخیل در انتخابات وظایفی دارند که همه باید مبتنی بر قانون وظایفشان را به درستی انجام دهند. برگزاری انتخابات باید حتی با رویکرد آسیب شناسی ادوار گذشته به صورت روان و تسهیل شده برای مردم باشد. از روز رای گیری گرفته تا همینطور که عقب بیایید تایید صلاحیت‌ها و موضوعات مختلف آنچه که قانون پیش‌بینی کرده است اگر به درستی انجام شود، تحقق این سه راهبرد سلامت، امنیت و رقابت و جمع این‌ها که میشود مشارکت اتفاق خواهد افتاد.
البته موضوع محدود به دستگاه‌های دخیل در انتخابات نیست. بنابر آنچه که ما در ادوار گذشته دیده‌ایم و با آن مواجه هستیم موضوعاتی در کشور وجود دارد که آن ها هم در مشارکت اثر دارد چه بسا سهم و نقش آنها در مشارکت موثرتر باشد. مثلاً مسائل اقتصادی و معیشتی و اینکه وعده‌هایی که مسئولین به مردم داده‌اند محقق شده است یا نشده است؟ این‌ها هم موثر هستند. لذا عرض می‌کنم وقتی ما سخن از مشارکت پرشور می‌کنیم همه این دستگاه‌ها و همه این موضوعات باید جانمایی شود و اثرگذاری آن ها معلوم شود. همه دستگاه‌ها باید تلاش کنند.
هیچ شخص یا نهادی هم حق ندارد بگوید که چون سهم من اندک است تلاشی هم برای این مسئله انجام ندهم. هر کس به اندازه اثرگذاری که دارد و نقشی که در آن موضوع دارد باید تلاش کند. لذا عرضم این است که وقتی سخن از انتخابات پرشور می‌کنیم این موضوع با الزاماتی مواجه است.
می‌خواهم مثالی بزنم که صحبتم جنبه نظری و انتزاعی پیدا نکند. برای مثال هر کاری که موجب به هم ریختن امنیت روانی مردم شود باید از آن پرهیز شود. همیشه این کار مضموم بوده است. ولی در ماه‌های پیش رو این موضوع اهمیت مضاعفی دارد. گاهی اوقات یک شایعه در فضای رسانه‌ای مردم را مکدر می‌کند. این‌ها اثر دارد و باید به این موارد فکر کنیم. گاهی اوقات موضوعی که هنوز مراحل قانونی، اجرایی و کارشناسی خود را طی نکرده است، اطلاع رسانی میشود و توقعی را ایجاد می‌کند و عملی نمی‌شود در نتیجه مردم ناراحت می‌شوند. وعده‌ای داده میشود اما در عمل انجام نمی‌شود این‌ها همه اثر می‌گذارد. این موارد همیشه مضموم است اما باید در ماه‌های پیش رو به این موضوعات بیشتر دقت کرد.
الحمدلله در کشور میان هر سه قوه فضای کار و تلاش است و واقعاً کار و تلاش جریان دارد. ولی به نظرم با توجه به موضوع انتخابات اگر به مسائل نگاه کنیم خود این‌ها هم باز یک تلاش مضاعفی را می‌خواهد. مثلاً اگر بخواهیم در مجلس مثالی بزنم، طرح‌ها و لوایحی که نیمه تمام مانده است با یک زمانبندی باید در دستور کار قرار گیرد و به نتیجه برسد. قوه قضاییه بررسی کند که چه کارهایی مورد توقع مردم است به آن ها رسیدگی مضاعفی کند. دولت و دست‌اندرکارانی که در مسائل اقتصادی و معیشتی متصدی هستند، اهتمام ویژه‌ای به موضوعات داشته باشند. پروژه‌های عمرانی و طرح‌های اقتصادی که باید به سرانجام برسد.
عرض کردم الحمدلله در کشور فضای غالب فضای دلسوزانه کار و تلاش برای مردم است. ولی عرض من این است که یک تلاش مضاعف را مردم انتظار دارند که در ماه‌های پیش رو ببینند. مسابقه خدمتی را باید در ماه‌های پیش رو بین دستگاه‌های مختلف ببینیم. به یک معنا می‌توانیم بگوییم که مشارکت پرشور نتیجه یک خدمت پرشور، یک تلاش و مسابقه پرشور برای خدمت رسانی به مردم است.
دستگاه‌های مختلف برنامه‌ریزی و تلاش مضاعف را باید داشته باشند. رسانه‌ها و صدا و سیما باید تلاش مضاعفی برای انتخابات پرشور رقم بزنند. این موضوعی است که در سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی که بخشی از فرمایشات تبیینی بود نیز وجود داشت. ایشان به عنوان رهبر نظام اسلامی بخشی از تبیین را بر عهده گرفتند. از ضرورت انتخابات صحبت کردند و فرمودند انتخابات اگر نباشد یا به دیکتاتوری می‌انجامد یا به هرج و مرج می‌انجامد. فرمودند انتخابات تضمین کننده جمهوریت و اسلامیت است. بنده در اینجا می خواهم به نقش دستگاه‌های مختلف را از جمله رسانه‌ها را تاکید کنم و بگویم که با کار عادی مقصود حاصل نمی‌شود و همه باید تلاش مضاعفی داشته باشند.
در خصوص موضوع رقابت که موضوع پرسش شما بود شورای نگهبان حتماً به این موضوع توجه خواهد داشت و پیش از این نیز توجه داشته است و از هم اکنون به بعد هم توجه دارد. ملاک و مبنای ما قانون است. آنچه که مد نظر شورای نگهبان بوده است اینکه این شورا همیشه سعی کرده وظایف قانونی خودش را به درستی انجام دهد. قانون شرایط و موانعی را برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی ذکر کرده است. طبیعتاً باید این موارد به هر شخصی احراز شود. اینکه او این شرایط قانونی را دارد و این موانع قانونی را نداشته باشد. قانون برای چنین روزهایی نوشته شده است. بالاخره افرادی که حداقل‌های قانونی را داشته باشند وارد این عرصه می‌شوند و رقابت می‌کنند و با انتخاب مردم به آن جایگاه می‌رسند.
لذا شورای نگهبان هم به این موضوع توجه خواهد داشت قبلاً هم عرض کردم که شما نگاه کنید به عملکرد شورای نگهبان، ما از خروجی می‌توانیم یک استنتاجی را داشته باشیم و در این چهل و اندی سال دولت‌های مختلف با رویکردهای سیاسی مختلف آمده‌اند و به قدرت رسیدند و منشا آثاری نیز بوده‌اند. این دولت‌ها را اگر در ذهن مقایسه بکنید خواهید دید که در این سالها رویکردهای مختلف از همه سلایق در انتخابات بوده‌اند. مثلاً دولت فعلی با دولت قبلی به لحاظ سیاسی و برنامه هایی که دارد خیلی متفاوت است.
اگر شورای نگهبان واقعاً نگاه جناحی و سیاسی داشت ما شاهد این تنوع در دولت‌های مختلف نبودیم. مجالس شورای اسلامی نیز هم به این صورت بوده است. مجلس یازدهم و مجلس دهم نیز با هم متفاوت هستند. آنچه که مورد توجه شورای نگهبان است این است که وظایف قانونی خود را انجام دهد. شورای نگهبان هیچگاه نگاه حزبی، سیاسی، جناحی و گروهی به افراد نداشته است. ما تلاش خواهیم کرد وظیفه خودمان را مبتنی بر قانون انتخابات انجام دهیم.
این بار هم شورای نگهبان به این موضوع توجه خواهد داشت. ما از حضور تمام سلایق سیاسی در چهارچوب قانون استقبال می‌کنیم. این حضور و تنوع سلایق نشان می‌دهد گروه‌ها و سلایق مختلف برای کشور برنامه دارند و به میدان آمدند و می‌خواهند مشکلات مردم را حل کنند؛ اینکه برای موضوعات فکر کرده‌ند و راهکارهایی را می‌خواهند ارائه دهند، ارزشمند است. ما هم حداقل‌های قانونی را لحاظ می‌کنیم و مردم آنها را انتخاب می‌کنند. در این موضوع هم نباید موضوع را محدود به شورای نگهبان کنیم مثلاً نقش احزاب گروه‌های سیاسی هم باید در این موضوع مشخص شود.
به نظر شما مخاطب بیانات رهبری درباره مشارکت چه کسانی هستند؟
مخاطب بیانات مقام معظم رهبری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف هستند. شورای نگهبان کار خود را مبتنی بر قانون انجام می‌دهد و قانون از ما چنین چیزی را خواسته است. البته این منافاتی با آسیب شناسی سازوکارها و رفع نقصان‌ها ندارد. شما هم فرایندهایتان را بررسی می‌کنید، آسیب شناسی می‌کنید. اگر مشکلی بود اگر جایی با نقصانی مواجه بودید اصلاح می‌کنید. اما مبنای کار را که تغییر نمی‌دهید، مبنای کار قانون و چهارچول‌های قانونی بوده و ان شاالله خواهد بود.
جریانات و جناح‌های سیاسی و احزاب نیز باید در انتخابات به میدان بیایند. در موضوع انتخابات مشخصا با نگاه احزاب عرض می‌کنم که بعضا احزاب و گروه‌های سیاسی ایام انتخابات حضور دارند و یک فهرستی را ارائه می‌کنند و بعد می‌روند تا چهار سال آینده. اینکه آن لیست رای آورد یا نه، برنامه ارائه شده از سوی آن آیا عملیاتی شد یا نه. لذا باید احزاب و جریان‌های سیاسی، گزارشی به مردم بدهند که مثلا چرا برنامه دوعده داده شده عملیاتی نشده است، نقص از برنامه بوده و یا از ساختارهای اجرایی بوده است یا یک گزارشی بدهند که این افرادی که معرفی شده‌اند چقدر کارآمد بودند.
البته به این نکته هم اشاره کنم که از آن سو احزاب هم توقعاتی دارند مثلاً اختیارات بیشتری داشته باشند که اتفاقا در سیاست‌های کلی انتخابات هم به آن اشاره شده است. لذا باید اختیارات متناسب به احزاب داده شود و بعد از آنها باید پاسخگویی بخواهیم.
این تصور که حتماً باید در قدرت باشیم که نقش ایفا کنیم هم تصور غلطی است. بالاخره در رقابت جریانات سیاسی یک جریان با رای مردم به قدرت می‌رسد. اتفاقاً به خاطر اینکه دیگر جریانات به قدرت نرسیده‌اند باید برای نقش آفرینی تلاش کنند و نظر مردم را به خودشان جلب کنند. فرض کنید در دور آینده یک جریانی به قدرت می‌رسد، اینکه بقیه جریانات کنار بنشینند چون در قدرت نیستند اساسا این تصور، تصور غلطی است. اساسا یک از شرایط به قدرت رسیدن و قدرت را در دست گرفتن این است که تلاش شود و کنش وجود داشته باشد. لذا احزاب سیاسی باید نقش آفرینی جدی‌تری داشته باشند. در رسانه و دانشگاه‌ها به روی جریان‌ها و افراد باز است تا در این مجامع حضور پیدا کنند و برنامه‌هایشان را تشریح کنند فضایی را ایجاد شود تا مردم نسبت به آنها اقبال پیدا کنند و به آنها رای بدهند و آن گروه‌ها نیز در عمل آن برنامه‌ها را به منصه ظهور برسانند.
در اینجا باز تاکید می‌کنم شورای نگهبان هیچگاه نگاه حزبی و سیاسی نداشته است. شورای نگهبان اساسا ذینفع نیست از اینکه فرد یا جریانی وارد مجلس شود یا نشود. آنچه که ما به عنوان مبنایمان قرار داده‌ایم این است که شرایطی که در قانون ذکر شده است لحاظ و احراز شود.
درباره عدم احرازها هم گاهی انتقاداتی مطرح میشود که چرا عدم احراز اعلام میشود. آیا امسال هم افرادی تحت عنوان عدم احراز مشاهده خواهیم کرد؟
قانون این سه وضعیت تایید صلاحیت، عدم تایید صلاحیت و عدم احراز را پیش بینی کرده است. این‌ها هر کدام به جای خودشان طبیعتاً معنایی دارند و قابل استفاده هستند. فردی که شرایط را داشته باشد تایید و فردی که شرایط را نداشته باشد عنوان عدم تایید به او تعلق می‌گیرد. گاهی اوقات برخی از موارد قابل شناسایی نیستند. یعنی هیچ اطلاعاتی نسبت به فرد وجود ندارد و علی رغم تلاش برای شناسایی آن فرد هیچ اطلاعاتی نسبت به آن فرد به دست نمی‌آید یا گاهی بین ادله تعارض پیش می‌آید، تعارضی که قابل حل نیست لذا نمی‌توان فرد را رد یا تایید صلاحیت کرد که در اینجا عنوان عدم احراز تعلق می‌گیرد.
البته ما باید تمام تلاشمان را برای احراز صلاحیت داوطلب انجام دهیم. اینکه وقت نداشته باشیم و تلاش نکنیم این پذیرفته شدنی نیست. شورای نگهبان تمام تلاشش را انجام می‌دهد و اگر واقعاً قابل شناسایی نباشد عنوان عدم احراز به فرد داوطلب تعلق می‌گیرد.
یک نکته دیگر اینجا وجود دارد و نسبت به چهره‌هایی که شناخته شده هستند و از قبلا تایید صلاحیت شده‌اند آن ابهام عدم شناخت نسبت به ایشان وجود ندارد و طبیعتاً عنوان عدم احراز موجه نیست. اگر چنین افرادی شرایط را دارند باید تایید صلاحیت شوند و اگر شرایط را ندارند باید رد صلاحیت شوند.
نظرتان درباره نتایجی که در هیات های اجرایی از روند تایید صلاحیت ها اعلام شده چیست؟
هیات‌های اجرایی مستقل هستند و ترکیبی دارند که در قانون ذکر شده است. ترکیب ۱۱ نفره که ۸ نفر از آنها شخصیت‌های منطقه‌ای هستند و افرادی هستند که معمولاً مورد شناخت مردم آن منطقه هستند؛ یک نفر فرماندار، یک نفر رئیس ثبت احوال و یک نفر هم به انتخاب رئیس دادگستری آن منطقه است. این ترکیب ارتباطی به شورای نگهبان ندارد. در حال حاضر هیات اجرایی بررسی کرده است و نظراتشان را نیز اعلام کرده‌اند و شورای نگهبان هم در آن مقطع اعلام کرد هر کسی نسبت به نظرات هیات اجرایی اعتراضی دارد می‌تواند به هیات‌های نظارت شکایت کند و برخی افراد آمدند و در سامانه‌ای که اعلام کرده بودیم شکایت کردند. هم اکنون در مهلت رسیدگی به هیات‌های نظارت هستیم و کار تمام نشده است و بعد از این هم شورای نگهبان یک ماه فرصت دارد.
شورای نگهبان مرجع تجدید نظر نهایی است. بنده اطلاع دقیقی از روند کار در هیات‌های اجرایی ندارم که بر اساس چه مستنداتی و گزارشاتی افراد را تایید یا رد کرده‌اند. پیش بینی این است که آنچه که در شورای نگهبان اتفاق می‌افتد، چه در مرحله هیات‌های نظارت و چه در مرحله شورای نگهبان -چون ما در شورا هم بررسی مستقل داریم- ممکن است متفاوت با مراحل قبلی باشد. کسی ممکن است در هیات اجرایی رد صلاحیت شده باشد یا با عدم احراز مواجه شده است در مرحله شورای نگهبان یا هیات‌های با نظر متفاوتی مواجه شود. علت این موضوع هم آن است که زمان بررسی شورای نگهبان بیشتر است و نهادهای استعلامی شاید در آن ۱۵ روز فرصت نداشتند که پاسخ به استعلام هیات اجرایی را دهند. زمان ۵۰ روز زمانی موسع‌تری برای هیات‌های نظارت و شورای نگهبان است. هیات‌ها مستقل هستند و شورای نگهبان نیز مستقل است.
شورای نگهبان تمهیدی درباره سلامت انتخابات هم دارد؟
طحان نظیف: سلامت انتخابات یکی از چهار راهبردی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند و شما نیز اشاره کردید. شورای نگهبان از ابتدای سال به محض اینکه در آن دیدار عمومی که رهبر انقلاب اسلامی با مردم داشتند و آن این راهبرد را فرمودند جلساتی را با همه دست‌اندرکاران انتخابات برگزار کرد. سعی کردیم در جهت تسهیل امور و آسیب شناسی انتخابات در ادوار گذشته بررسی‌هایی را داشته باشیم.
در میانه کار اصلاح قانون انتخابات به نتیجه رسید و انتظار این بود که چون بالاخره با اصلاحیه قانون مواجه هستیم و شاید دستگاه‌های دخیل انتخابات سوالات و ابهاماتی داشته باشند همه باید نسبت به قانون جدید انتخابات توجیه باشیم. لذا چه نسبت به قانون جدید و چه نسبت به اصلاح رویه‌ها و آسیب شناسی ادوار گذشته واقعا سعی کردیم تمهید کنیم. قانون انتخابات برای شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات و وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات، موارد جدیدی را پیش‌بینی کرده است که مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات بوده است. همچنین یکی از موضوعات، قانونی است که در سال ۹۸ به تصویب رسید که راجع به شفافیت منابع مالی داوطلبان انتخابات بود و موضوع مهمی است که مردم هم به این موضوع توجه ویژه‌ای دارند.
از ابتدای سال به همکاران وزارت کشور عرض کردیم که باید تمدیدات لازم را برای اجرای این قانون را تدارک ببینند.
چرا در دوره قبل این قانون اجرایی نشد؟
وزارت کشور در دولت قبل معتقد بود که زمان لازم برای اجرای این قانون را ندارد. لذا عملاً این قانون اجرا نشد و اولین بار در انتخابات پیش رو اجرایی خواهد شد. گام‌های خوبی هم در جهت اجرایی‌سازی این قانون برداشته شده است. مشخصاً افراد داوطلب در هنگام ثبت نام باید شماره حساب را معرفی کنند که آن حساب انتخاباتی باشد و بانک باید آن را گواهی کند.
اجرای این قانون ابعاد مختلفی دارد مثلاً مشخص کرده است که از چه کسانی میشود کمک دریافت کرد یا از چه کسانی نمی‌شود. مثلاً از محکومین اقتصادی نمی‌توان کمک دریافت کرد یا از اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی نمی‌شود کمک دریافت کرد. یعنی شرکت یا یک موسسه اقتصادی نمی‌تواند به داوطلبان انتخابات کمک کند. یا اینکه اشخاص حقیقی ایرانی می‌توانند تا ۲۰ درصد هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان را تقبل کنند. این هزینه‌ها باید در یک سامانه ثبت شود و این اعداد و ارقام بعداً مبنای قضاوت قرار می‌گیرد.
در قانون آمده است سقف هزینه کرد به چه میزان باشد و این با یک فرمولی مشخص شده است. آن فرمول ۳ شاخصه دارد: بر اساس محدوده جغرافیایی، بر اساس جمعیت آن حوزه انتخابیه، بر اساس تعداد کرسی که آن حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی دارد. لذا بر همین اساس وزارت کشور سقفی را مشخص می‌کند و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات آن را تایید می‌کند و به کاندیداها ابلاغ میشود. همه این موارد برای اولین بار است که اجرایی میشود. فکر می‌کنم این قانون تاحدودی دغدغه‌هایی که مردم در این سالها درباره منابع مالی کاندیداها داشتند را رفع خواهد کرد که مشخص بشود منابع مالی کاندیداها از کجاست و آیا وامدار افرادی خواهند بود یا نه؟!
راجع به انتخابات الکترونیک نیز اگر شیوه اخذ رای به صورت الکترونیک مد نظر است باید بگویم، جلسات کارشناسی متعددی با همکاران وزارت کشور در این رابطه برگزار کردیم. ماده ۱۱۰ قانون انتخابات به این موضوع اشاره کرده است. در این ماده، شاخص هایی ذکر شده است: سهولت در رای دادن، تسریع در شمارش آرا و حضور و مشارکت رای دهندگان. یعنی آن مدل و آن الگویی که مد نظر است باید این سه ویژگی را داشته باشد. یعنی اگر ما یک مدلی را برای رای گیری الکترونیکی پیش بینی کنیم که سهولت رای گیری در آن نباشد و مثلا پیچیده باشد، این مورد نظر قانون نبوده است. یا در این مدل شمارش آرا به خوبی انجام نشود و تسریع در آن نباشد، مطلوب نیست. لذا ما در جلسات کارشناسی با همکاران وزارت کشور در حال بررسی هستیم که آیا شرایطی که قانون گفته است در این مدلی که عزیزان وزارت کشور پیشنهاد داده‌اند وجود دارد یا ندارد. اگر این موارد به جمع‌بندی برسد طبیعتاً اعلام خواهد شد. ضمن اینکه در ادوار گذشته هم مثلاً در انتخابات شورای شهر رای گیری الکترونیک را داشته‌ایم که این موارد باید آسیب شناسی شود.
دیدگاه تان را بنویسید