افزایش سن بازنشستگی چه بلایی بر سر شاغلان می آورد؟ | شاغلان چند ماه اضافه باید خدمت کنند؟

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

یکی از دلایلی که شاغلان اعم از کارمند و کارگر، با افزایش سن بازنشستگی موافق نیستند، این است که با اجرای این قانون باید هزینه بیشتری پرداخت کنند و در قبال این هزینه اضافه، هیچ چیزی عایدشان نخواهد شد؛ به خصوص که شاغلان هیچ نقشی در شکل‌گیری بحران صندوق‌ها نداشته‌اند.

تعیین سن بازنشستگی یکی از موضوعات مهم در سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی کشورها است. این موضوع می‌تواند تأثیر زیادی بر روند بازنشستگی افراد و همچنین سیستم‌های پشتیبانی اجتماعی داشته باشد. در بسیاری از کشورها، سن بازنشستگی بر اساس فاکتورهای مختلفی مانند امکان دسترسی به اشتغال، امکانات بهزیستی، عمر متوسط جمعیت و وضعیت اقتصادی تعیین می‌شود. این تصمیمات می‌تواند بر اساس تحقیقات جمعیت‌شناختی و اجتماعی، همچنین توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها انجام شود.

بر اساس آمارهای سال ۱۴۰۰، در این سال و بعد از دو بار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، میانگین مستمری صندوق بازنشستگی کشوری به حوالی ۷ میلیون تومان رسیده؛ درحالی‌که در همین سال، میانگین مستمری تأمین اجتماعی فقط ۳.۵ میلیون تومان بوده است.

از نگاهی دیگر، بررسی نسبت میانگین مستمری صندوق‌های بازنشستگی بزرگ کشور به متوسط هزینه خانوار شهری نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ که هنوز همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرایی نشده بود، مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی معادل ۵۴ درصد متوسط هزینه معیشت خانوارها بوده؛ اما در صندوق‌های بحران‌زده‌ای که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند؛ یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق کارکنان فولاد به ترتیب ۷۴ درصد و ۸۹ درصد بوده است.

بر اساس آمار، نسبت مستمری تأمین اجتماعی به میانگین هزینه خانوارها در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶ درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۴۷ درصد رسیده است؛ اما همین نسبت به در صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۹۹ بالغ‌بر ۱۰۱ درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۳ درصد بوده است.

جالب‌تر اینکه نسبت مستمری به متوسط هزینه زندگی در صندوق بحران‌زده کارکنان فولاد در سال ۱۳۹۹ به رقم ۱۵۷ درصد رسیده که حدود ۳ برابر نسبت صندوق تأمین اجتماعی است. این ارقام، حاکی از این است که بحرانی بودن یا نبودن صندوق‌ها، تأثیری روی رفتار مالی آنها نداشته وابستگی به بودجه دولتی منجر به انقباض هزینه‌های آنها نشده است.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا با این شیوه هزینه کردن صندوق‌ها، می‌توان به رفع ناترازی آنها از محل افزایش سن بازنشستگی و رشد درآمد صندوق‌ها امیدوار بود یا نه؟

مصوبه افزایش سن بازنشستگی چه زمانی اجرا می شود؟

مصوبه جنجالی افزایش سن بازنشستگی از بندهای برنامه هفتم توسعه است که پس از تصویب مجلس به شورای نگهبان ارجاع داده شده است. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در حال بررسی مصوبه است.

 ۲۸ آبان امسال نمایندگان مجلس مصوبه افزایش سن بازنشستگی را تصویب کردند و هدف از این مصوبه را کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها اعلام کردند.

حالا مساله افزایش سن بازنشستگی به دغدغه خیلی ها تبدیل شده است.

مصوبه افزایش سن بازنشستگی از بندهای برنامه هفتم توسعه است. مجلس آن را مصوب کرده و به شورای نگهبان ارجاع داده شده است. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی این موضوع است.

 پس از نهایی شدن این مصوبه احتمالاً اجرای آن از اول سال ۱۴۰۳ و همزمان با اجرای برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

براساس این مصوبه قراراست با افزایش سن بازنشستگی افزایش نرخ حق بیمه ثابت بماند.همچنین در صورتی که افراد ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه کاری داشته باشند افزایشی برای سن بازنشستگی نخواهند داشت ولی افراد با ۱۵ سال سابقه به سن بازنشستگی آنها حداکثر ۵ سال افزوده خواهد شد.

پیشتر زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درخصوص زمان اجرایی شدن این مصوبه گفته بود :  در صورت تصویب(در شورای نگهبان) این قانون «از سال ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود»، یعنی  برای کسانی که۲۸ و ۲۹ سال خدمت کرده اند، هیچ تغییری اتفاق نخواهد افتاد.

اگرچه در حال حاضر مصوبه افزایش سن باز نشستگی در مسیر بررسی از سوی شورای نگهبان است اما هم در مجلس و هم‌در برخی تشکلهای کارگری مخالفینی نیز دارد.

امیر آبادی  نماینده قم در مجلس پیشتر گفته بود ؛ این مصوبه ایرادات زیادی دارد و بهتر است شورای نگهبان ان را برای بررسی بیشتر به مجلس عودت دهد.

اسدی عضو کارگری شورای‌عالی کار نیز ضمن مخالفت صریح با مصوبه افزایش سن بازنشستگی گفته بود: نمایندگان مجلس در مقام نمایندگان مردم، بایستی ریشه مشکلات صندوق‌ها را دریابند و به مساله‌ برداشت‌های بی‌رویه و عدم پرداخت بدهی‌های هنگفت دولت ورود کنند؛ اما به جای عمل به این وظایف آمده‌اند سن و سابقه بازنشستگی را به صورت یکطرفه و بدون نظرخواهی از جامعه کارگری افزایش داده‌اند؛ این افزایش هم ناعادلانه است و هم غیرقانونی.

احمد میدری، اقتصاددان، معاون پیشین وزیر رفاه و نماینده ادوار مجلس نیز در این خصوص گفت که،اگر صندوق‌های بازنشستگی اصلاح نشود به هیچ روشی نمی‌توان با نرخ تورم و بی‌کاری مقابله کرد؛ زیرا کسری بودجه‌ای که صندوق‌ها بر بودجه دولت تحمیل می‌کنند، از طریق استقراض تامین می‌شود..

سخنگوی دولت نیز چندی قبل در نشست خبری خود درباره مصوبه بازنشستگی بیان کرد: افزایش سن بازنشستگی شامل بازنشستگان موجود یا افرادی که در شرف بازنشستگی هستند نمی‌شود.